ماده واحده - اخراج آن عده از مستخدمین دولت اعم از کشوری و لشکری که رژیم سابق تحت عنوان علل امنیتی، سیاسی یا مذهبی به دستور وحکم ساواک منحله یا مراجع امنیتی مربوطه بدون محکومیت قطعی دادگاه از تاریخ 1342/3/15 تا 16/11/57 صورت گرفته است کان لم یکن تلقی میشود.
تبصره 1 - مشمولین این ماده میتوانند جهت روشن شدن وضع استخدامی خود به دستگاه دولتی که قبل از اخراج در خدمت آن بودهاند مراجعه نمایند تا در صورت احتیاج بخدمت اعاده شوند و در صورت عدم احتیاج توسط همان دستگاه به شرح زیر بازنشسته یا بازخرید شوند:
الف - کسانی که سابقه خدمت دولتی قبل از اخراج آنان با احتساب دوران عدم اشتغال تا تاریخ تصویب این قانون بیش از 20 سال باشد بر اساس مجموع سنوات مذکور (حداکثر سی سال) بازنشسته خواهند شد.
حقوق بازنشستگی آنان طبق مقررات استخدامی موسسه مربوطه تعیین میگردد.
ب - کسانی که سابقه خدمت دولتی قبل از اخراج آنان به احتساب دوران عدم اشتغال تا تاریخ تصویب این قانون کمتر از 20 سال باشد، سنوات خدمت آنان با احتساب دوران عدم اشتغال طبق مقررات استخدامی مربوطه بازخرید خواهد شد و ملاک تعیین حقوق بازخریدی شغلی است که براساس مقررات استخدامی موسسه مربوطه شرایط احراز آن را در زمان اخراج دارا بوده است.
تبصره 2 - مورد پرسنلی که بخدمت اعاده شده یا میشوند، دوران عدم اشتغال جزء سابقه خدمت آنان منظور خواهد شد.
تبصره 3 - به پرسنل مشمول این ماده واحده برای دوران عدم اشتغال، حقوقی پرداخت نخواهد شد و به منظور احتساب دوران مزبور جزو سنوات خدمتی، بازنشستگی یا بازخریدی وجهی از مستخدم دریافت نمیشود.
تبصره 4 - اعاده بخدمت، بازنشستگی یا بازخریدی موضوع این قانون صرفاً درباره مستخدمین مومن و معتقد به اصول و مبانی اسلام قابل اجراء است و شامل عناصر با تفکر و مشی الحادی - التقاطی و مانند آن نمیشود، تشخیص این امر با دادگاههای انقلاب اسلامی است و تشخیص این که مستخدم بعلل امنیتی، سیاسی یا مذهبی از خدمت اخراج شده است بر اساس مدارک مربوط حسب مورد با وزارت اطلاعات یا سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اداره دوم ستاد مشترک و سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
تبصره 5 - از تاریخ تصویب این قانون، لایحه قانونی مربوط به پرسنل اخراجی نیروهای مسلح که بدون حکم دادگاه اخراج گردیدهاند مصوب1359/2/6 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ملغی میگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده پنج تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه بیست و چهارم آذر ماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورایاسلامی تصویب و در تاریخ 1366/10/15 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی