نظر به اینکه درمورد احکام مقرر در مواد 6 و 48 و 11 قانون مجازات عمومی بعضی از مراجع قضایی نظر اداره حقوقی را استعلام کردهاند لهذا نظر مشورتی اکثریت کمیسیونهای مشترک حقوق جزای عمومی - حقوق جزای خصوصی و آیین دادرسی کیفری در این موارد کسب گردید که عیناً جهت اطلاع آقایان قضات اعلام میشود:
الف - در مورد ماده 11 قانون مجازات عمومی و صلاحیت شوراهای داوری نظر به اینکه در ماده مزبور تصریح شده به اینکه به جای حبس کمتر از 61 روز حکم به جزای نقدی از 5001 تا 30000 ریال داده خواهد شد بدیهی است که جزای نقدی مذکور جانشین حبس کمتر از 61 روز گردیده و همانطور که شوراهای داوری در امور کیفری صلاحیت رسیدگی به جرایمی را داشتند که حداکثر مجازات آن دوماه حبس و 2000 ریال غرامت یا یکی از آن دو مجازات باشد فعلاً هم به موجب ماده 11 قانون جدید همین صلاحیت را با تبدیل حبس تا دو ماه به جزای نقدی از 5001 تا 30000 ریال دارا خواهند بود.
ب - در مورد مادتین 6 و 48 مجازات عمومی:
1- نسبت به جرایمی که با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف میشود و جرم قبل از اجرای این قانون واقع شده و متضرر از جرم قبلاً در مقام شکایت از متهم برآمده باشد بر فرض که شکایت او بعد از انقضای ششماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم باشد مورد از مصادیق ماده 48 نخواهد بود و باید تعقیب کیفری متهم ادامه یابد زیرا در این ماده تصریح شده است به اینکه «... حق تعقیب جزایی ساقط میشود...» که این عبارت شامل موردی که از حق تعقیب جزایی استفاده شده است نمیگردد.
2- نسبت به این قبیل جرایم که قبل از اجرای این قانون واقع شده و هنوز مشمول مرور زمان نگردیده و در زمان اجرای این قانون متضرر از جرم از وقوع آن اطلاع حاصل نماید مورد مشمول ماده 48 قانون مجازات عمومی خواهد بود و هرگاه متضرر از جرم ظرف ششماه از تاریخ اطلاع از وقوع آن شکایت نکند حق تعقیب جزایی ساقط میشود (توضیح اینکه اگر کمتر از ششماه به شمول مرور زمان مانده باشد فقط در همان مدت حق شکایت خواهد داشت).
3- نسبت به جرایم قابل گذشتی که قبل از اجرای این قانون متضرر از وقوع آن اطلاع حاصل نموده ولی شکایت نکرده است میتواند از تاریخ اجرای این قانون ظرف ششماه شکایت کند مشروط به اینکه موضوع مشمول مرور زمان نشده باشد و اگر کمتر از ششماه به شمول مرور زمان ماندهباشد فقط در همان مدت حق شکایت خواهد داشت.
وزیر دادگستری