شماره: 77846ه-/ب
تاریخ: 1390/12/27
485
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 299701/ت46388ن مورخ 1389/12/26، موضوع: «تصمیم نمایندگان ویژه رئیسجمهور در امور نفت»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1- نظر به اینکه به موجب بند «ب» ماده (1) قانون برگزاری مناقصات - مصوّب 1383- تمامی وزارتخانهها از جمله وزارت نفت مشمول قانون مزبور میباشند و از آنجاکه طبق همین قانون، در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصهگزار «به تشخیص هیات سه نفره» مرکب از مقامات مذکور در ماده (28) همان قانون میسّر نباشد، میتوان معامله را به ترتیبی که هیات ترک تشریفات مناقصه با رعایت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرایی ذیربط - وزارت نفت - تعیین مینماید انجام داد، علیهذا، متن مصوّبه به لحاظ تجویز انعقاد قرارداد به روش ترک تشریفات مناقصه، بدون تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات مقرّر در ماده (27) قانون فوقالذکّر، مغایر با قانون است.»
2- با توجه به ماده (7) قانون محاسبات عمومی «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامههای دولت به تصویب مجلس. .. میرسد.» علیهذا، آن بخش از بند (2) مصوّبه ناظر به تامین قسمتی از باقیمانده اعتبار از اعتبارات ملی از حیث اطلاق و عدم تعیین محلّ و ردیف آن در قانون بودجه کلّ کشور، مغایر با قانون است.
3- نظر به بند «الف» ماده (179) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوّب 1389- که مقرر می دارد: «بودجه سالانه استانی شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری داراییهای مالی و سرمایهای و. .. اعمّ از اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و مالی هرکدام به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج و. ... تصمیمگیری راجع به چگونگی توزیع آن برعهده شورای برنامهریزی و توسعه استان است.» علیهذا، بند (2) مصوّبه ناظر به الزام به تامین شدن بخشی دیگر از باقیمانده اعتبار مورد نیاز از محلّ اعتبارات استانی که تصمیمگیری راجع به چگونگی توزیع آن صرفاً از وظایف شورای برنامهریزی و توسعه استان میباشد، بدون تصریح به ضرورت تصویب آن توسط شورای مذکور و از حیث مخلّ بودن مفاد این بخش از مصوّبه با وظایف و اختیارات قانونی شورای برنامهریزی و توسعه استان، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی