تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/07
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صدور حکم در خصوص معامله مال مسروقه و تحصیل مال مسروقه متوقف بر این است که سرقتی واقع شده و ثابت شده باشد.
در باب اتهام شرکت در سرقت آهن آلات منتسبه به آقایان ح. و الف. شهرتین ک. با وکالت م.، هر چند این دادگاه در پی احراز صلاحیت خویش وفق دادنامه --- جهت دیگر متهمان امر از حیث معامله اموال مسروق، جعل و استفاده از سند مجعول انشاء رای نموده است ولیکن مع الوصف از آن رو که به حکایت صریح اوراق پرونده، مکان حدوث سرقت، اصفهان بوده، بناء علی هذا، مستندا به ماده 179 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 نفیا و یا اثباتا به اعتبار محاکم محترم عمومی جزایی اصفهان قرار عدم صلاحیت محلی اصدار و اعلام گردیده و قدرمتیقن آن است که قرار صادره با دادنامه --- شعبه محترم --- دیوان عالی کشور که در مقام حل اختلاف فی مابین بازرس معزز شعبه دوم دادسرای ناحیه 18 تهران و بازپرس گرامی شعبه --- اصفهان به رشته تحریر درآمده، معارضه ای نخواهد داشت.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - شهربابک
به موجب دادنامه شماره --- بدون تاریخ و همچنین دادنامه شماره --- مورخ 1391/03/09 صادره از دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- تهران آقایان م.الف. فرزند ز. به دلیل معامله اموال مسروقه و شرکت در جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول و آقای م.خ. فرزند م. به دلیل تحصیل اموال مسروقه و استفاده از سند مجعول و آقای ع. فرزند ح. به دلیل شرکت در جعل و استفاده از سند مجعول و معامله مال مسروقه حسب مورد به تحمل کیفر محکوم شده اند. محکومٌ علیهم اعتراض نموده و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده اند. این دادگاه با بررسی محتویات پرونده به لحاظ اینکه وقوع سرقت مدلل نگردیده بود، اقدام به تعیین وقت احتیاطی و احضار محکومٌ علیهم و شکات محترم بدوی نمود و در جریان تحقیق از آقای ع.م. معلوم گردید که پرونده سرقت اساسا رسیدگی نشده و پس از ارسال پرونده به استان اصفهان نیز در خصوص افرادی که در معرض اتهام سرقت بوده اند، رای برائت صادر شده است. علی هذا نظر به اینکه صدور حکم در خصوص معامله مال مسروقه و تحصیل مال مسروقه متوقف بر این است که سرقتی واقع شده و ثابت شده باشد که اموال در اثر جرم سرقت به دست آمده اند، در حالی که در این پرونده نه وقوع سرقت مدلل گردیده و نه اینکه ثابت شده که اموال موصوف در پرونده محصّل از سرقت هستند، صدور حکم به محکومیت محکومٌ علیهم با عنوان معامله مال مسروقه و تحصیل مال مسروقه فاقد جهت قانونی تشخیص و غیر قابل تایید میباشد. بر این اساس و به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رای بر نقض دادنامه معترضٌ[عنه] در قسمت معامله و تحصیل مال مسروقه صادر و از این حیث رای برائت آقایان م.الف. و م.خ. و ع.ن. صادر میگردد؛ اما اعتراض محکومٌ علیهم در خصوص محکومیت به دلیل شرکت در جعل و استفاده از سند مجعول وارد نیست و دادنامه بدوی در این قسمت با اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل کشف سند مجعول و اظهارات دفاعی آنها سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد، لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر تایید دادنامه معترضٌ عنه در این قسمت صادر میگردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک - ناصری نژاد