تاریخ نظریه: 1405/07/14
شماره نظریه: 7/1404/295
شماره پرونده: 1404-186/1-295ک
استعلام:
1- چنانچه بزه منتسب به متهم دایر بر قتل عمدی با قسامه اثبات و حکم به قصاص مباشر صادر شود، با توجه به رای وحدت رویه شماره 815 مورخ 1400/08/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه ثابت شود که فردی دیگر، محکوم به قصاص را به ارتکاب قتل تشویق کرده است، آیا می‌توان این فرد را بابت معاونت در قتل محکوم کرد؟
2- شخصی برای دیگری بابت ارتکاب سرقت از یک منزل خاص و با علم و اطلاع از موضوع سرقت، کلید می‌سازد و سارق از این کلید برای سرقت استفاده می‌کند؛ آیا برای سازنده کلید بر اساس ماده 664 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 باید تعیین مجازات شود و یا بر اساس ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از باب معاونت در جرم و یا هر دو موضوع و با ملاک ماده 131 قانون اخیرالذکر؟ 3- آیا امساک و یا ناظر در قتل عمدی صرفاً فرض موضوع بند «الف» ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را شامل می‌شود یا شامل بندهای «ب» و «پ» این ماده هم می‌شود؟
4- با توجه به آثار حقوقی مترتب بر مرگ مغزی، در مرگ مغزی تاریخ فوت، زمان اعلام مرگ مغزی توسط پزشک است یا زمان وقوع حادثه و یا زمانی که به صورت کامل دستگاه را از شخص جدا می‌کنند؟
5- واژه «اضطرار» که در بند «ث» ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در کنار واژه «اکراه» آمده است، به چه معنی است؟ آیا همان مفهوم ماده 152 قانون را دارد و یا فقط مفهوم ماده 151 این قانون مورد نظر بوده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- از ماده 129 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنین مستفاد است که تعیین مجازات قانونی برای معاون، لزوماً با محکومیت مرتکب به مجازات همراه نیست. در فرض سوال نیز که قتل عمد با قسامه به اثبات رسیده و پس از محکومیت مرتکب به قصاص نفس، به هر دلیل از جمله گذشت اولیای دم، قصاص منتفی شده است؛ هر چند وفق رای وحدت رویه شماره 815 مورخ 1400/8/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی قتل عمد فاقد وجاهت قانونی است، اما نظر به این‌که قسامه دلیل مثبت رفتار مرتکب قتل است؛ در حالی که ادله اثبات رفتار معاون، غیر از قسامه است؛ بنابراین تعیین مجازات تعزیری برای معاون قتل عمد به استناد تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با منع قانونی مواجه نمی‌باشد.
2- قانون‌گذار در ماده 664 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، نفس ساخت یا تهیه وسیله برای ارتکاب جرم را بدون آن‌که لزوماً جرم با استفاده از آن وسیله محقق شود یا خیر، جرم‌انگاری کرده است؛ همچنین مطابق بند «ب» ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ساخت یا تهیه وسیله ارتکاب جرم، رفتار فیزیکی معاونت در جرم است که در صورت ارتکاب جرم اصلی توسط مباشر و وجود شرایط مذکور در تبصره ماده پیش‌گفته (وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم)، معاونت در جرم محقق می‌شود. در فرض استعلام که کلیدساز از ابتدا کلید را برای استفاده در سرقت از منزل مشخص برای دیگری می‌سازد، صرف این اقدام او مشمول ماده 664 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است و چنانچه سرقت مورد نظر نیز محقق شود، با توجه به وجود شرایط سه‌گانه معاونت در جرم، رفتار واحد سازنده کلید مشمول هر دو عنوان مجرمانه مذکور در مواد پیش‌گفته و مصداق تعدد معنوی (اعتباری) جرم موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.
3- «ممسک» و «ناظر»، دو مصداق از معاونت در قتل عمدی است که در فقه به طور خاص مورد تصریح قرار گرفته و برای آن مجازات مشخصی تعیین شده است. صرف نظر از اختلاف فقهای عظام در خصوص ماهیت حق‌اللهی یا حق‌الناسی مجازات ممسک و ناظر، اقتضای اصل احتیاط و اصل تفسیر به نفع متهم، آن است که مجازات مصرح در فقه برای ممسک و ناظر را صرفاً شامل بند «الف» ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بدانیم. این امر منافاتی با آن ندارد که در صورت انطباق قتل با هر یک از بندهای «ب» و «پ» ماده 290 قانون یادشده و نیز جمع شرایط و ارکان معاونت در جرم موضوع ماده 126 این قانون، فرد مشمول عنوان «معاون در قتل عمد» و مجازات مذکور در ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شود.
4- تشخیص مرگ مغزی و تعیین تاریخ فوت افراد، امری مربوط به علوم پزشکی است و مطابق تبصره یک «ماده واحده پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است» مصوب 1379 و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1381/2/25 هیات وزیران با اصلاحات بعدی، تشخیص مرگ مغزی توسط کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بر اساس ضوابط این آیین‌نامه صورت می‌گیرد.
5- اکراه و اضطرار دو حالت متفاوت از یکدیگر هستند؛ زیرا هر چند در هر دو، رضایت مرتکب زائل شده و وی رفتار مجرمانه را بر خلاف میل و رضای باطنی خود انجام می‌دهد، اما در اکراه، رضای ظاهری از مرتکب دیده می‌شود و عاملی خارجی موجب زوال رضا شده است؛ اما در اضطرار، رضای مرتکب به دلیل احساسات درونی وی و بدون عامل خارجی زائل شده است؛ مانند مادری که برای رفع گرسنگی از فرزند خود که در معرض خطر مرگ قرار دارد، بدون آن‌که واقعاً رضایت قلبی و درونی به سرقت نانی داشته باشد، آن را سرقت کند؛ به همین سبب است که این عناوین در دو ماده متفاوت قانونی (اکراه در ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اضطرار در ماده 152 این قانون) پیش‌‌بینی شده است.