فرجام خواهی از قرار ردّ دعوا

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: هرچند در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار ردّ دعوی در ردیف قرارهای قابل فرجام ذکر نشده اما قرار مذکور قابل فرجام خواهی است.

فرجام خواهان بدوا در تاریخ 19/7/90 دادخواستی به طرفیت فرجام خوانده به خواسته مطالبه قیمت چهل سیر (یک سهم از دوازده سهم) مزرعه گرمات سفلی پلاک --- اصلی بخش --- دهستان زورآباد مقوم به یک صد میلیون تومان که نسبت به آن الصاق تمبر می‌شود بقیه پس از جلب نظر کارشناسی و تعیین میزان آن پرداخت خواهد شد، تقدیم دادگاه عمومی بخش صالح آباد نموده‌اند و توضیح داده اند سازمان خوانده برای احداث سد دولتی طبق قانون تملک اراضی، اراضی ملکی ما را تصرف و تملک نموده وظیفه داشته طبق ماده 8 قانون مرقوم قیمت اراضی ما را به وسیله کارشناس تعیین و پرداخت نماید ولی از ابتدا بهانه اینکه باید در محضر حاضر شویم و سند انتقال تنظیم نماییم از پرداخت قیمت زمین ما خودداری نموده تا مجبور به مراجعه به دیوان عدالت اداری شدیم سازمان در پاسخ به دیوان تصرف خود در ملک ما و مالکیت ما را قبول نموده و بهانه فوق را مطرح ساخته دیوان با حکم قطعی خوانده را ملزم به رعایت قانون و پرداخت قیمت زمین به ما نموده است از دادگاه تقاضا داریم با جلب نظر کارشناس مقدار تصرف ملک ما که یک دوازدهم و بیش از 76 هکتار می‌باشد را تعیین نموده و قیمت آن را به نرخ روز معین و اینکه از بدو تصرف تاخیر در پرداخت کرده است آن را هم کارشناسی کند و دادگاه هم حکم به پرداخت با جبران خسارات نمایند دلایل خود را رای مرقوم (شعبه --- دیوان عدالت اداری) و جلب نظر کارشناسی عنداللزوم استعلام از اداره ثبت قرار داده اند رای مذکور حکایت دارد از شکایت خواهان ها به طرفیت خوانده به صدور رای بر احراز تخلف و عدم رعایت ماده 8 قانون تملک اراضی و الزام به اجرای ماده مذکور که پس از بیان شکایت شاکیان و ذکر پاسخ خوانده که ضمن پذیرش اصل تملک نسبت به پلاک ثبتی شاکیان با بیان اینکه چون شکات نسبت به ملک مرقوم مالکیتی ندارند تقاضای ردّ دعوی را نموده با مطالعه دادخواست و ضمایم به دادنامه --- - 168 مورخ 23/2/80 دادگاه بخش صالح آباد که مالکیت نامبردگان نسبت به حصه و سهم موردنظر احراز و رای به اثبات مالکیت آنان صادر گردیده با این وصف شعبه خواسته شکات مبنی بر برخورداری از حقوق مالکانه ناشی از تملک ملک آنان در راستای اجرای مواد 1 و 8 قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی دولت مصوب 1358 را وارد و موجّه تشخیص و حکم به ورود شکایت و لزوم خوانده به اجابت خواسته صادر نموده (دادنامه قطعی 9001100359 مورخ 18/3/90 صادره در پرونده با شماره بایگانی --- ) شعبه اول که عهده دار رسیدگی شده با تعیین وقت و دعوت طرفین و اجلاس در تاریخ 28/8/90 با حضور خواهان ها و خانم ر.ع. که طی نامه 15/2180 - 25/8/90 از ناحیه رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان خوانده به نمایندگی معرفی شده تا دفاعیات لازم را مطرح نماید، اظهارات خواهان ها را که کتبا نوشته شده و مشعر است بر اینکه طبق حکم دادگاه صالح آباد اثبات مالکیت ما شده خوانده در دعوی مالکیت ما جزء خواندگان بوده و به مالکیت ما نمی تواند معترض باشد به دستور دادگاه به اداره ثبت نوشتند اثبات مالک شده گواهی مالکیت صادر گردیده و استعلامی که از ثبت شده مالکیت گواهی کرده (عین عبارت صورت جلسه) که خدمتتان ارائه می‌گردد (مدرکی ضمیمه مشهور نیست) سازمان همان بهانه را آورده که ناچار به مراجعه به دیوان عدالت اداری شدیم که دیوان رعایت ماده 8 را ضروری ندانسته و حکم داده سازمان قیمت را پرداخت کند چون قیمت ملک ما مشخص نبود تقاضای تعیین کارشناسی و حکم پرداخت داریم، استماع سپس از نماینده خوانده خواسته پاسخ خود را بیان نماید نامبرده اظهار کرده (مطالب توسط نماینده نگارش یافته) طبق ماده 8 لایحه قانونی تملک، ملاک در پرداخت قیمت اراضی جهت اجرای پروژه های عمرانی صرفا مالکیت اشخاص و انتقال ملک به دولت با سند رسمی است خواندگان با ارائه رای بر اثبات مالکیت خود مدعی آن و خواستار پرداخت بهای اراضی متنازع ٌفیه شده اند در این راستا شرکت با اعمال ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه درخواست نقض رای مذکور را نموده که با پذیرش این درخواست و ارجاع پرونده درنهایت در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان رای مذکور را نقض نموده و عنوان داشته است مادام نامبردگان امکان تنظیم سند را میسر ننمایند پرداخت هرگونه وجهی غیرقانونی و در وضعیت فعلی موجود دعوی را غیرقابل استماع دانسته مجددا خواهان ها به دیوان عدالت اداری مراجعه نموده‌اند و سازمان با وصف استناد به رای شعبه --- دادگاه تجدیدنظر شعبه دیوان آن را موردعنایت قرار نداده و رای استنادی را صادر کرده که نسبت به آن تقاضای اعمال ماده 18 به جهت خلاف بیّن شرعی و قانونی آن گردیده که در حال رسیدگی است اضافه کرده در پرانتز: که مبلغ متنازع ٌفیه توسط شرکت به صندوق ثبت سپرده شده خواهان ها با دادن وثیقه آن را دریافت نموده‌اند لکن در اجرای رای شعبه --- مذکور آگهی مزایده اموال آنان در اجرای احکام شعبه اول مجتمع شهید بهشتی صادر و اعلام گردیده و فتوکپی آگهی تقدیم می‌شود (مشاهده نشد) حالیه با توجه به اینکه خواهان ها وجه اراضی متصرفی شرکت را دریافت داشته اند و در خصوص این دعوی مرجع عالی نامبردگان را مستحق دریافت ندانسته طرح دعوی در دیوان که صرفا رسیدگی در شکل اجرایی ادارات و شرکت های دولتی را دارد خلاف قانون صادرشده که مورد اعتراض این شرکت نیز می‌باشد تقاضای ردّ دعوی را نموده خواهان ها پاسخ داده اند اثبات مالکیت باطل نشده آنچه خانم اظهار کردند نسبت به مطالبه قیمت بوده که دادگاه بدوی حکم به پرداخت داده و حکم قطعی شده سازمان استفاده از ماده قانونی نموده و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر رعایت ماده 8 را نکرده و حکم داده علّت مراجعه به دیوان عدالت همین بود در دیوان عدالت سازمان به حکم شعبه --- استناد کرد که دیوان آن را قبول نکرد و آن را مخدوش دانست و بقیه مطالب وی تکرار اظهارات قبلی وی است دادگاه استیضاح نموده با نقض رای دادگاه بدوی بر اعمال ماده 2 ، دعوی اعتبار امر مختومه پیداکرده چه توضیحی دارید پاسخ داده شده کلا چهل سیر (یک دوازدهم از کل) مالک هستیم سابقا بیست ویک سیر طرح دعوی کردیم و بقیه پاسخ وی تکراری است نماینده خوانده در پاسخ گفته خواهان ها نه در بیست ویک سیر نه در چهل سیر هیچ گونه مالکیت ثبتی ندارند دیوان عدالت هم نمی توانسته رای شعبه --- دادگاه تجدیدنظر را که پس از تشخیص مخالفت رای بدوی با شرع و قانون از ناحیه رئیس قوه که صلاحیت این امر را داشته، اصدار یافته و رای بدوی را نقض نموده است، نقض نماید و فقط سازمان را به رعایت مقررات قانون تملک توجه داده است و خواهان ها باید وجوهی که دریافت کرده اند را چون استحقاق ندارند مقرر نمایند خواهان ها اظهارات مرقوم را بی ارتباط با موضوع دعوی اظهار و برای خسته کردن آنان دانسته و اضافه کرده اند چون دفترچه اسناد رسمی نداریم و عملا نیز امکان تنظیم سند به نام سازمان آب منطقه ای وجود ندارد الان زمین زیر آب سد است دادگاه در تعقیب این اجلاس مقرر داشته آخرین وضعیت ثبتی ملک ثبت از ثبت اسناد و املاک استعلام شود پرونده استنادی طرفین (اثبات مالکیت 21 سیر مطالبه وجه آن) از بایگانی اخذ و به نظر برسد نسبت به انجام دستور، اقدام شده پاسخ واصله از ثبت اسناد و املاک تربت جام که به عنوان مدیریت کل استان نوشته و رونوشت عطف به استعلام دادگاه صادر گردیده حاکیست با بررسی پرونده ثبتی 112 اصلی موسوم به گرماب مالکیتی به نام آقایان ع.ش. و ق.ح. مشاهده نشد مستند مالکیت ایشان سند عادی است به موجب دادنامه --- - 168 - 23/2/90 دادگاه عمومی بخش صالح آباد حکم اثبات مالکیت آنان به میزان یک سهم از مدار دوازده سهم صادر و برابر نامه 79/1316 - 11/3/81 دادگاه مذکور تاکید گردیده نامبردگان را به عنوان مالک در دفاتر رسمی محسوب فرمایید و در دادنامه، حکم الزام تنظیم سند پذیرفته نشده ضمنا تصاویر حکم و نامه ضمیمه می‌گردد با وصف اینکه عنوان نامه به نام اداره کل ثبت استان بوده و علی القاعده ضمایم مورداشاره باید ضمیمه نامه مذکور باشد مع هذا دادنامه --- - 168 مورخ 23/1/80 ضمیمه رونوشت ارسالی به دادگاه گردیده هم چنین فتوکپی نامه ای که به شماره 4595 مورخ 000 / 3/88 (رقم روز تاریخ منگنه از بین رفته) است ضمیمه گردیده غیر از نامه مورداشاره است و مفاد آنکه به عنوان دادگاه عمومی صالح آباد نوشته شده و عطف به شماره 88/35 - 16/3/88 است این است که با بررسی پرونده پلاک --- اصلی بخش --- مشهد اعلام می‌دارد مالکیت آقای ح.ب. رونویسی برابر دادنامه --- - 22/2/80 به آقایان ق.ح. و ش. واگذار گردیده است دادگاه باملاحظه پاسخ مرقوم تصمیم به استعلام مجدد از ثبت اخذ نموده مبنی بر اینکه آیا در ملک مذکور منجر به اخذ سند رسمی از ناحیه آقایان (خواهان ها) شده آیا امکان انتقال سند رسمی به شرکت آب منطقه ای وجود دارد؟ در صورت احراز هر سهم معادل چند سیر می‌باشد و اخذ توضیح از خواهان ها مبنی بر اینکه سند رسمی یا مالکیت حسب دادنامه صادره تحصیل کرده اند یا نه ضروری دیده شده و دستور دعوت خواهان ها ظرف یک هفته برای حضور داده شده خواهان ها لایحه ای تقدیم نموده‌اند که به شماره 71 - 3 / 3/91 ثبت دفتر لوایح شعبه شده و در مقام ادا توضیح اعلام نموده‌اند حکم دادگاه تجدیدنظر در ماهیت بوده و قرار نبوده که می توان هر زمان طرح همان دعوی را نمود شعبه --- تصور کرده که مالکیت فقط با سند رسمی ثابت است و در مورد سازمان آب، ما وظیفه داریم سند محضری تنظیم نماییم ! درحالی که این نظر صحیح نبوده و مالکیت بدون سند هم وجود دارد ما به وسیله حکم دادگاه قائم مقام مالک سابق شده ایم در حکم دیوان عدالت هم به این مطلب اشاره شده و تقاضای تعیین کارشناس را تکرار نموده‌اند مع هذا خواهان ها در جلسه فوق العاده 3/3/91 حاضرشده اند و همان مطالب لایحه را تکرار نموده‌اند پاسخ مجدد ثبت اسناد هم واصل شده و اعلام شده جهت ملک موصوف تاکنون سند مالکیت صادر نشده در جریان ثبت است چنانچه خواندگان دادنامه مذکور (ظاهرا مراد خواهان ها می‌باشند) دارای مالکیت هستند باید از طریق دادگاه نسبت به الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اقدام نمایند ضمنا هر سهم معادل چهل سیر است دادگاه در جلسه مورخ 16/5/91 اقدام به ملاحظه و انعکاس پرونده استنادی که کلاسه آن را 82/2720 نوشته است نموده که مطالب آن همان موضوعاتی است که طرفین در جریان دعوی بیان نموده‌اند و پس از انعکاس آن ها مقرر داشته فتوکپی از اوراق شماره های 94 و 102 و..... دیگر اوراقی که مشخص شده (چون برگ شماری ناقص است) تهیه و ضمیمه پرونده گردد واصل اعاده گردد فتوکپی های تهیه شده گزارش قاضی مرجوعٌ الیه اداره نظارت و پیگیری قوه قضاییه و اظهارنظر ایشان به مخالفت رای صادره در پرونده کلاسه --- - 2 در مورد دعوی آقایان ح. و ش. به خواسته مطالبه 21 سیر از 40 سیر ( 1 سهم از 12 سهم) مزرعه گرماب سفلی پلاک --- اصلی بخش --- دهستان زورآباد با موازین قانون و شرع ؛ در هفت صفحه و موافقت رئیس قوه با طرح موضوع در دادگاه تجدیدنظر و ارجاع در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر و سرانجام صدور دادنامه شماره --- - 7/8/87 در نقض دادنامه --- - 6/12/82 شعبه اول دادگاه عمومی صالح آباد و قرار ردّ دعوی در وضعیت موجود به جهت لزوم ثبوت مالکیت خواهان هاست و اینکه در فرض ثبوت استقرار آن مستلزم انتقال رسمی و صدور سند رسمی به نام ایشان خواهد بود و نیز اظهارنظر کارشناس که در صدر آن موضوع قرار صادره از دادگاه را بدین شرح آورده که: خواهان های مرحله بدوی اضافه به دوازده هکتار که قبلا زمین تحویل شرکت آب جهت محدوده سد دوستی داده اند و تسویه حساب صورت گرفته آیا اراضی دیگری که دارای اسناد مالکیت ثبتی باشند هستند که توسط سد تصرف گردیده و تسویه حساب انجام نشده. به شرح پرونده ثبتی پرداخته و تاریخ تقاضای ثبت پلاک را سال 1311 از ناحیه 6 نفر به نام های ن.غ.، الف.ب.، د.ج.، ع. فرزند م.، ش.م. و م. هر یک نسبت به دو سهم مشاع از دوازده سهم اعلام که با انتشار آگهی و بدون اعتراض سپری گردیده امّا چون دارای حقابه از رود خانه هریرود و یک چشمه به نام خره سنگی داشته که در آگهی نیامده مراتب به هیات نظارت ثبت منطقه گزارش شده که این هیات و اشتباه را موثر دانسته و انجام آگهی اصلاحی را مقرر داشته که با انجام آن از ناحیه ورثه م. (یکی از متقاضیان مرقوم) به نام های غ.ف. و بانوان ف. و ص. و م. همگی ر. و بر علیه پنج متقاضی دیگر اعتراض شده و یک نفر دیگر به نام م.ب. که یک سهم و دو سوم از آقای ش.