خسارت تاخیر تادیه در استرداد ثمن

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بعد از صدور حکم قطعی مبنی بر فسخ معامله، فروشنده با مطالبه خریدار، مکلف به برگرداندن ثمن معامله است و در صورت تاخیر در استرداد ثمن می‌تواند، طرف مقابل حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه دار و دادگاه نمی تواند با این استدلال که استرداد ثمن مشمول دین نیست، این خواسته را رد کند.

رای شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه هجدهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1393/05/29 - 13 : 19 قاضی: علی شمس قاضی: عباسقلی احمدی

خلاصه جریان پرونده

آقایان 1 - س.ص. گ. 2 - م. ب.م. با وکالت علیرضا افشاری زند دادخواستی به طرفیت آقای ح. ت.ف. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به موضوع دادنامه --- مورخ 17/10/90 شعبه هشتم بابل دادنامه --- مورخ 25/5/90 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر از تاریخ تقدیم دادخواست تا پایان اسفند 90 بر اساس شاخص بانک مرکزی به مبلغ 293181000 ریال و محاسبه آن تا روز اجرا و وصول آن با جبران کلیه خسارات شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله به شرح دادخواست تقدیم، شعبه --- دادگاه عمومی بابل پس از دعوت وکلای طرفین و استماع اظهارات و مدافعات وکلا ایشان، ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه --- مورخ 9/11/91 با این استدلال که موضوعی که خواهان ها مدعی مطالبه خسارات تاخیر تادیه از آن میباشند مربوط به ثمن معامله ایاست که به دنبال فسخ معامله صادر گردیده لذا تاخیر خوانده در استرداد ثمن حتی در فرض صحت مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که مربوط به دین و وجه رایج می‌باشد نبوده و دعوی را غیروارد تشخیص و حکم به بیحقی خواهان‌ها صادر و رای را حضوری و قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان مازندران اعلام نموده است، وکیل خواهان‌ها ظرف مهلت مقرر پس از اتمام مدت تجدیدنظر خواهی دادخواست فرجامی تقدیم که پس از طی تشریفات قانونی پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت خواهد شد.به تاریخ بالا هیات شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام چنین رای میدهد.

رای شعبه

نظر به اینکه صدور حکم فسخ معامله با درخواست خوانده (آقای ح. تیر فیروزجانی) به عمل آمده، بنابراین بعد از صدور حکم قطعی مبنی بر فسخ معامله، خریداران مالک ثمن و فروشنده نیز مالک مبیع است و فروشنده با مطالبه خریدار، مکلف به برگرداندن ثمن معامله بوده است و استدلال دادگاه مبنی بر اینکه موضوع خواسته مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد، خلاف قانون تشخیص و مستندا به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه فرجامخواسته، پرونده جهت رسیدگی به شعبه همعرض ارسال میشود.

رئیس شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور - عباسقلی احمدی مستشار شعبه - علی شمس

منبع