شماره پرونده:ه- ع؍ 0100126شماره دادنامه: 140109970906010925 تاریخ: 06/12/1401
شاکی: آقای علی سیدین و مهدی کارچانی
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری، هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 6 آییننامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین واصطلاحات بیگانه شماره 17788ت ه- مورخ 19؍2؍1378 وبند 1 مصوبه شماره 154438 ت 52251 ه- مورخ 24؍11؍1394
شاکی شکایتی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری، هیات وزیران با خواسته ابطال ماده 6 آییننامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین واصطلاحات بیگانه شماره 17788ت ه- مورخ 19؍2؍1378 وبند 1 مصوبه شماره 154438 ت 52251 ه- مورخ 24؍11؍1394 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت:
ماده 6 آییننامه:
افرادی که علاوه بر زبان فارسی به یکی از زبان های خارجی اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی یا گویش های محلی و قومی رایج در بعضی مناطق ایران سخن می گویند مجازند از اسامی خاص متعلق به آن زبان یا گویش در نامگذاری خدمات، محصولات وموسسه ها و اماکن مربوط با درج معنا وخاستگاه به خود در همان مناطق استفاده کنند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به موجب ماده 6 آییننامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه افرادی که علاوه بر زبان فارسی به یکی از زبان های خاص اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی یا گویش های محلی وقومی رایج در بعضی مناطق ایران سخن می گویند مجازند از اسامی خاص متعلق به آن زبان یا گویش در نامگذاری خدمات محصولات و موسسه ها و اماکن مربوط با درج معنا و خاستگاه به خود در همان مناطق استفاده کنند. حال آنکه محدود کردن اسامی خاص متعلق به گویش های محلی و قومی به همان منطقه و ایجاد امتیاز برای قشرو افراد خاص و جدا کردن گویش های محلی و قومی از زبان فارسی و محدود کردن افراد در استفاده از گویش های محلی وقومی به ویژه در تجارت و تولید خلاف اصول 15و 19 قانون اساسی و مصداق بارز ایجاد تبعیض است؛ همچنین با عنایت به تبصره 2 قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین واصطلاحات بیگانه مصوبه سال 1375 واژه هایی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی وضع معادل فارسی را برای آنها ضروری نمی داند و نیز کلماتی که هنوز واژه معادل آنها از سوی فرهنگستان به تصویب نرسیده از شمول این قانون مستثنی هستند. همچنین نو واژه، واژه های ابداعی یا اختراعی و واژه های ترکیبی فارسی که ماهیتاً بیگانه نیستند از قانون مذکور خروج تخصصی دارند به علاوه قصد قانونگذار جلوگیری از ترویج اسامی واصطلاحات غربی بوده و به هیچ عنوان قصد محدود کردن گویش ها و اسامی خاص کشور ایران را نداشته. لذا ماده 6 آییننامه مذکور مانع ترویج زبان فارسی، فرهنگ ایرانی وگویش های محلی وقومی در سطح جهان و تجارت بین الملل وسدی برای پیشرفت های شرکت های ایرانی و موجب حذف فرآیند های واژه سازی در تجارت و زبان فارسی میشود لذا تقاضای ابطال مقرره های مورد شکایت را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
اصول 15 با تاکید بر اینکه زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است به عنوان استثنایی بر این اصل مقرره داشته که استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس آنها در مدارس، درکنار زبان فارسی آزاد است. عبارت اخیر که صرفا به آزادی استفاده از زبان های محلی و قومی در موارد مذکور در این اصل اشاره دارد مغایرت با حکم مقرر در ماده 6 آییننامه مستفاد نمی شود همچنین اصل 19 قانون اساسی بر برابری مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند در برخورداری از حقوق تاکید کرده ومقرر داشته که رنگ، نژاد، زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود لذا مغایرتی میان ماده 6 مصوبه با اصل مذکور نیز به نظر نمی رسد؛ محدود کردن استفاده از واژگان خاص گویش های محلی و قومی برای نام گذاری خدمات، محصولات و موسسات و اماکن مربوط در همان مناطق نیز افاده شناسایی یک حق وآزادی برای شهروندان با گویش محلی و قومی در چارچوب اصل 15 قانون اساسی است و به هیچ وجه مانع صادرات این گونه کالاها به سایر مناطق و دیگر کشورها نشده و درحال حاضر برخی صنایع با نام های محلی و قومی در بسیاری از کشورهای جهان و درتمامی نقاط کشور محصولات خود را ارائه می کنند. همچنین ممنوعیت استفاده از واژگان خاص گویش های محلی و قومی برای نام گذاری خدمات، محصولات و موسسات و اماکن مربوط در سایر مناطق هیچ ارتباطی به واژه هایی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی وضع معادل فارسی را برای آنها ضروری نمی داند و نیز کلماتی که هنوز واژه فارسی معادل آنها از سوی فرهنگستان به تصویب نرسیده است ندارد چرا که اصطلاحات مربوط به یک گویش خاص در قریب به اتفاق موارد، معادل فارسی دارند و یک نو واژه به شمار نمی روند. اما افرادی که با این گویش صحبت می کنند آن اصطلاحات را با توجه به تعلقات قومی و محلی خود ترجیح می دهند.
پرونده کلاسه 0100126 موضوع شکایت آقایان علی سیدین و مهدی کارچانی به طرفیت نهادریاست جمهوری؛ هیات وزیران با خواسته ابطال ماده 6 آییننامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مورخ 19؍2؍1378 و بند یک مصوبه شماره 154438 ت 52251 ه- مورخ 24؍11؍ 1394 در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای به رد شکایت صادر گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
نخست اینکه مطابق اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، "زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است."همچنین مطابق اصل 19 قانون اساسی "مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود."
دوم اینکه طبق ماده 6 اصلاحی آییننامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب 14؍11؍1394 " افرادی که علاوه بر زبان فارسی به یکی از زبان های خاص اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی یا گویش های محلی و قومی رایج در بعضی مناطق ایران سخن می گویند، مجازند از اسامی خاص متعلق به آن زبان یا گویش در نامگذاری خدمات، محصولات و موسسه ها و اماکن مربوط با درج معنا وخاستگاه به خود در همان مناطق استفاده کنند."
بنابراین و صرف نظر از اینکه مقرره مورد شکایت به هیچ وجه مانع صادرات این گونه کالاها به و دیگر کشورها و یا ارسال به سایر مناطق ایران نشده و درحال حاضر برخی صنایع با نام های محلی و قومی در بسیاری از کشور های جهان و در تمامی نقاط کشور محصولات خود را ارائه می کنند، با عنایت به اینکه
اولاً حکم مقرر در ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب 4؍9؍1375 ناظر به ممنوعیت استفاده از بکاربردن کلمات و واژه های بیگانه است واصطلاحات مربوط به یک گویش خاص محلی و قومی اساساً بیگانه به شمار نمی رود؛
ثانیاً عبارت انتهایی ماده 6 آصلاحی آییننامه مذکور (درج معنا و خاستگاه به خود در آن مناطق) ناظر به محدودیت استفاده اسامی مورد نظر مقرره در «مکان جغرافیایی» نیست بلکه معطوف به درج معنای اسامی خاص به کار رفته در مواردی است که خدمات، محصولات و موسسه ها و اماکن در مناطق مذکور معنای ویژه ای داشته باشد و برای بارز شدن آن معنا و تعلق به زبان ها و گویش های محلی و قومی رایج در مناطق مختلف ایران استفاده میشود. نظر به اینکه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور، از سوی رئیس ارزشمند و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری