نظر به اینکه حسب گزارش دیوان محاسبات کشور تعداد قابل ملاحظه ای از اموال دولتی منجمله خودرو و موتور سیکلت و سایر اموال در اختیار دستگاههای اجرایی ظرف 4 سال گذشته به سرقت رفته است و آمار آن نشانگر عدم تجهیز اموال مزبور به وسائل ایمنی و یا عدم کنترل و نظارت دقیق کافی در حفظ و حراست اموال دولتی میباشد، لذا ضمن تاکید بر اهمیت حفظ و نگهداری از اموال دولتی حسب وظایف و مسئولیتهای واحدها و عوامل اجرایی و تکلیف شرعی در قبال بیت المال و با توجه به اینکه در قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و آیین نامه اموال دولتی تکالیف زیر به عهده دستگاههای اجرایی قرار گرفته است:
ماده 106 قانون محاسبات عمومی - «مسئولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی با وزارتخانه یا موسسه دولتی استفاده کننده و نظارت و تمرکز اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد............»
ماده (31) آیین نامه اموال دولتی - «وزارتخانه و موسسات دولتی باید با توجه به تشکیلات، کمیت، کیفیت و حمل و استقرار اموال دولتی در اختیار خود ترتیبات لازم را به منظور حفظ و حراست کامل اینگونه اموال اتخاذ نمایند و وظایف و مسئولیتهای هر یک از واحدها و عوامل اجرایی را در این خصوص به طور دقیق تعیین و ابلاغ کنند.»
علیهذا مقتضی است کلیه دستگاههای اجرایی وظایف مندرج در مواد مزبور را کاملاً به انجام رسانده و از جمله با نصب تجهیزات مناسب بر روی خودروها و موتورسیکلت ها نسبت به هرگونه بی توجهی و سوء استفاده از اموال دولتی برابر مقررات مربوط اقدام و احیاناً در صورت سرقت مراتب را سریعاً به مراجع ذیربط (دیوان محاسبات کشور - مراجع انتظامی و قضایی و اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی) منعکس و در جهت جبران خسارت وارده در چهارچوب قوانین و حتی الامکان اعاده عین اموال به محل سابق اقدام نمایند.
محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور