پیرو بخشنامه شماره م/12093/1 مورخ 12/10/66 که اجرای احکام حقوقی و وصول محکومبه علیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد، باید برمبنای قانون نحوه پرداخت محکوم، به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب پانزدهم آبان ماه 1365 صورت گیرد. مقتضی است قضات محاکم و واحدهای اجرای احکام در اجرای دقیق بخشنامه نظارت کامل نمایند.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه