ماده 1 (اصلاحی 1338/10/26)- بانکملی ایران مکلف است از محل وجوه حاصله از ارزیابی پشتوانه اسکناس موضوع قانون مصوب تیر ماه 1333 و قانون راجع باصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مصوب اردی بهشت 1336 مبلغ سه هزار و پانصد میلیون ریال به تدریج که مورد احتیاج بانک کشاورزی میگردد در اختیار بانک مزبور بگذارد که بمصرف وام در امور کشاورزی برسد.
تبصره 1 (اصلاحی 1338/10/26)- بانک کشاورزی مکلف است لااقل صدی هشتاد از وجوه فوق را بمصرف وام های کشاورزی شهرستانهای کشور اختصاص دهد.
تبصره 2 (اصلاحی 1338/10/26)- حداکثر بهره وام های کشاورزی بهیچ عنوان از شش درصد نباید تجاوز کند بانک کشاورزی بصندوق های روستائی و شرکت های تعاونی کشاورزی بیش از سه درصد بهره برای وام منظور نخواهد داشت.
تبصره 3 (اصلاحی 1338/10/26)- بانک کشاورزی بهیچ وجه مجاز نیست که وجوه این اعتبار را بمصرف خرید اثاثیه و اتومبیل و امور ساختمانی خود و یا پاداش و اضافه کار ماموران بانک کشاورزی برساند.
تبصره 4 (اصلاحی 1338/10/26)- حداقل هفتصد میلیون ریال از وجوه فوق منحصرا جهت وام به وسیله صندوق های روستائی و شرکت های تعاونی که تحت نظر بانک کشاورزی اداره میشوند تخصیص داده خواهد شد.
تبصره 5 (اصلاحی 1338/10/26)- اسناد ذمه که از طرف گیرند گان وام بشعب و نمایندگی های بانک کشاورزی داده شده و همچنین اسناد ذمه مربوط بصندوق های روستائیو شرکت های تعاونی که تحت نظر بانک اداره میشود تا میزان بیست هزار ریال در حکم اسناد رسمی است که لازمالاجراء خواهد بود.
ماده 2 - به منظور تسریع در وصول مطالبات بانک کشاورزی وزارت دادگستری مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه ای تنظیم نماید که به موجب آن لازم الاجرا بودن اسناد و قراردادهای بانک کشاورزی راجع باین وام تنظیم شود.
آیین نامه مزبور پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین قابل اجرا است.
ماده 3- هر قسمت از مواد قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مورخ 30 تیر ماه 1333 و قانون راجع به اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مورخ 28 اردیبهشت ماه 1336 که با مقرراتاین قانون در مورد انتقال سه هزار و پانصد میلیون ریال ببانک کشاورزی ایران مغایرت داشته باشد در قسمتی که مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
ماده 4)(اصلاحی 1338/10/26) وزارتخانههای دارائی - کشاورزی - دادگستری مسئول اجرای این قانون میباشند.
قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و چهار تبصره است در جلسه پنجشنبه بیست و نهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه 1336/12/28 به تصویب مجلس سنا رسیده است.