دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی کشور به استناد ماده 9 قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 1387/02/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در تاریخ 1402/02/19 تشکیل شد و موارد ذیل به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت طی مکاتبه 253375 مصوب گردید.
مصوبه 1: «تسریع در سازماندهی و عملیاتی شدن برنامه ها برای تحقق اهداف اقتصاد دریا»
با توجه به اقدامات در دست اجرای دستگاه های اجرایی برای توسعه اقتصاد دریا، مقرر شد دستگاه های اجرایی طی دو هفته برنامه های سال جاری، میان مدت و بلند مدت مدنظر خود را در قالب محورهای زیر تهیه و به دبیرخانه شورا ارائه نمایند. دبیرخانه شورا نیز پس از جمع بندی و نهایی سازی برنامه ها با همکاری دستگاه های ذیربط، موارد را جهت اجرا به دستگاه ابلاغ می نماید.
1 - ساخت، تعمیر و بازیافت شناور
2 - ساخت تجهیزات و قطعات دریایی و مدیریت زنجیره تامین
3 - سازه های فراساحلی (میادین نفتی فراساحلی)
4 - تاسیسات، تجهیزات و لجستیک بندری
5.بانکرینگ، سوخت رسانی و خدمات جانبی به شناورها
6 - حمل و نقل دریایی و نوسازی ناوگان
7 - صیادی و آبزی پروری (شیلات)
8 - گردشگری و تفریحات دریایی
9 - سواحل، جزایر و محیط زیست (زیست بوم) دریایی
10 - استانداردهای دریایی
11 - سرمایه های انسانی و مشاغل دریایی
12 - استفاده از قابلیت ها و ظرفیت های صنایع دفاعی در اقتصاد دریا
13 - آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری دریایی
14 - تامین مالی، سرمایه گذاری خارجی
15 - قوانین، مقررات، موضوعات حقوقی و معاهدات بین المللی دریا
16 - رویدادهای فرهنگی، اقتصادی، علمی
17 - سازماندهی و نهادسازی کارگزاران دریایی
18 - سایر موضوعات مرتبط با اقتصاد دریا
تبصره 1: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است بر اساس اهداف اعلامی در برنامه ها و ظرفیت سازی ایجاد شده ناشی از تجمیع تقاضا در بخش های مرتبط، نسبت به داخلی سازی و یا افزایش عمق ساخت داخل شناورها، تجهیزات و قطعات اقدام نماید. دبیرخانه شورای عالی موظف است نسبت به رصد و پایش مستمر اجرای برنامه ها اقدام کرده و گزارش عملکرد دستگاه ها را به صورت ماهانه به ریاست محترم و اعضای شورا ارائه نماید.
مصوبه 2: «برنامه ریزی جهت نوسازی و کاهش عمر ناوگان تجاری و خدماتی کشور به 10 سال طی برنامه 10ساله»
با توجه به اهمیت حمل و نقل دریایی و ضرورت کاهش عمر ناوگان دریایی، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت های زیر مجموعه آنها مکلفند ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، حداکثر ظرف مدت 10 سال و به صورت برنامه ریزی شده و با استفاده از ظرفیت تولید داخل با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و در صورت نیاز با استفاده از مشارکت های تولید کننده داخلی و تولید کنندگان بین المللی نسبت به نوسازی و توسعه ناوگان دریایی از محل سود درآمد مکتسبه و سایر منابع دراختیار خود اقدام نماید، به نحویکه عمر متوسط ناوگان دریایی کشور حداکثر 10 سال گردد.
تبصره 1: وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت خانه های «نفت»، «کار، رفاه و امور اجتماعی»، «راه و شهرسازی»، «جهاد کشاورزی» و «میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» و دبیرخانه مکلف اند برنامه جایگزینی پیشنهادی به تفکیک نوع ناوگان و زمانبندی نوسازی را در مدت 1 ماه ارائه نماید.
تبصره 2: به وزارت نفت مجوز داده میشود از محل سرجمع فروش نفت، نسبت به تامین اعتبار مورد نیاز موضوع این مصوبه اقدام نماید.
مصوبه 3: «تقویت صندوق توسعه صنایع دریایی»
1 - سازمان برنامه و بودجه مکلف است، از طرق قانونی از جمله درج در لوایح بودجه سنواتی منابع مورد نیاز را به میزان حداقل یک میلیارد (1.000.000.000) دلار در قالب افزایش سرمایه صندوق توسعه صنایع دریایی پیش بینی و طی مدت دو سال و به مقدار سالانه 500 میلیون دلار اختصاص دهد.
2 - صندوق توسعه ملی مجاز است با تصویب هیات امناء نسبت به سپرده گذاری در صندوق توسعه صنایع دریایی به میزان 500 میلیون دلار در سال 1402 اقدام نماید.
3 - به منظور عملیاتی شدن ماده 7 قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، سازمان برنامه و بودجه موظف است نسبت به پرداخت منابعی معادل 500 میلیون دلار از محل بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه صنایع دریایی، برای تامین تسهیلات خریداران شناور جهت سفارش به سازندگان داخلی و متقاضیان تعمیر شناور در داخل کشور اقدام نماید.
4 - جهت تحقق منابع قانونی پیش بینی شده و اجرای بندهای متوقف مانده قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک ج ا ا) موظف است از سال جاری ضمن اخذ تاییدیه های لازم از صندوق، نسبت به وصول منابع قانونی صندوق و حصول اطمینان از اجرای حکم قانون (موضوع جزء 4 تبصره 3 ماده 1 قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی) اقدام نماید تا این منابع به حساب ارزی صندوق واریز و در چارچوب قانون و اساسنامه صندوق برای توسعه صنایع دریایی و اشتغال و اقتصاد دریا به کار گرفته شود.
مصوبه 4: «تمدید حمایتهای مندرج در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در لایحه اصلاحیه قانون»
حکم ذیل برای درج در برنامه پنج ساله هفتم توسعه و یا در قالب ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی پیگیری شود:
«حمایتهای مندرج در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 1387/02/15 تا پایان سال 1405 تمدید میگردد.»
مصوبه 5: «توسعه صنعت سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی آن در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر»
سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با همکاری وزارت نفت، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی، گمرک ج.ا.ا و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستورالعمل اجرایی انجام عملیات سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی در محدوده آبهای سرزمینی و فراسرزمینی را با رویکرد استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و تصاحب حداقل 30 درصد از سهم بازار سوخت رسانی منطقه (تا پایان برنامه هفتم توسعه) را طی دو هفته پس از ابلاغ مصوبه، تدوین و جهت ابلاغ به دبیرخانه شورا منعکس نماید. گزارش اقدام از سوی دبیرخانه به اعضای شورای عالی صنایع دریایی کشور ارائه میگردد.
تبصره: کارگروه تخصصی صنعت بانکرینگ با حضور دستگاه های ذیربط در دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی تشکیل و متولی وظایفی شامل تدوین نقشه راه توسعه صنعت بانکرینگ، تعیین چهارچوب برنامه اجرایی این صنعت، هماهنگی دستگاه های ذیربط و ذینفعان خصوصی و نظارت بر اجرای وظایف تعیین شده، خواهد بود.
مصوبه 6: «تامین سوخت با نرخ مصوب مصارف داخلی و برمبنای پیمایش شناور، برای کلیه شناورهای ایرانی با کاربری صیادی، پشتیبانی و گردشگری»
با توجه به ضرورت حفظ سهم ایران از منابع صید آبزیان در دریای عمان و اقیانوس هند، وزارت نفت موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مراجع ذیربط، تمهیدات لازم برای تامین سوخت با نرخ مصوب مصارف داخلی و بر مبنای پیمایش شناور، برای کلیه شناورهای ایرانی با کاربری گردشگری، صیادی و پشتیبانی صیادی که در آبهای فراسرزمینی در حال فعالیت بوده و گردشگری و صید آنها برای مصرف در داخل شور میباشد را به عمل آورد. تایید کارکرد این ناوگان حسب مورد به تایید وزارت جهاد کشاورزی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواهد رسید.
تبصره: درصورت تخلف ناوگان (به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)، موارد به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع میگردد.
مصوبه 7: «ایجاد کمیته ملی تدوین استانداردهای دریایی»
به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند استانداردسازی محصولات، تجهیزات و خدمات دریایی کشور، سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری موسسات رده بندی ایرانی طی یک ماه از ابلاغ این مصوبه، کمیته ملی تدوین استاندارد های دریایی را به کمیته های ملی موجود اضافه و با حضور نمایندگان ارگانهای دریایی ذیربط نسبت به احصا، اولویت بندی و تدوین استانداردهای ملی اولویت دار اقدام نماید. دبیرخانه شورای عالی موظف است به طور ماهانه گزارش اجرای این مصوبه را به شورای عالی ارائه نماید.
مصوبه 8: «ایجاد پایگاه ملی فرا داده پژوهش های دریایی کشور توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ارتقاء سرمایه انسانی»
به منظور به اشتراک گذاری دستاوردهای پژوهشی و هم افزایی در اجرای پروژه های مرتبط با کلیه متولیان و ذینفعان دریایی کشور و ممانعت از اتلاف منابع و امکانات (بواسطه انجام پژوهش های تکراری یا دارای همپوشانی)، مقرر گردید پایگاه ملی فراداده پژوهش های دریایی کشور توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (با توجه به امکانات موجود) طی سه ماه پس از ابلاغ مصوبه راه اندازی شود. در این راستا کلیه دستگاه های ذیربط موظفند فراداده های مربوط به پژوهش های علوم و صنایع دریایی (ساحلی و فراساحلی) را در قالب یکسان ارائه تا با سطوح دسترسی مشخص که از سوی دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی تعیین خواهد شد، در اختیار کاربران قرار گیرد. دبیرخانه شورای عالی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش اجرای این مصوبه را به شورای عالی ارائه نماید. همچنین به منظور تامین، ارتقاء و تربیت نیروی انسانی متعهد، متخصص و کارآمد و نیز ایجاد و تقویت پشتوانه علمی و پژوهشی برای دستیابی به توسعه دریا محور مقرر گردید: شیوهنامه آموزش عالی، آمایشی - مهارتی - ماموریتی صنایع دریایی کشور با تشکیل کارگروه مشترکی متشکل از دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور و شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی کشور و در طی یک ماه، تدوین گردیده و پس از تصویب جهت اجراء به مبادی ذیربط ابلاغ گردد.
مصوبه 9: «توسعه محصولات دانش بنیان در زنجیره تامین دریایی»
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است طی یک ماه از ابلاغ این مصوبه با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و سایر دستگاه های عضو شورای عالی صنایع دریایی کشور نسبت به ارائه برنامه اجرایی توسعه محصولات و خدمات دانش بنیان در زنجیره تامین دریایی از طریق توسعه بازار، تحقیق و نوآوری، طراحی دوره های آموزشی و ایجاد زیرساخت های لازم در این حوزه اقدام نماید. همچنین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مکلف است طی دو ماه از ابلاغ این مصوبه نقشه راه فناوری های دریایی را به روز رسانی نموده و جهت تصویب و ابلاغ به شورای عالی صنایع دریایی کشور ارائه نماید.
تبصره: منابع مالی اقدامات بند فوق از محل "منابع موجود/پیش بینی در بودجه سنواتی" تامین گردد.
سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی صنایع دریایی کشور