هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه ت/0400245- 0400246 شماره دادنامه سیلور: 140431390002674947 تاریخ:1404/10/17
شاکی: 1- رضا دهقان فرزند عبدالحسین با وکالت آمنه حلالی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شیراز
موضوع شکایت و خواسته: ماده 4 و بند الف مصوبه شماره 16382 مورخ 1401/11/11 و مصوبه شماره 17376 مورخ 1401/11/26 در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری باغات موضوع دستور العمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز به خواسته ماده 4 و بند الف مصوبه شماره 16382 مورخ 1401/11/11 و مصوبه شماره 17376 مورخ 1401/11/26 در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری باغات موضوع دستور العمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری مصوب شورای اسلامی شهر شیراز مغایر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
مصوبه به شماره 16382/1401- 1401/11/11
ماده 4: در موارد طرح موضوع تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، چنانچه زیر بنای احداثی بدون مجوز یا خلاف مفاد باشد و رای بر ابقاء بناء صادر گردد، با توجه به نظریه شماره 1633/92/07 مورخ 1392/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای مالک نمی شود و عوارض موضوع این مصوبه به صورت پلگانی به شرح زیر محاسبه و اخذ می‌گردد.
الف: چنانچه زیر بنای احداثی بدون مجوز باشد تا ده درصد مساحت باغ برابر با فرمول ماده واحده و تباصر ذیل آن محاسبه و اخذ می‌گردد.
مصوبه به شماره 17329/1401- 1401/11/26
ماده 4: شهرداری مکلف است مجوز زیر بنای احداثی را حداکثر تا سقف بند های 2-1، 2-2، 2-3 و تباصر ذیل بندهای مذکور که در آیین‌نامه اجرایی ماده 14 مشخص گردیده است صادر نماید، در صورت تخلف ساختمانی، موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مطرح و چنانچه زیر بنای احداثی بدون مجوز یا خلاف مفاد پروانه یا دستور العمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری باشد و رای بر ابقاء بنا صادر گردد با توجه به نظریه شماره 1633/92/07 مورخ 1392/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، باعث ایجاد حق مکتسبه در تغییر کاربری برای مالک نمی شود و عوارض موضوع این مصوبه به صورت پلگانی به شرح زیر محاسبه و اخذ می‌گردد.
الف: زیر بنای احداثی در حد دستور العمل اجرایی ماده 14 برابر با فرمول ماده واحده تبصره ذیل آن محاسبه و اخذ می‌گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- اخذ عوارض تغییرکاربری پیش از تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی معماری مجاز می‌باشد.
2 - اخذ عوارض بعد از اعمال جریمه سنگین ماده صد از مصادیق عوارض مضاعف می‌باشد.
3- اخذ عوارض تغییرکاربری بعد از اعمال جریمه کمیسیون ماده صد فاقد مجوز قانونی می‌باشد.
4- مقرره مورد شکایت مغایر با مقررات موضوع ردیف 10 و11 جدول شماره یک دستورالعمل اجرایی وزارت کشور مورخه 1401/11/26 می‌باشند.
5- هرگونه تغییرکاربری املاک می‌بایست با تقاضای مالک باشد.
6- اخذ همزمان سرانه خدمات عمومی موضوع ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری با اخذ عوارض تغییرکاربری بر روی یک ملک مغایر با بند 1 ذیل بند ث ماده 50 قانون برنامه هفتم توسعه و مخالف قانون می‌باشد.
7- اخذ عوارض ارزش افزوده تغییرکاربری و قدرالسهم سرانه ماده 101 قانون شهرداری از مصادیق عوارض مضاعف می‌باشد.
8- با صدور پروانه ساخت و پایان کار عوارض هر ملکی تسویه می‌گردد و عدم شمول با معافیت در حد سطح اشتغال از مصادیق عوارض مضاعف می‌باشد.
9- شورای اسلامی شهر مرجع تصویب کاشت درخت در املاک خصوصی که طبق قانون باغ شناخته شده اند نمی‌باشد.
لذا اجبار به کاشت درخت خارج از صلاحیت شورای اسلامی می‌باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه به شماره 6721/1404/ش مورخ 1404/06/12 اعلام داشته مصوبه مورد شکایت در رابطه با باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری می‌باشد و فارغ از این مصوبه دارای قانون خاص می‌باشد و همچنین در ماده 10 مصوبه نیز ممنوعیت اخذ همزمان قدرالسهم ماده 101 قانون شهرداری و عوارض تغییرکاربری به صراحت ذکر شده است ضمن اینکه هیچ مغایرتی با زمان اجرای قانون برنامه هفتم توسعه نداشته و واضح است که عطف به ماسبق نمی گردد لذا صدور رای مقتضی مبنی بر خلاف قانون نبودن اقدام شورای اسلامی شهر شیراز مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعید از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضا حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی*
-طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79-1395/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناکون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587 مورخه 25/ 11/ 1383 و 786 مورخ 1396/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می‌باشد بنابراین ماده 4 و بند الف مصوبه شماره 16382 مورخ 1401/11/11 و مصوبه شماره 17376 مورخ 1401/11/26 در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری باغات موضوع دستور العمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری مصوب شورای اسلامی شهر شیراز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رحمان پیوست
رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری