تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دعوی تنفیذ اقاله مبایعه نامه عادی راجع به فروش یک دستگاه ویلا، از دعاوی راجع به اموال غیر منقول محسوب بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال است.
حسب محتویات پرونده در تاریخ 1393/10/30 آقایان م. م. و م.. م. وکلای دادگستری به وکالت از خانم ش. ق.پ. و آقای م.ح. ب. دادخواستی به طرفیت آقای م. ا. مقیم تهران... به خواسته صدور حکم به تایید و تنفیذ اقاله و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل تقدیم دادگستری آمل نموده که دادخواست خواهانها به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی آمل ارجاع وکیل خواهانها توضیح داده اند موکلین یک باب ویلا به مساحت 120 متر مربع و 460 متر زمین را واقع در... که کد رهگیری سامانه املاک آن... مورخ 1391/11/07 میباشد را به خوانده فروخته اند در تاریخ 1393/05/05 قرارداد مذکور بین طرفین اقاله گردید و مراتب الزام به ایفای تعهد طی اظهارنامه در تاریخ 1393/08/03 به خوانده ابلاغ گردید متاسفانه مشارالیه از انجام تعهدات استنکاف می ورزد صدور حکم به تإیید و تنفیذ اقاله قرار داد مذکور و پرداخت خسارت های دادرسی را نموده اند. پرونده به کلاسه --- شعبه --- حقوقی آمل ثبت شعبه یاد شده طی دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/25 با این استدلال که اقامتگاه خوانده شهر تهران میباشد و خارج از حوزه قضایی این دادگاه میباشد در راستای مادتین 11 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاههای عمومی شهر تهران صادر نموده است (صفحه 10 ). پرونده پس از ارسال به تهران به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران (مجتمع قضایی عدالت تهران) ارجاع بکلاسه --- ثبت شعبه یاد شده نیز طی دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/24 با توجه به استدلال زیر از خود نفی صلاحیت نموده است. رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم ش. ق.پ. و آقای م. ب. با وکالت آقایان م. و م. ع. م. به طرفیت آقای ا. ح. ا. به خواسته تایید و تنفیذ اقاله مبایعه نامه عادی بدون تاریخ مستند دعوی راجع به فروش یک دستگاه ویلا در شهرستان آمل، نظر به اینکه خواسته خواهان از جمله دعاوی راجع به اموال غیر منقول میباشد که به حکم مقرر در ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 بایستی در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول مطرح گردد لذا بنا به مراتب فوق و مستندا به مواد مرقوم قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت و شایستگی محاکم عمومی حقوقی شهرستان آمل صادر نموده سپس با توجه به حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی پرونده را در راستای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع و بکلاسه --- ثبت گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای رضا صفرپور عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم مقتضی مشاوره نموده چنین رای می دهد:
با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل و شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مجتمع قضایی عدالت تهران در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه دعوی خواهانها خانم ش. ق. و آقای م. ح. ب. با وکالت آقایان م. علیه آقای ا.ا. به خواسته تایید و تنفیذ اقاله مبایعه نامه عادی راجع به فروش یک دستگاه ویلا در شهرستان آمل، با توجه به مندرجات پرونده و با توجه به نوع دعوی مطروحه و خواسته خواهانها و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو قرار مذکور شده و صرفنظر از صحت و سقم دعوی مطروحه، نظریه و استدلال دادگاه عمومی حقوقی تهران صائب و موجه و مطابق مقررات تشخیص و مستندا به ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل صالح به رسیدگی بوده و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع اخیرالذکر اختلاف حاصله رفع میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
دکتر سید احمد هاشمی - رضا صفرپور