انتقال منافع عین مستأجره با مجوز مرجع قضائی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: انتقال منافع توسط مستاجری که مجوز این امر را از مرجع ذیصلاح قضایی تحصیل نموده، اگر به سبب فرایند ناصحیح اجرای حکم، در مهلتی خارج از فرجه قانونی انجام شود، قابل اتصاف به تخلف مستاجر در انتقال منافع به غیر و مستوجب ضمانت اجرای تخلیه نیست.

در خصوص دعوی خانم‌ها ت. و ف. و ف. و ن. و خ. همگی ع.و. با وکالت آقایان ی. ش. و الف. س. به طرفیت بانک ت. و آقای م. م. با وکالت آقایان ق. ع. و ب.ص. به خواسته تخلیه ملک به علت انتقال به غیر. با این بیان که بر اساس قراردادهای مورخ 1368/06/12 و 1374/04/27 و 1377/11/14 و 1380/10/24 خوانده ردیف اول در پلاک ثبتی... ید استیجاری دارد و به موجب قرارداد، خوانده ردیف اول مجاز به انتقال مورد اجاره نبوده و مجوز انتقال اخذ لکن در خارج از موعد مقرر قانونی و بدون اذن و اجازه به خوانده ردیف دوم منتقل کرده لذا با توجه به ماده 14 قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 صدور حکم به تخلیه مورد اجاره به انضمام خسارات دادرسی مورد استدعاست. وکیل خوانده ردیف دوم در مقام پاسخ اظهار داشته بانک مستاجر و مالک سرقفلی و حق کسب و پیشه موضوع دعوی بوده و اجازه انتقال به غیر را اخذ و براساس گواهی قطعیت مورخ 1389/05/20 به موکل انتقال یافته بنابراین هیچ‌گونه تخلفی صورت نگرفته. خوانده ردیف اول طی لایحه اعلام کرده بانک بر اساس مجوز دادگاه اقدام به انتقال نموده بنابراین رد دعوی مورد تقاضاست. دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و پیوست‌های آن و اظهارات و لوایح طرفین خواسته خواهان را وارد می‌داند چرا که حسب گواهی قطعیت استنادی خواندگان دادنامه تجویز انتقال منافع در تاریخ 1389/02/20 قطعیت یافته و انتقال از خوانده ردیف اول به دوم در تاریخ 1389/10/14 انجام شده بنابراین انتقال خارج از موعد مقرر بوده است. جلب نظرکارشناس به عمل آمد با اعتراض به هیات سه‌نفره کارشناسی ارسال شد. اعتراض وارده به هیات کارشناسی سه‌نفره در حدی نبود که مورد اجابت قرار گیرد. با بیان این نکته که اجاره از طرف مورث خواهان بدون حق سرقفلی بوده بنابراین سرقفلی منتفی است و دادگاه از تعیین ارزش سرقفلی عدول نموده و با احراز خواسته به استناد ماده 19 تبصره یک آن از قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 حکم بر تخلیه مورد اجاره به لحاظ انتقال به غیر با پرداخت نصف حق کسب و پیشه به مبلغ 250/000/000 / 2 ریال به متصرف و نیز پرداخت هزینه‌های دادرسی برابر تمبر ابطالی و حق‌الوکاله برابر تعرفه قانونی توسط متصرف در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - جاویدی

در رابطه با تجدیدنظرخواهی 1 - بانک ت. با وکالت ح.س. به طرفیت ن. ت. خ. ف. و ف. همگی ع. و. وراث مرحوم م. ع.و. با وکالت ی. ش. و الف. س. و 2 - م. م. به طرفیت همان تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/19 صادر از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر تخلیه عین مستاجره به پلاک ثبتی... بخش دو تهران شمیران موضوع قراردادهای مورخ 1368/06/12 و 1374/04/27 و 1377/11/14 و 1380/10/24 به سبب تخلف بانک تجدیدنظرخواه در انتقال بدون اذن مالکین به غیر (تجدیدنظرخواه دیگر) و محکومیت تجدیدنظرخواهان‌ها به پرداخت خسارت دادرسی صادر گردید با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه نسبت به دو باب مغازه موضوع دعوی به تقاضای مستاجر صاحب حقوق صنفی و منافع یعنی بانک ت. شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1387/12/28 حکم به تجویز انتقال منافع به غیر صادر نمود و بانک مزبور در این راستا مبادرت به انتقال منافع به غیر نمود و طرح دعوی مزبور و تعقیب عملیات اجرای دادنامه منتهی به آن دلالت بر حسن نیت بانک در انتقال قانونی منافع به غیر داشته و چنین اقدامی با تخلف انتقال به غیر موضوع ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 که متضمن اقدام علی الراس بدون مجوز مالک و یا مرجع قضایی در قالب ماده 19 قانون مرقوم و انتقال به غیر متفاوت می‌باشد به علاوه آنچه سبب تحقق خواسته تجویز انتقال منافع و مدلول رای قطعی شد عدم رعایت مر و مدلول ماده اخیر در ارسال تصویر دادنامه به سبب رسمی نبودن قرارداد اجاره به دفترخانه نزدیک ملک و فرایند صدور گواهی قطعیت رای و تذکر صحیح به محکوم‌له در اجرای رای و تاریخ دقیق قطعیت رای و مهلت واقعی اجرای آن از سوی دفتر مرجع بدوی صادرکننده رای تجویز انتقال منافع بوده و انتقال منافع توسط مستاجری که مجوز این امر را از مرجع ذیصلاح قضایی تحصیل نموده در مهلتی خارج از فرجه قانونی به سبب فرایند ناصحیح اجرای حکم قابل اتصاف به تخلف مستاجر در انتقال منافع به غیر و مستوجب ضمانت اجرای تخلیه نمی‌باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه بوده و رای تجدیدنظرخواسته که برخلاف موازین قانونی و اصول حقوقی صادر شده درخور تایید نمی‌باشد. لذا دادگاه به استناد بند ه ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواندگان صادر می‌نماید. رای صادر قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی