ماده اول - تعقیب جزایی مامورین نظمیه و مامورین اداره احصائیه و سجل احوال در مورد اختلاس و ارتشاء و جرمهائی که مامورین اداره احصائیه و سجل احوال راجع به امور احصائیه و سجل احوال مرتکب شده یا بشوند در محاکمه نظامی به عمل آمده و با رعایت ماده 6 قانون مجازات عمومی بمجازات خواهند رسید.
ماده دوم - مامورین نظمیه تابع مقررات انضباطی وزارت جنک(جنگ) خواهند بود.
ماده سوم - این قانون بلافاصله پس از تصویب به موقع اجرا گذاشته میشود.
چون به موجب قانون 12 بهمن ماه 209 ‹‹وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره راتکمیل نموده ثانیاً - برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید›› علیهذا قانون مرجع محاکمه مامورین نظمیه و سجل احوال مشتمل بر سه ماده که در تاریخ 30 اسفند ماه یکهزار و سیصد و نه شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر