ماده1- یک تبصره به ماده (12) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل الحاق میشود:
تبصره - در محدوده شهری تهران، ری و تجریش فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل میشود.
ماده2- در انتهای ماده (24) قانون، متن ذیل اضافه میگردد:
« در تهران و سایر کلانشهرها تعداد نمایندگان ناظر از طرف نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر با توافق هیات اجرایی تعیین میگردد.»
ماده3- دو تبصره به بند (ه-) ماده (26) قانون الحاق میگردد:
تبصره1- کسانی که در دورههای قبل عضو شورا بودهاند به شرطی که در همان محل کاندیدای عضویت در شورا باشند از شرط مدرک معافند.
تبصره2- هیاتهای اجرایی و نظارت در صورت ضرورت، تاییدیه مدارک تحصیلی ثبتنام کنندگان را اخذ مینمایند.
ماده4- یک تبصره به عنوان تبصره (3) به ماده (26) قانون به شرح ذیل الحاق میگردد:
تبصره3- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامی است.
ماده5 - یک تبصره به عنوان تبصره (3) به ماده (32) قانون به شرح ذیل الحاق میگردد:
تبصره3- در صورت تشکیل هیات اجرایی برای برگزاری همزمان انتخابات شورای اسلامی و ریاست جمهوری، اجرای حکم انتخاب یک نفر از اعضای شورا به عنوان یکی از معتمدین موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون انتخابات ریاست جمهوری منتفی است.
ماده6 - ماده (80) قانون و تبصره (1) آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده80 - مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ، مورد اعتراض قرار نگیرد، لازمالاجراء است و چنانچه مسئولان[مسئولان] ذیربط، آن را مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند، حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه میتوانند با ذکر مورد و به طور مستدل اعتراض خود را به شورای اسلامی اعلام و درخواست تجدیدنظر کنند. شورا موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول نکند با درخواست رسمی مقام صلاحیتدار معترض که حداکثر باید ظرف دو هفته پس از اعلام کتبی شورا صادر شود موضوع توسط آن مقام صلاحیتدار به هیات حل اختلاف ذیربط ارجاع میشود. هیات مزبور مکلف است ظرف بیست روز به موضوع، رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورت عدم اعلام نظر هیات در مدت مذکور، مصوبه شورا لازمالاجراء میشود.
تبصره1- اعتراض در مورد مصوبات شوراهای اسلامی روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای اسلامی شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای اسلامی استان، در مورد مصوبات شورای اسلامی استان توسط استاندار، مسئولان [مسئولان]دستگاههای اجرایی ذیربط یا شورایعالی استانها و در مورد مصوبات شورایعالی استانها توسط وزیر کشور یا عالیترین مقام دستگاههای ذیربط صورت میگیرد. شوراهای موضوع این تبصره مکلفند یک نسخه از مصوبات خود را ظرف یک هفته برای شورای واجد صلاحیت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاههای اجرایی ذیربط که مصوبه مربوط به آنها میباشد، ارسال کنند. رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نیست.
ماده7- یک تبصره به عنوان تبصره (4) به ماده (82) قانون به شرح زیر الحاق میشود:
تبصره4- در صورتی که هیات حل اختلاف مرکزی حکم به سلب عضویت عضو شورای اسلامی شهر و یا روستا دهد، فرمانداری مکلف به معرفی عضو علیالبدل است.
در صورتی که مرجع رسیدگی کننده موضوع تبصره (3) این ماده، حکم به ابطال رای مرجع پایینتر دهد، عضو علیالبدل از شورای اسلامی خارج میشود و عضو قبلی مجدداً فعالیت خود را در شورای اسلامی از سر میگیرد.
ماده8 - ماده (86) قانون که در اجرای ماده (32) اصلاحیه مورخ 1386/8/27 با عنوان ماده (67) مکرر 1 به بخش «سایر مقررات انتخابات» منتقل شده است، به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده67 مکرر1- کلیه وزارتخانهها، سازمانها، ادارات دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و شهرداریها و سازمانهای وابسته به شهرداری موظفند حسب درخواست هیاتهای نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات پشتیبانی و مالی خود را تا تایید نهایی انتخابات توسط هیاتهای مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اختیار آنان قرار دهند.
بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام ماموریت نامبردگان محسوب میشود.
ماده9- این قانون از زمان تصویب لازمالاجراء و احکام آن برای دوره چهارم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز اجراء میشود.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1392/1/28 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی