رای شماره 111 مورخ 1373/10/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

کلاسه پرونده:18/73

شماره دادنامه: 111

تاریخ رای: شنبه 3 دی 1373

شاکی: آقای سیدابراهیم قدسی‌محلی

موضوع: ابطال مصوبه 3/7/69 شورای مرکزی بورس وزارت فرهنگ و آموزش عالی

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه نهم دیوان مطرح بوده اعلام داشته است: با استناد به مصوبه مورخ 3/7/69 شورای مرکزی بورس قبولی اعزام به خارج اینجانب را به لحاظ اشتغال به تحصیل در مقطع دکتری در داخل کان‌لم‌یکن تلقی نموده‌اند با توجه به روح قانون اساسی و قوانین عادی در جهت تصحیح و تعمیم آموزش عالی (بند 3 اصل سوم قانون اساسی) و بند 14 آن و این‌که در فرم ثبت نام اعزام به خارج شرط عدم قبولی در مقطع دکتری در داخل کشور قید نشده است تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت را دارم. سرپرست دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2801/51- 1373/05/18 اعلام داشته‌اند، آقای سید ابراهیم قدسی محلی بورسیه داخل در مقطع دکتری می‌باشد و به موجب سند مورخ 21/11/69 تعهد نموده که کلیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های این وزارت را رعایت نماید. با توجه به این‌که مشارالیه دانشجوی مقطع دکتری در دانشگاه تربیت مدرس در رشته حقوق جزا بوده است طبق سند فوق تعهد نموده تا زمانی که تعهدات خود را در قبال فرهنگ و آموزش عالی انجام ننماید حق استفاده از بورس با کمک هزینه دولتی ندارد. با عنایت بمفاد این سند ایشان قانوناً نمی‌تواند به‌عنوان بورس خارج هم پذیرفته شود، لذا تصمیم شورای مرکزی بورس که بر اساس دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های این وزارت صادر شده و به صورت شرط در سند تعهد بورسیه‌های داخل درج می‌گردد، مغایرتی با قانون ندارد و مورد پذیرش دانشجو قرار گرفته است. لذا رد شکایت شاکی از هر نظر استدعا می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مصوبه مورخ 1369/07/03 شورای مرکزی بورس وزارت فرهنگ و آموزش عالی از حیث کان‌لم ‌یکن اعلام نمودن قبولی دانشجویان اعزام بخارج به لحاظ اشتغال به تحصیل در مقطع دکتری در داخل کشور مغایر با قانون اساسی و سایر قوانین مورد استناد تشخیص نگردید.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

منبع