م. خریداری نموده اعراض نسب به چهار سهم و سه ربع سهم مشاع از مزرعه و چشمه خره سنگی و غیره بوده که به موجب رای 439/53 - 19/5/34 موجب ابطال ثبت شده که حکم قطعیت یافته و پس از کسر مقدار مرقوم به طور مساوی از مالکین، در سهم معترضین قرار می‌گیرد سپس نقل و انتقالاتی انجام می‌شود و از مقدار خریداری آقای م.ب. از آقای ش.م. یک سهم آن به آقای ح.ب. منتقل شده که وی آن را با قولنامه عادی به آقایان ح.و ش. واگذار نموده و به موجب دادنامه --- - 22/2/80 دادگاه عمومی صالح آباد مالکیت افراد اخیر ثابت شده که چون ملک در تصرف شرکت سهامی آب منطقه ای بوده لزومی به تنظیم سند دیده نشده و فقط اکتفا به پرداخت وجه آن از ناحیه شرکت شده به موجب دادنامه --- - 6/12/82 دادگاه مذکور شرکت محکوم به پرداخت قیمت 21 سیر از چهل سیر به ایشان شده که از طریق اجرای احکام پیگیری وجه آن به نامبردگان پرداخت شده و درنتیجه به نامبردگان با توجه به مالکیت 21 سیر و از مستثنائات مزرعه گرماب سفلی 68/61678 مترمربع خارج از حوزه آبگیر سد و حریم 150 متری آن و 12/343258 مترمربع داخل در حوزه آبگیر سد و حریم 150 متری باید زمین داشته باشد که از مقدار اخیر دوازده هکتار تحویل شرکت آب منطقه ای شده وجه آن پرداخت گردیده دادگاه در تعقیب اقدام دفتر به تهیه و ضبط مدارک مرقوم در پرونده در وقت فوق العاده اجلاس و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رای نموده و به موجب دادنامه ثبت شده به شماره 9100808 - 19/7/91 با شرح جریان پرونده در صدر رای با استناد به مفهوم عبارات نهایی ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/85 که معیار در اخذ ثمن حاصل از اجرای طرح در نقاطی که دارای سابقه ثبتی است اسناد رسمی مالکیت است که متعاقبا اخذ وجوه یا تودیع آن در صندوق ثبت سند مالکیت به مجری طرح منتقل خواهد شد درحالی که اراضی محل نزاع دارای سابقه ثبتی بوده لکن خواهان ها درهرصورت در حال حاضر فاقد سند رسمی مالکیت در میزان اراضی مورد ادعا بوده و عملا امکان انتقال رسمی به نام مجری طرح را ندارند در وضعیت دعوی فعلی را قابل استماع ندانسته و قرار ردّ آن را صادر کرده که از ناحیه خواهان ها پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی دادخواست فرجامی ظرف مهلت مقرر تقدیم گردیده موارد اعتراض به رای تکرار موضوعات قبلی است و علاوه نموده‌اند مالک 15/1 آن می‌باشند (واحد تعیین ننموده) بقیه متعلق به دیگران است شرکت نحوه پرداخت قیمت به سایرین را ارائه دهد تا معلوم شود عدم پرداخت بهانه ای بیش نیست و علّت دیگر اینکه گفته اند در ابتدای تعیین بودجه (احداث) نسبت 162 نفر مالک برای پلاک که بیش از انگشتان دست مالک ندارد معین نموده و به افرادی که مالکیت ندارند قیمت پرداخت شده و دیگر وجهی برای پرداخت به ما ندارد و تقاضا نموده‌اند از شرکت اسامی افرادی که پول به آن ها پرداخت شده است را استعلام نموده و سپس تقاضای نقص رای را به عمل آورده اند نسخه دوم دادخواست برای فرجام خوانده ارسال و با ابلاغ آن وصول پاسخ از ناحیه سازمان خوانده فرجام که به تکرار مطالب اظهارشده قبلی پرداخته پرونده به دیوان عالی کشور واصل و پس از ثبت به کلاسه --- به این شعبه ارجاع گردیده هنگام شور لوایح فرجامی و پاسخیه آن قرائت خواهد شد.

هرچند دربند ب ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (با شرط بیشتر بودن خواسته از بیست میلیون ریال،) قرار ردّ دعوی در ردیف قرارهای قابل فرجام ذکر نشده لکن به این جهات قرار مرقوم قابلیت فرجام خواهی را حائز است.

اولا - اقتضاء قانونی عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی در قسمت دوم شق 2 بند ب ماده فوق بنا به قسمت آخر ماده 89 آیین دادرسی مرقوم ناظر به خصوص بند 3 ماده 84 آن قانون که از مصادیق عدم اهلیت می‌باشند، صدور قرار ردّ دعوی است.

ثانیا - فصل ممیّز قرار ابطال دادخواست با قرار ردّ دعوی دربندهای الف و ب ماده 107 قانون آیین دادرسی یادشده، استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی و پس ازآن مادام که دادرسی تمام نشده وجه افتراقی برای سبب احصایی فرجام خواهی قرار قسمت اول از شق 1 بند ب ماده 367 قانون مذکور به نحو انحصار تعیین نگردیده تا آن سبب شامل اقتضاء قانونی فوق (قرار ردّ دعوی ماده 89 ناظر به شق 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی مرقوم) نگردد.

ثالثا - همین استدلال نسبت به مورد مربوط به اقتضاء قانونی بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی فوق که در صدور قرار سقوط دعوی است وفق قسمت اول شق 2 از بند ب ماده 367 مارالذکر از قرارهای قابل فرجام است به قرار ردّ دعوی موردنظر حاکم می‌باشد بنا به مراتب قرار مقتضی اعمال ماده 2 قانون آیین دادرسی یادشده مستثنی نسبت به قرار ردّ دعوی مذکور نمی‌باشد علی هذا بدوا متذکر می‌شود قرار فرجام خواسته هم قابلیت فرجام خواهی را دارا می‌باشد و در ارتباط با اعتراضات فرجامی نسبت به قرار مرقوم با لحاظ اینکه اقامه دعوی جدید هم با لحاظ اینکه رای صادره قبلی در ماهیت نبوده تا شمول حاکمیت امر مختوم را نسبت به آن موجب گردد، فاقد ممنوعیت قانونی بوده است، نسبت قرار فرجام خواسته اش کال وارد است زیرا حکم ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت از باب رعایت حقوق متصرف یا مالک در مقابل دستگاه تملک کننده است که ملک را تصرف می‌نماید و متضمن ضمان دستگاه مذکور نسبت به حقوق متصرف یا مالک می‌باشد نه الزام مالک به انجام عقد هرچند واگذاری قهرا به طور قانونی انجام گردد و آنچه مورد لحاظ دادگاه در صدور حکم قرار می‌گیرد احراز تصرفات سابق متصرف و مالکیت مالک است که در مانحن فیه بنا بر آنچه ازنظریه کارشناس در پرونده استنادی از پرونده ثبتی به دست آمده اینکه در مالکیت ید ماقبل خواهان ها که عملیات مقدماتی ثبت ملک موضوع ماده 21 قانون ثبت نسبت به وی خاتمه پیداکرده، محقق است و الزام جانشینان وی طبق رای شماره --- - 168 - 23/2/85 شعبه --- دادگاه عمومی بخش صالح آباد در مقابل خواهان ها مورد حکم واقع شده و این قسمت از رای در تعیین جهت صدور دادنامه شماره --- - 7/8/87 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مورد تعرض واقع نگردیده، به علاوه دادنامه --- - 18/3/90 شعبه --- دیوان عدالت اداری، استحقاق خواهان ها به دریافت ارزش قانونی سهم مورد تملک آنان از ناحیه خوانده محرز بوده درنتیجه رای صادره خلاف محتویات پرونده و مخالف حق و قانون اصدار یافته حسب بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی ذکرشده نقض می‌گردد و رسیدگی در ماهیت با توجه به قسمت اول بند الف ماده 401 قانون مذکور به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌گردد تا با توجه به محتویات پرونده رای مقتضی صادر گردد.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

اخوان ملایری - حسینی طباطبائی