لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه، بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی مشمول قانون تامین اجتماعی

مصوب 1358/09/24 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده - به منظور کمک به بهبود وضع مالی بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی و بالابردن توانائی آنان در پرداخت حق بیمه موضوع ماده 28 قانون تامین اجتماعی از تاریخ 1ر1ر1358 تا تاریخ تصویب اصلاحیه قانون تامین اجتماعی موضوع ماده 6 لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی 9% از حق بیمه مقرر در ماده مذکور به ترتیب 2% سهم بیمه شده و 7% سهم کارفرما بخشوده میشود. این بخشودگی شامل کارگاههای کوچک صنفی اعم از این که ظرف این مدت مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی قرار گرفته یا بعداً قرار خواهند گرفت میگردد.

تبصره 1 - کارفرمایان موضوع این ماده از تاریخ تصویب این قانون مکلفند صورت مزد یا حقوق همچنین حق بیمه هرماه را در موعد مقرر در قانون تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند و چنانچه در تسلیم صورت مزد یا حقوق و پرداخت حق بیمه هرماه بیش از دو ماه تاخیر نمایند موضوع بخشودگی حق بیمه منتفی بوده و از لحاظ میزان حق بیمه همان ماه مکلف به پرداخت حق بیمه مقرر در ماده 28 قانون تامین اجتماعی همچنین خسارات موضوع مواد 98 و 100 قانون مذکور خواهند بود.

تبصره 2 (اصلاحی 1359/02/17)- کارفرمایان مشمول این قانون می‌توانند حق بیمه معوقه از تاریخ او ل فرو ردین ماه 1358 تا تاریخ اجراء این قانون با استفاده از بخشودگی مقرر حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجراء این قانون به سازمان بپردازد و چنانچه ظرف این مهلت حق بیمه مذکور را پرداخت ننماید از لحاظ پرداخت حق بیمه و خسارت مربوط مشمول مقررات کلی قانون اجتماعی خواهند بود.

تبصره 3 - کارفرمایان موضوع این ماده که ظرف مهلت‌های مقرر دراین قانون نسبت به تسلیم صورت مزد یا حقوق و پرداخت حق بیمه مقرر در این قانون به سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند مشمول هیچ یک از خسارات مندرج در قانون تامین اجتماعی نمیباشند مگر آن که به موجب همین قانون مشمول مقررات کلی قانون تامین اجتماعی قرار گیرند.

تبصره 4 (الحاقی 1359/02/17)- تمیز و تشخیص کارگاههای مشمول این ماده از کارگاههای بزرگ یا کارخانه ها علاو ه بر شمول قانون نظام صنفی نسبت به آنها براساس ضوابط زیر:
الف - سطح زیر بنا
ب - تعدادکارکنان
ج - نحوه کمی و کیفی تولید و ارائه خدمات
در مورد صنوف مختلف به پیشنهاد هیات مدیره سازمان تا مین اجتماعی به عهده شورای عالی تا مین اجتماعی خواهد بود.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

دریافت فایل پی‌دی‌اف