نظر به اینکه برای اجرای اصلاحات اساسی که مستلزم حفظ حقوق عامه باشد محاکم عدلیه منحل شده است، و نظر به اینکه برای حسن پیشرفت محاکمی که باید از روی اصول صحیحه جدیداً تاسیس شود اختتام دعادی متراکمه حاضره اشدّ لزوم را دارد، و نظر به اینکه قسم اعظم تنفّر عامه و شکایت اصحاب دعوی از محاکم سابقه بواسطه سرگردانی فوق العاده بود که از بطوء جریان و طول مدت رسیدگی حاصل میشُد.
و نظر به اینکه تسریع در رسیدگی بدعاوی متراکمه تکلیف جمّ غفیری را که بواسطه نگذشتن امور خود از چندین سال باینطرف حیران و سرگردان مانده اند قطعاً معین خواهد کرد.
و نظر به اینکه در فلسفه قضاوت فصل خصومت و رفع تشاجر رکن اعظم بشمار میرود.
لذا هیات وزراء عظام در جلسه 22 حوت پیچی ئیل 1299 بر حسب پیشنهاد وزارت عدلیه برای رعایت رفاه عامه و تسریع در قطع و فصل دعاوی متراکمه مواد ذیل را موقتاً تصویب مینمایند تا در محاکمی که به طور موقت برای اختتام دعاوی متراکمه سابقه تاسیس میشود رعایت و مجری گردد:
ماده 1- رسیدگی بتمام دعاوی به طریق اختصاری خواهد بود و باید طرفین دعوی اعم از اینکه اصیل یا وکیل باشند در جلسه مقرره تمام ادّله و اسناد خود را اظهار دارند مکر اینکه اجرای این مقصود به نظر محکمه از حیطه امکان بکلّی خارج باشد.
ماده 2- هیچ قراری قبل از صدور حکم در ماهیّت دعوی قابل استیناف نیست به جزقرار ردّ عرضحال و قرار ردّ دعوی.
ماده 3- مدت اعتراض برای احکام غیابی در محکمه صلحیه پنج روز خواهد بود
ماده 4- مدّت استیناف احکام ابتدائی ده روز است با رعایت مدتی که برای مسافات در اصول محاکمات مقرر است.
ماده 5- ودیعه استینافی موقوف است ولی مخارج محاکمه باید تماماً در موقع تقدیم عرضحال استینافی پرداخته شود.
ماده 6- مستانف در حین دادن عرضحال و مستانفٌ علیه در حین دادن جواب باید کلیه اعتراضات و ادله و اسنادی را که دارند بمحکمه تقدیم دارند و در حین رسیدگی استینافی محکمه در تشخیص اینکه حضور طرفین لازم است یا نه مختار خواهد بود و در صورت عدم لزوم حضور طرفین حکمی که صادر میشود حضوری محسوب است.
ماده 7- در رسیدگی بدعوی جعل محکمه مقید برعایت مواعید مقرره در اصول محاکمات نیست و فقط باید سرعت رسیدگی را در نظر بگیرد و در صورتی که جاعل قبلاً تعیین و در حین محاکمه معین شود محکمه رسیدگی بدعوی جعل را از نقطه نظر حقوقی تعقیب خواهد نمود.
ماده 8 - کلیه مواد اصول محاکمات حقوقی که منافی با رعایت مواد فوق باشد موقتاً لازم الاجرا نخواهد بود.