هیات وزیران در جلسه مورخ 1339/06/28 نامه مورخ 22 شهریور 1339 که بامضای وزیر دارائی و رئیس کل بانک مرکزی به عنوان آقای مدیرعامل صندوق بین المللی پول نوشته شده مورد مطالعه قرارداده و مندرجات آن به شرح زیر:
موازنه پرداخت های ایران در نتیجه فشارهای تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد دچار اشکال شده است برای کمک بحل مشکل موازنه پرداختها و انجام برنامه تثبیت اقتصادی بدینوسیله تقاضا استفاده از اعتبار احتیاطی به مبلغ 35 ملیون دلار که در ظرف یک سال اخذ گردد مینماید.
شرحی راجع به سیاست دولت و بانک ملی ایران جهت اصلاح وضع فعلی و اقداماتی که برای اجرای این سیاست شده و خواهد شد در زیر بیان میشود:
تصمیمات درباره سیاست اقتصادی:
1- میزان افزایش اعتبارات اعطائی توسط بانکهای کشور بشدت تقلیل داده خواهد شد به طوریکه توسعه اعتبارات از این پس همگام با بسط اقتصادی کشور باشد. هدف این خواهد بود که توسعه اعتبارات در سالهای 1339 و 1340 به مالی 3000 ملیون ریال محدود گردد ولی حداقل اعتبارات لازم برای فعالیتهای خصوصی در سال 1339 به 5000 ملیون ریال محدود گردد و در سال 1340 به 5500 ملیون ریال تخمین زده شده است. از آنجایی که این مقادیر بیش از آنست که وضع اقتصادی کشور بتواند تحمل کند از بدهی دولت و دستگاههای دولتی ببانک ملی ایران در سال 1339 (2000ملیون) و در سال 1340 (2500 ملیون) کاسته خواهد شد.
2- علاوه بر تعدیل بودجه به شرح فوق که برای استرداد قروض دولت ببانک ملی ایران به عمل خواهد آمد تصمیم گرفته شده است که وزارت دارائی مبلغ 1150 ملیون ریال (750 ملیون ریال در 1339 و 750 ملیون ریال در سال 1340 و 450 ملیون ریال در نیمه اول 1341) به سازمان برنامه انتقال دهد تا از تقلیل هزینه های عمرانی اجتناب شود.
همچنین دولت در نظر دارد ریال حاصل از کمک دولت آمریکا به صورت اضافه محصولات کشاورزی را به سازمان برنامه تخصیص دهد. برای تصفیه تدریجی قروض دولت ببانک ملی ایران و پرداختهای به سازمان برنامه در هر یک از سال های 1339 و 1340 به 2750 ملیون ریال بمازاد بودجه (اضافه درآمد و صرفه جوئی) احتیاج خواهد بود. سازمان برنامه نیز حداقل 800 ملیون ریال در سال 1340 و 500 ملیون ریال در نیمه اول سال 1341 از قروض خود ببانک ملی پرداخت خواهد نمود.
3- برای نگاهداری سطح هزینه های سازمان برنامه به میزان فعلی جهت اجرای برنامه سوم در حدود هشتاد میلیون دلار دیگر مورد احتیاج سازمان مزبور است که از خارج قرض نماید و انتظار میرود که این اعتبار را بتوان تحصیل کرد.
ایران در نظر دارد در طرح جدید دیگر (کارخانه ذوب آهن و سد لتیان) را در آتیه نزدیک شروع نماید که محتاج تحصیل قرضه خارجی است. برای تحصیل اعتبار جهت طرحهای فوق دولت شرایطی را که فشار غیرقابل تحملی بر موازنه پرداختها ایجاد کند قبول نخواهد کرد و نیز احتیاجات ریالی این دو طرح با در نظر گرفتن این برنامه تثبیت اقتصادی تامین خواهد شد. هزینه های برنامه دوم بمبلغ 87/670/000 میلیون ریال تثبیت شده است و در همان حدود باقی خواهد ماند و قبل از خاتمه برنامه دوم (در مهر 1341) هیچگونه طرح مهم جدیدی به جزدو طرح مذکور در فوق شروع نخواهد مگر آنکه هزینه های مربوط از محل سایر برنامه های موجود تامین شود.
4- یکی از هدفهای اساسی برنامه تثبیت اقتصادی ادامه رویه فعلی آزادی واردات و مبادلات ارزی است از محدودیتهای مقداری واردات اجتناب خواهد شد مگر ممنوعیت ورود بعضی کالاها و به جای آن سود بازرگانی قابل ملاحظه ای برقرار خواهد شد.
5- تقلیل میزان افزایش اعتبارات مشکل موازنه پرداختها را بفوریت حل نخواهد کرد و محتمل است که کشور در سال 1339 با کسر ارز نسبتا قابل ملاحظه و در سال 1340 با کمبود ارز کمتری مواجه شود.
اجرای قانون جدید بانکداری که بسرعت بهتر میرود مقداری طلا و ارز از پشتوانه اسکناس آزاد خواهد کرد.
این دارائی ها باضافه طلا و ارزیکه در قسمت بانکی بانک ملی ایران موجود است برای جبران قسمتی از کمبود ارزی مصرف خواهد شد. اعتبار احتیاطی هم که از صندوق بین المللی پول تقاضا شده است به منظور تامین بقیه این کمبود میباشد. هم ارز ریالی ارزهائیکه از صندوق دریافت میشود در حساب مخصوصی در بانکملی ایران نگاهداری خواهد شد و فقط بمصرف خرید مجدد از صندوق خواهد رسید.
6- قانون جدید بانکداری که بزودی بمورد اجرا گذارده میشود سبب خواهد شد که بانک مرکزی تشکیل شود و بانک ملی ایران منحصرا به عملیات تجاری بپردازد. این قانون در عین حال بمقامات پولی اختیارات بیشتری خواهد داد که بتوانند عملیات اعتباری سایر بانکها را تحت نظارت قرار دهند. در این نامه در هر موردی که نام بانک ملی ایران ذکر شده به آن قسمتهای بانک مزبور که بعدا ببانک مرکزی منتقل خواهد شد نیز اطلاق میشود.
اقدامات مربوط باعتبارات خصوصی
7- مطالبات کلیه بانکها از اشخاص و موسسات خصوصی در پایان سال 1338 بالغ بر 41240 میلیون ریال بوده و در پایان تیرماه 1339 این رقم به 43760 میلیون ریال افزایش یافته است این مطالبات از 45800 میلیون ریال تا پایان آذرماه 1339 و 46300 میلیون ریال تا پایان اسفندماه 1339 و 47500 میلیون ریال تا پایان خردادماه 1340 و 48600 میلیون ریال تا پایان شهریور 1340 و 50500 میلیون ریال تا پایان آذرماه 1340 و 51800 میلیون ریال تا پایان اسفندماه 340 تجاوز نخواهد کرد.
8- از حداکثر مجاز اعتبارات جدید باشخاص و موسسات خصوصی که در سال 1339 معادل 5000 میلیون ریال تعیین شده تا آخر تیرماه 1339 قسمت مهمی مورد استفاده قرار گرفته و در حدود 2500 میلیون ریال باقیمانده بود. تقریبا 3000 میلیون ریال برای انجام تعهدات موجود و سایر احتیاجات مبرم بانکها (بانکملی ایران 100 میلیون ریال بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران هشتصد میلیون ریال و بانک کشاورزی سیصد میلیون ریال) مورد نیاز خواهد بود به منظور جلوگیری از تجاوز از حدود مزبور دستورات لازم ببانکهای نامبرده صادر گردیده است.
