ماده 1 - به منظور فراهم آوردن موجبات گسترش و پیشبرد امور صنعتی و معدنی در چهارچوب سیاستهای اقتصادی کشور، وزارت صنایع و معادن با وظایف و اختیارات و مسئولیتهای زیر تشکیل میشود:
الف - تنظیم سیاستها، خط مشی و برنامه های صنعتی و معدنی کشور.
ب - اجرای برنامه های خاص صنعتی و معدنی در بخش دولتی.
ج - نظارت بر فعالیتهای صنعتی و معدنی بخش غیردولتی در جهت اجرای برنامه های صنعتی و معدنی.
د - ارشاد و راهنمائی سرمایه گذاران داخلی و خارجی و فراهم آوردن تسهیلات لازم به منظور ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی.
ھ - تنظیم ضوابط و اجرای مقررات لازم به منظور تشویق و حمایت سرمایه گذاران و صاحبان صنایع و معادن غیردولتی.
و - گسترش و نوسازی و افزایش بهره وری صنایع و معادن کشور از طریق بررسیهای علمی و فنی و تهیه و تربیت کادر مدیریت صنعتی و مشارکت در ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی مورد نیاز کشور.
ز - اعطای کمک و ارائه راهنمائی های فنی بواحدهای صنعتی و معدنی کشور.
ح - نظارت بر فعالیتهای موسسات اعتباری و سازمانهای صلاحیتدار دولتی تخصصی که کمکهای اعتباری صنعتی و معدنی بودجه عمرانی از طریق آنها داده میشود و نیز بانکهای تخصصی صنعتی و معدنی در زمینه نحوه کاربرد اعتبارات بودجه عمرانی.
ط - تنظیم برنامه و نحوه کمکهای اعتباری بودجه عمرانی دولت بتوسعه فعالیتهای صنعتی و معدنی بخش غیردولتی از طریق بانکها و موسسات اعتباری تخصصی صنعتی و معدنی و سازمانهای صلاحیتدار دولتی.
ی - توسعه کمی و بهبود کیفی صنایع دستی و صنایع کوچک و اعطای کمکهای لازم برای این منظور.
ک - انجام بررسیهای زمین شناسی و اکتشافی و مطالعه ذخائر معدنی به منظور بهره برداری صحیح و موثر از ذخائر معدنی کشور.
ل - انجام تحقیقات صنعتی و معدنی و تعیین استانداردهای انواع تولیدات بویژه محصولات صنعتی و معدنی و تعیین انواع معیارها برای تولیدات داخلی کشور از طریق تشکیل کمیته های ملی استاندارد.
م - نظارت در امر مدیریت و بهره برداری موثر از معادن و کارخانه ها و واحدهای صنعتی و معدنی دولتی و توسعه و ترمیم آنها به منظور افزایش بازدهی و بهره وری.
ن - مشارکت در موسسات سرمایه گذاری و فروش سهام دولت در واحدهای صنعتی و معدنی بمردم از طریق عرضه آن در بورس اوراق بهادار.
س - مشارکت در ایجاد شهرهای صنعتی به طور مستقیم یا از طریق سازمانهای وابسته به منظور ایجاد زیربنای لازم و ضروری جهت توسعه سریع و موثر فعالیتهای صنعتی کشور و کمک به سیاستهای توسعه منطقه ای.
ع - صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن و نظارت بر امر اکتشاف و بهره برداری، همچنین تشخیص و وصول درآمد طبق قانون معادن.
ف - ارزیابی طرحها و برنامه های صنعتی و معدنی اجراء شده و در دست اجراء توسط سازمانهای دولتی و غیردولتی.
ص - جمع آوری آمارها و اطلاعات اختصاصی صنعتی و معدنی.
ق - قبول عضویت و شرکت در سازمانها و مجامع بین المللی مربوط به امور صنعتی و معدنی.
ماده 2 - ضوابط و شرایط مربوط به ایجاد و یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی هر سال با توجه برشته ها و مناطق مختلف کشور از طرف وزارت صنایع و معادن اعلام خواهد شد.
ماده 3 - شرکت ملی ذوب آهن ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان، شرکت ملی صنایع فولاد ایران، سازمان زمین شناسی کشور، شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات ایران، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران، بانک اعتبارات صنعتی، شرکت سهامی عام نساجی مازندران، شرکت سهامی فروشگاه مرکز صنایع دستی ایران و شرکت سهامی کارخانجات ایران به وزارت صنایع و معادن وابسته میشود. کلیه وظائف و اختیارات و مسئولیتهای وزیر و وزارت اقتصاد در مورد موسسات مذکور در این ماده بوزیر و وزارت صنایع و معادن منتقل میگردد.
تبصره 1 - شرکتهای وابسته و تابعه سازمانها و شرکتها و موسسات مذکور در این ماده کماکان وابسته و تابع سازمانها و شرکتها و موسسات مربوط خواهند بود.
تبصره 2 - مرکز صنایع دستی ایران وابسته به وزارت اقتصاد از تاریخ تصویب این قانون به نام سازمان صنایع دستی ایران تغییر نام یافته و وابسته به وزارت صنایع و معادن خواهد بود. اساسنامه سازمان مزبور ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم خواهد شد.
ماده 4 - وزارت صنایع و معادن مکلف است سازمان تفصیلی خود را بر اساس تبصره 2 ماده 8 قانون استخدام کشوری تهیه و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به موقع اجرا بگذارد.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق العاده روز دوشنبه 1353/4/24 در جلسه فوق العاده روز سه شنبه اول امرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی