بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه ت/ 0400133 شماره دادنامه سیلور: 140431390002967234 تاریخ:1404/11/19
شاکی: آقای بهروز هروی
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 101 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تبصره 3 ماده 101 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان موضوع تصویبنامه شماره 160277/ت52660ه مورخ 1394/12/05 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
"آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394/12/02
ماده 101 - جهات رد اعضای شورای انتظامی برای رسیدگی در پرونده های انتظامی به شرح زیر است و هر یک از اعضای شورای انتظامی در صورت وجود هر یک از شرایط زیر در یک پرونده شکایت در خصوص خود، باید قبل از آغاز رسیدگی به شکایت، کتباً مراتب را به رییس شورای انتظامی استان و رییس شورای انتظامی نظام مهندسی اعلام کرده و از جریان رسیدگی و حضور در جلسات رسیدگی به آن شکایت و صدور رای در آن کناره گیری نماید. هر یک از طرف های شکایت نیز می‌توانند ایراد رد را مطرح کنند.
تبصره 3 - آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی بدوی و تجدید نظر و نحوه ابلاغ و اجرای احکام قطعی، با تصویب و ابلاغ وزیر راه و شهرسازی، ملاک عمل کلیه مراجع مربوط خواهد بود."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال تبصره (3) ماده (101) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را به دلایل ذیل خواستار شده است:
1- تجاوز از حدود صلاحیت مرجع تصویب:
در ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، قانونگذار تصریح نموده است:
«چگونگی رسیدگی به تخلفات، طرز تعقیب، تعیین مجازاتهای انضباطی، و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.»
بدیهی است مقصود از آیین‌نامه اجرایی، صرفاً مقرره‌ای است که به تصویب هیات وزیران برسد؛ نه آنکه مرجع تصویب آن شخص وزیر راه و شهرسازی باشد. بنابراین، اعطای اختیار تصویب آیین‌نامه‌ای با این درجه از اهمیت و اثرگذاری به وزیر راه و شهرسازی، خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون مصرح مجلس شورای اسلامی است.
2- استناد به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 1169 و 1170 مورخ 1401/06/22 در موضوعی مشابه چنین رای صادر نمود:
« با توجه به اینکه ماده 82 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی، صلاحیت تعیین شرایط احراز سمت شهردار را به هیات وزیران سپرده است واگذاری این امر به وزیر کشور، خارج از حدود اختیار قانونی تلقی شده و با استناد به بند 1 ماده 12 قانون دیوان ابطال گردید.»
وحدت ملاک از این رای کاملاً در موضوع حاضر جاری است؛ به نحوی که قانون نظام مهندسی نیز صلاحیت تصویب آیین‌نامه نحوه رسیدگی و صدور رای شورای انتظامی را به هیات وزیران واگذار کرده است نه به وزیر راه و شهرسازی لذا تبصره 3 ماده 101 از جهت واگذاری امر تصویب آیین‌نامه به مرجعی غیر از مرجع قانونی، دقیقاً مشابه مصداق موضوع رای فوق است و میبایست به همان کیفیت ابطال گردد.
3- اخلال در حقوق اساسی مهندسان و خدشه به اصول دادرسی قانونی:
آیین‌نامه‌ای که مبنای رسیدگی به تخلفات انتظامی، نحوه احضار، ابلاغ، تجدیدنظر و اجرای احکام را تعیین می‌نماید، بخش مهمی از فرآیند دادرسی حرفه‌ای و انتظامی را شکل می‌دهد و طبیعتاً باید در عالی‌ترین سطح حاکمیتی تصویب گردد تا اصولی چون بی‌طرفی مرجع رسیدگی، حق دفاع، پیش‌بینی‌پذیری مجازات‌ها و سلامت رویه‌ها در آن رعایت گردد. حال آنکه تصویب چنین آیین‌نامه‌ای توسط یک وزیر نه تنها فاقد وجاهت قانونی است، بلکه اساس دادرسی منصفانه را نیز مخدوش می‌نماید.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
معاون امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مطروحه توضیح داده است که:
1- ماده (42) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مقرر داشته است: «وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آییننامههای اجرایی این قانون اقدام نماید. تا زمانی که آییننامههای اجرایی این قانون تصویب نشده است آییننامههای قانون آزمایشی مصوب 1371 تا آنجا که با مفاد این قانون مغایرت ندارد مورد اجرا خواهد بود.» در این ماده، قانونگذار مشخص ننموده که آییننامههای اجرایی این قانون باید به تصویب کدام مرجع برسد؛ همچنانکه در ماده (17) قانون نیز با بیان این مطلب که «چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آیین‌نامه اجرایی تعیین میشود»، در مقام تعیین مرجع وضع آیین‌نامه اجرایی این قانون برنیامده است؛ لذا با توجه به اصل (138) قانون اساسی که بیان داشته جز در مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آییننامههای اجرایی قوانین میشود، هیات وزیران می‌تواند «برای تامین اجرای قوانین» به وضع آیین‌نامه مبادرت نماید و «هریک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین‌نامه را دارد»، آشکار می‌گردد جز در مواردی که در قانون صریحاً به تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط هیات وزیران اشاره شده همچنانکه در مواد (27)، (28)، (29) و (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مشابه آن در ماده (82) قانون تشکیلات، وظایف و نحوه انتخاب شوراهای اسلامی کشور که مورد استناد در دادنامه شماره (1169) و (1170) مورخ 1401/06/22 هیات عمومی دیوان بوده مشاهده میشود، در سایر موارد که قانونگذار در خصوص مرجع تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون سکوت اختیار نموده وزیر نیز می‌تواند با رعایت مصوبات هیات وزیران به وضع آیین‌نامه اجرایی بپردازد که در مورد اخیر نیز هیات وزیران به موجب تبصره (3) ماده (101) آیین‌نامه معترض‌عنه، تصویب و ابلاغ «آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر و نحوه ابلاغ و اجرای احکام قطعی» را به وزیر راه و شهرسازی واگذار نموده است.
2- قطع نظر از اینکه ادعای «اخلال در حقوق اساسی مهندسان و خدشه به اصول دادرسی قانونی» بدون استناد به «حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده»، محل ایراد از حیث عدم رعایت بند (پ) ماده (80) قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد، باید خاطرنشان نمود که شاکی در حالی وضع آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر از سوی وزیر راه و شهرسازی را مخدوش نمودن اساس دادرسی منصفانه قلمداد می‌نماید که اولاً، فصل دوم آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی به رعایت اصول دادرسی منصفانه در این شوراها اختصاص یافته و ثانیاً، در موردی مشابه طبق ماده (164) قانون کار تصویب «مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها» به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شده است.
بنا به مراتب فوق و با اشاره به اینکه هیات تخصصی شهرسازی، اراضی و منابع طبیعی دیوان در دادنامه‌های شماره (1422) مورخ 1400/12/15 و (3774) مورخ 1402/11/23 تاکید نموده که «تصویب و ابلاغ آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر و نحوه ابلاغ و اجرای احکام قطعی در صلاحیت وزیر راه و شهرسازی است»، صدور رای شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.
پرونده شماره ه ت/0400133 مبنی بر درخواست ابطال تبصره 3 ماده 101 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویبنامه شماره 160277/ت52660ه مورخ 1394/12/05 هیات وزیران در جلسه مورخ 1404/11/05 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
«رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست»
1-بر اساس ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مقرر گردیده: «هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رییس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می شوند خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان های فنی به عهده شورای یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.»، لذا بر اساس این ماده تعیین چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر به موجب آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات وزیران صورت خواهد گرفت.
2- بر اساس ماده 42 قانون مذکور اصلاحی مصوب 1390 نیز مقرر گردیده: «وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آیین نامه های اجرایی این قانون اقدام نماید. تا زمانی که آیین نامه های اجرایی این قانون تصویب نشده است آیین نامه های قانون آزمایشی مصوب 1371 تا آنجا که با مفاد این قانون مغایرت ندارد مورد اجراء خواهد بود.»
3- سابق بر این هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال موادی از آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی مهندسی ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره 30795/100/02 مورخ 1400/03/01 وزیر راه و شهرسازی رای به رد شکایت صادر کرده که از جمله آنها دادنامه شماره 140231390001167873 مورخ 1402/05/08 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری می‌باشد.
بنا به مراتب مذکور تبصره 3 ماده 101 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویب نامه شماره 160277/ت52660ه مورخ 1394/12/05 هیات وزیران با استفاده از اختیارات مواد 17 و 42 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری