ماده1(اصلاحی 1389/04/15)- دولت مکلف است جهت آمادهسازی اراضی و احداث شهرهای جدید توسط وزارت مسکن و شهرسازی از محل منابع در اختیار نسبت به احداث تونل مشترک موردنیاز سازمان ها و شرکت های متولی خدمات شهری مانند آب و فاضلاب، برق، گاز، تلفن و سایر خدمات با رعایت اصول فنی و مسائل ایمنی مربوط به هر دستگاه اقدام نموده و هزینه احداث را به اضافه دهدرصد (10%) از بودجه سال آینده دستگاه های بهرهبردار کسر و یا از بهرهبرداران بخش غیردولتی دریافت نماید. منابع حاصله در حساب های درآمد - هزینه نگهداری و ضمن بودجههای سنواتی و برای توسعه جدید تونل های مشترک به کار گرفته میشود.
تبصره - استفاده و انتقال خطوط گاز از تونل مشترک شهری با نظر هیات وزیران خواهد بود.
ماده 2 (اصلاحی 1390/03/31)- وزارت راه و شهرسازی در اراضی آمادهسازی و شهرهای جدید مکلف است نسبت به اجرای تونل مشترک خدمات شهری اقدام وهزینه آن را از دستگاههای بهرهبردار دریافت نماید.
ماده3(اصلاحی 1389/04/15)- شهرداری ها مکلفند از محل منابع دولتی و یا منابع داخلی خود و یا مشارکت با سایر بخش ها و سایر منابع از جمله فروش اوراق مشارکت، راساً و یا از طریق شرکت های تعاونی و یا بخش خصوصی برای احداث تونل مشترک طبق طرح های مصوب اقدام نمایند و هزینههای آن را در صورت تامین از اعتبارات دولتی به علاوه ده درصد (10%) و در صورت تامین از منابع داخلی شهرداری ها و اوراق مشارکت و تسهیلات بانکی به علاوه بیست درصد (20%) سالانه از دستگاه های بهرهبردار دریافت نمایند. پس از احداث تونل مشترک در هر معبر، شهرداری مجاز به صدور مجوز حفاری برای دستگاه های اجرایی که قانوناً ملزم به استفاده از تونل مشترکند، نیست.
ماده4(اصلاحی 1389/04/15)- تعمیر و نگهداری تونلهای شهری برعهده شهرداری است و هزینه آن براساس دستورالعملی که توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) تهیه میگردد با تصویب هیات وزیران سالانه از دستگاه های بهرهبردار وصول میشود.
5(اصلاحی 1389/04/15)- معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور موظف است اعتبارات موردنیاز سالانه طرح را که توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور برآورد میشود، در لایحه بودجه عمومی کشور پیشبینی نماید.
ماده6 (اصلاحی 1389/04/15)- اصلاحیه آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری دستگاه های ذیربط ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره در جلسه روز چهار شنبه بیست و هفتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامیتصویب و در تاریخ 1372.12.4 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علیاکبر ناطق نوری