تاریخ نظریه: 1395/06/08
شماره نظریه: 7/95/1355
شماره پرونده: 941-88-95
استعلام:
با عنایت به اینکه قانونگذار در خصوص چک بلامحل با وصف کیفری آدرس اعلامی از ناحیه صادرکننده به بانک مربوطه را آدرس متهم تلقی و در خصوص پروندههای کیفری حتی در صورت عدم شناسنایی و غیر واقعی بودن آدرس نیازی به نشر آگهی نمیباشد آیا میتوان گفت به طریق اولی در چکهای حقوقی این موضوع قابل تسری است زیرا خصوصاً در پروندههای شورای حل اختلاف که بعضاً مبالغ ناچیزی ممکن است مورد خواسته باشد و نشر آگهی در مرحله رسیدگی ابلاغ رأی و غیره میتواند موجب اطاله دادرسی که باسیاستهای دستگاه قضایی منافات دارد گردد مضافاً براینکه قانونگذار پیوسته در امور کیفری با توجه به لزوم رعایت حق متهم سختگیری بیشتری دارد یا اینکه در هر حال در چکها با وصف حقوقی در صورت ناقص بودن آدرس یا عدم شناسنایی یا نقل مکان خوانده لازم است از طریق نشر آگهی اقدام شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
همانگونه که از مواد مختلف قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن و ازجمله مواد 16،19و20 این قانون به سهولت قابل برداشت است، مقررات قانون مزبور در دعاوی کیفری و مدنی چک، قابل اعمال است و لذا اختصاص ماده 22 قانون موصوف به دعاوی کیفری صرفاً به واسطه قید کلمه «متهم»، صحیح نیست و اساساً اینکه اقامتگاه قانونی یک فرد حسب مورد، متفاوت و چندگانه تلقی شود، با نظم دادرسی سازگار نمیباشد و از سوی دیگر، عبارت «هرگونه ابلاغ» در ماده مزبور موید نظر مقنن بر عدم تفاوت در نحوه ابلاغ است و از سوی دیگر، ماده قانونی یادشده درپی حمایت از دارنده چک است و لذا صاحب حساب مکلف است نشانی دقیق و درست به بانک ارائه دهد و در صورت تغییر نیز مراتب را به بانک اعلام نماید؛ درنتیجه حمایت از دارنده چک اقتضاء سرعت و سهولت در رسیدگی را دارد که با نشر آگهی و هزینه های آن، سازگاری ندارد. بنا به مراتب، ماده 22 قانون یادشده در رسیدگیهای مدنی نیز قابل اعمال است.