9- بانکملی ایران کمکهای مالی خود را بتعهدات فعلی خود و اعطای اعتبارات ضروری از قبیل سرمایه گردان برای به کار انداختن کارخانه های جدیدالتاسیس که بدون کمک نمیتوانند شروع به کار نمایند و همچنین مساعدتهای مادی بصادرات محدود خواهد بود. سیاست اعتباری جاری مبنی بر این خواهد بود که از افزایش اعتبارات دائم بازرگانان احتراز شود.
کمک بواردکنندگان هم اکنوز به طور موثری محدود شده و از پایان شهریورماه 1339 هیچ نوع کمکی به واردات نخواهد شد مگر در مورد ماشین آلات کشاورزی و صنعتی و مواد خاص که مستقیماً به وسیله مصرف کنندگان وارد شود. به علاوه حداقل سپرده برای گشایش اعتبارات اسنادی از 25 % به 40 % افزایش داده شده است. همچنین کمکهای پولی به فعالیتهای غیربازرگانی قطع شده است و هیچگونه کمکی به طرحهای جدید صنعتی نخواهد شد و این محدودیت شامل 350 میلیون ریال وام طرحهای موجود توصیه شده از طرف وزارت صنایع و معادن نیز خواهد بود.
10- «نرخ رسمی تنزیل» از تاریخ 10 آبان ماه 1339 از 4 % به 6 % افزایش داده خواهد شد و حداقل نرخ وام بانکملی ایران. ........ بیش از نرخ رسمی تنزیل خواهد بود در عین حال نرخ بهره پرداختی بانکملی ایران به حسابهای پس انداز از چهار تا یک درصد به پنج تا دو درصد ترقی داده خواهد شد.
11- با وجودیکه در حال حاضر مقامات پولی قدرت کافی برای کنترل بر سایر بانکها در اختیار دارند فعلا اقدامات شدیدی برای محدود کردن فعالیتهای اعتباری بانکها لازم به نظر نمیرسد زیرا بانکها به طور کلی با مقامات پولی همکاری دارند و به علاوه وضع موجودی نقدی فعلی آنها نسبت بسالهای اخیر چندان رضایت بخش نیست. یک روش نظارت قابل انعطاف برقرار خواهد شد که بانکها مرتبا از وضع خود گزارش دهند. بانکها مکلف خواهند بود که اطلاعات کاملی از وضع خود را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد تهیه شود. دریافت گزارشهای مرتب از طرف بانکها نظارت سریع بر فعالیت های اعتباری آنها را تسهیل خواهد کرد و بر مبنای آن میتوان در صورت لزوم بر علیه بانک مختلف یا همه آنها اقدام نمود. اقدام ذیل برای اجرای سیاست تحدید اعتبارات خصوصی به عمل خواهد آمد.
1) اعتباراتی که بانکملی ایران به سایر بانکها داده است و جمع آن اکنون بالغ بر /1800 میلیون ریال است محدود میشود و قسمتی از آن در ظرف چند ماه آتیه قطع خواهد شد و در صورتی که اوضاع اجازه دهد در این عمل تسریع خواهد گردید.
2) بعضی وجوه سازمانهای دولتی از قبیل بازنشستگی و بیمه های اجتماعی که نزد بانکهای خصوصی سپرده شده است به تدریجی که وضع اقتضا کند ببانک مرکزی منتقل خواهد گردید.
3) به بانکهای دیگر فرصت داده خواهد شد که چنانچه مقدورات بیشتری در اختیار داشته باشند بمصرف وامهائی که معمولا از طرف بانکملی ایران اعطاء میشود برسانند و یا این عمل بانک ملی ایران خواهد توانست از فعالیتهای اعتباری خود بکاهد.
فعلا در نظر نیست سپرده های بانکها نزد بانک مرکزی و همچنین نسبت بین موجودیهای نقدی و تعهدات بانکها افزایش یابد ولی چنانچه اقدامات بالا حصول به هدفهای اعتباری را تامین نکند از چنین اقداماتی خودداری نخواهد شد.
اقدامات مربوط به دولت و سازمانهای دولتی غیر از سازمان برنامه
12- بدهی خالص خزانه داریکل به بانکملی ایران (دیون پس از وضع سپرده های خزانه داریکل نزد بانکملی ایران) در پایان اسفندماه 1338 بالغ بر 000 /1080 میلیون ریال بوده است.
این بدهی خالص خزانه داریکل به بانکملی ایران تا پایان شهریور 1339 لااقل به 10500 میلیون ریال تقلیل خواهد یافت و باز پس از آن تا پایان آذرماه 1339 لااقل به 9900 میلیون ریال و تا آخر اسفندماه 1339 به 8900 میلیون ریال و تا آخر خردادماه 1340 به 8400 میلیون ریال و تا آخر شهریورماه 1390 به 7900 میلیون ریال و تا آخر آذرماه 1340 به 7400 میلیون ریال و تا آخر اسفندماه 1340 به 6900 میلیون ریال تقلیل داده خواهد شد.
13- کلیه اعتباراتیکه وزارت گمرکات و انحصارات در مقابل تضمین بواردکنندگان داده است تا پایان اسفندماه 1336 تصفیه خواهد شد. اعتبارات جدید تدریجا تقلیل داده خواهد شد.
14- ایجاد مازاد بودجه در 1339 مستلزم تقلیل هزینه ها و همچنین افزایش درآمدها خواهد بود. وزارت دارائی به وزارتخانه های دیگر دستور داده است که از هزینه های خود بکاهند و پیش بینی میشود که هزینه های قطعی سال مزبور در حدود 2700 میلیون ریال از بودجه مصوب کمتر باشد. این صرفه جوئی در هزینه و اضافه درآمد نه فقط 900 میلیون ریال کسر بودجه پیش بینی شد مرا جبران میکند بلکه 1800 میلیون ریال اضافه نیز تامین خواهد بود.
به علاوه انتظار میرود که در اثر افزایش درآمد انحصارات دولتی و بهبود وضع وصول مالیاتها درآمد دولت از میزانی که در بودجه پیش بینی شده 1000 میلیون ریال بیشتر وصول شود.
15- دولت برای اینکه اطمینان حاصل کند اخذ وام و اعتبار از خارج به وسیله بنگاهها و سازمانهای مستقل دولتی و شهرداریها و شرکت ملی نفت و موسسات عمومی مورد احتیاج مبرم و مطابق با طرحهای عمرانی موجود بوده و تحت شرایط مناسبی میباشد هیئتی با اختیارات لازم تشکیل داده است که براینگونه وامها نظارت کند. با این ترتیب رویه ایکه از طرف بعضی سازمانهای دولتی معمول شده بود که به منظور فرار از محدودیت اعتبارات داخلی متوسل بکسب اعتبار از فروشندگان خارجی میشدند متروک خواهد شد. کاهش این نوع اعتبارات موجب خواهد گردید که تقاضا برای ارز موقتا افزایش یابد ولی در عوض نظارت بر بودجه را در آینده دقیقتر خواهد نمود و اثرات مستقیم هزینه های سنگین بودجه را در موازنه پرداختها تقلیل خواهد داد.
16- وزارتخانه ها و سایر سازمانهای دولتی غیر از خزانه داریکل (1) (مذکور در بند 12 فوق الذکر) و سازمان برنامه (مذکور در بند 18) مبالغ قابل ملاحظه ای اعتبار از بانکها دریافت و سپرده نزد بانکها نگاه میدارند. در نظر است که عملیات مالی این دستگاهها طوری اداره شود که باعث افزایش پول در جریان نگردد.
تمرکز کنترل وامها کاملا میسر است و حداکثر وام موسسات دولتی ببانکملی ایران (به جزخزانه داریکل و سازمان برنامه) از 10000 میلیون ریال تجاوز نخواهد کرد و این مبلغ به 1800 میلیون ریال در آخر آذر و 1500 میلیون ریال در آخر اسفندماه 1339 تقلیل و در همین حدود برای تمام سال 1340 باقی خواهد ماند. لیکن نظارت بر سپرده ها
1) شامل سازمانهای مستقل دولتی بنگاهها، شهرداریها، شرکت ملی نفت و موسسات عام المنفعه خیلی مشکل خواهد بود. جمع کل سپرده های این موسسات که در سال 1338 افزایش یافته بود در ماههای اول 39 مختصری تقلیل یافته است. پیش بینی نمیشود که تنزل فاحشی در میزان این سپرده ها روی دهد ولی چنانچه چنین وضعی پیش آمد کند برای جبران آن اقدام لازم به عمل خواهد آمد.
اقدامات مربوط به سازمان برنامه:
17) سازمان برنامه در انجام طرحهای هفت ساله دوم خود با کسر بودجه ای در حدود 130 میلیون دلار مواجه شده است در اثر تقلیل قیمت نفت که نتیجه آن کم شدن درآمد ایران در آتیه نزدیک میباشد بر کسر بودجه فوق الذکر 15 میلیون دلار اضافه خواهد شد از طرف دیگر این کسری بمبلغ 10 میلیون دلار به علت تقلیل هزینه های پیش بینی شده و 14 میلیون دلار به علت تعویق در استرداد وام ببانکملی این (که قرار بود قبل از خاتمه برنامه هفت ساله دوم تادیه شود) کاهش می یابد.
18) در هر حال بدهی سازمان برنامه ببانکملی ایران باید تا قبل از پایان برنامه هفت ساله دوم 5 /17 میلیون دلار (5 /1312 میلیون ریال) تقلیل یابد حداکثر بدهی سازمان برنامه ببانکملی تا آخر اسفندماه 1339 (6650 میلیون ریال) خواهد بود و پس از آن تا یک سال هر سه ماه از این مبلغ 200 میلیون ریال کسر خواهد شد و نیز در نیمه اول سال 1341 مبلغ 500 میلیون ریال تقلیل خواهد یافت.
19) سازمان برنامه از پایان اسفندماه 1338 تاکنون مبلغ 750 میلیون ریال از وزارت دارائی مساعده دریافت کرده و این مساعده به دولت مسترد نخواهد شد. مساعده بلاعوض دیگری بمبلغ 750 میلیون ریال باقساط چهارگانه هر یک بفاصله سه ماه در سال 1340 از طرف دولت به سازمان داده خواهد شد و همچنین در شش ماهه اول سال 1341 مبلغ 450 میلیون ریال دیگر به سازمان اعطاء خواهد گردید. به علاوه ریالهای حاصله از کمکهای ایالات متحده آمریکا از محل اضافه محصولات کشاورزی به تدریجی که دریافت میشود در اختیار سازمان برنامه گذارده خواهد شد.
20) چنانچه در طی مدت این قرار احتیاطی:
الف - مطالبات تمام بانکها از اشخاص از حدودیکه در بند 7 پیش بینی شده تجاوز کند یا:
ب - بدهی خالص خزانه داریکل به بانکملی ایران بحدودیکه در بند 12 بالا پیش بینی شده تقلیل داده نشود یا:
ج - حداکثر بدهی سازمان برنامه ببانکملی ایران تا حدودیکه در بند 18 مشخص شده نگهداری و تقلیل داده نشود یا:
محدود و تقلیل داده نشود دولت ایران قبل از اینکه استفاده بیشتری از این اعتبار احتیاطی بنماید با مقامات صندوق تماس خواهد گرفت تا راجع باستفاده های آتی از اعتبار با شرایط جدید موافقت حاصل گردد» مورد تصویب قرار گرفت.
وزارت دارائی مکلف است در مواردی که احتیاج به مجوز قانونی دارد بمحض افتتاح مجلس لایحه آن را پیشنهاد نماید. این تصویبنامه پس از تائید دیوان محاسبات قابل اجرا است. تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر - اشرف احمدی