تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست از انتقال مال غیر به تحصیل مال از طریق نامشروع، توسط دادگاه بدوی، فاقد وجاهت قانونی است.
دراین پرونده آقای ع.الف. متهم است به انتقال منافع مال غیر - اجاره دادن یک واحد آپارتمان - با توجه به شکایت آقای م.ت. ج. ف باوکالت خانم ف. ر.س. و اینکه متهم در جلسه دادگاه حاضرنشده و دفاعی به عمل نیاورده است واحراز مالکیت شاکی مستندا به سند رسمی و قراردادهای اجاره منعقده فیمابین متهم و اشخاص ثالث و محکومیت متهم طی دادنامه صادره ازدادگاه حقوقی به خواسته خلع ید و تخلیه ملک فوق و تحویل آن به شاکی و محکومیت متهم به اتهام تصرف عدوانی ملک مذکوردردادگاه جزایی تهران و قرارمجرمیت و کیفرخواست دادستان لذابزهکاریش درحد تحصیل مال ازطریق نامشروع محرزومسلم است باتغییراتهام ازانتقال منافع ملک غیربه تحصیل مال ازطریق نامشروع مستندا به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام نامبرده را با رعایت بند بارعایت بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین افزایش یاقته طی بخشنامه شماره 100/1302/9000 مورخه 18/1/89 ریاست محترم قوه قضاییه به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس درحق دولت محکوم مینماید. (لکن خصوص رد ملک با توجه به اینکه ملک درتصرف شاکی قرارگرفته است رد ملک محقق شده است و لزومی به صدور حکم نیست و خصوص رد مال نظربه اینکه ملک را بدوا تصرف عدوانی کرده سپس رهن و اجاره داده است ورسیدگی به پرداخت اجرت المثل مدت تصرف عدوانی و مدتی که دراختیار مستاجرین بوده است مستلزم کارشناسی میباشد شاکی میتواند دردادگاه حقوقی دادخواست اجرت المثل تقدیم نماید تا با کارشناسی میزان اجرت المثل ایام تصرف تعیین و مورد حکم واقع شود دراین پرونده امکان رد مالی که محاسبه نشده است بدون رسیدگی فوق که اقتضای پرونده حقوقی را دارد ممکن نمیباشد) رای صادره غیابی وظرف 10 روز پس ازابلاغ قابل واخواهی دراین دادگاه میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- محمدجواد داود آبادی
در خصوص اعتراض واخواهی آقای ع.الف.نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 8/11/91 صادرشده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران نظر به اینکه از ناحیه معترض واخواه ایراد و دفاعی موجه جهت فسخ دادنامه معترض عنه ارائه نشده است، لذا مستندا به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور عینا تائید میگردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهراناحمد رضوی
در خصوص اعتراض واخواهی آقای ع.الف.نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 8/11/91 صادرشده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران نظر به اینکه از ناحیه معترض واخواه ایراد و دفاعی موجه جهت فسخ دادنامه معترض عنه ارائه نشده است، لذا مستندا به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور عینا تائید میگردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهراناحمد رضوی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 18/11/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب دادنامه شماره --- / 355 مورخه 27/5/92 واخواهی از آن رد شده است که حسب دادنامه موصوف تجدیدنظر خواه به اتهام تحصیل مال نامشروع مجرم شناخته شده و به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق دولت محکوم شده است نظر به اینکه شکایت شاکی علیه مشتکی عنه پرونده دایر بر انتقال مال غیر بوده است و تحقیقات صورت گرفته نیز بر اساس اتهام انتسابی مبنی بر انتقال غیر بوده و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره نیز بر اساس اتهام تفهیمی بوده و تحقیقات صورت گرفته بوده است و توجها به اینکه ارکان بزه انتقال مال حسب ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308/01/05 کمیسیون قوانین عدلیه که مقرر میدارد کسی که مال غیر را یا علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء منفعتا یا عینا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی (ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ) محکوم میشود عبارتند از اینکه 1 - مال دیگری عینا یا منفعتا واگذار شود 2 - انتقال دهنده و انتقال گیرنده مال از حیث عین یا منفعت متفاوت هستند و حال آنکه جرم موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری که مقرر میدارد....... یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد که با این اوصاف جرم انتسابی در شکایت شاکی و کیفرخواست و رای دادگاه متفاوت بوده است و دادگاه عنوان اتهام انتسابی را تغییر داده و تجدیدنظر خواه را از بابت اتهام دیگری مجرم شناخته و محکوم نموده است و توجها به اینکه موضوع نیز مشمول ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز نمیباشد چرا که این موضوع به اساس رای خدشه وارد می کند بدلیل اینکه جرائم موضوع اظهارنظر از حیث عنصر و مجازات با هم متفاوت هستند و لحاظ نمودن یک جرم باعث تغییر عناصر مادی جرم و ادله دعوی و مجازات اعمال شده میشود که جرم انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری و مشمول ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و غیر قابل تخفیف به کمتر از یک سال خواهد بود و حال آنکه در تحصیل مال نامشروع عناصر تشکیل دهنده جرم متفاوت خواهد بود و مجازات آن خفیف تر خواهد بود لهذا آنچه مورد حکم واقع شده است موضوع شکایت شاکی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره نبوده است لهذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص مستندا به تبصره ماده 455 و 382 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به نقص دادنامه تجدیدنظرخواسته و به تبع آن دادنامه غیابی (رای واخواهی) را صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و قطعی است مقرر است دفتر پرونده به دادگاه بدوی اعاده تا به موضوع پرونده وفق کیفرخواست صادره رسیدگی و رای مقتضی اصدار نمایند.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
علیرضا طاهری - حمید سلیمانی