بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: 0300186 ه ت شماره دادنامه سیلور: 140431390000392773 تاریخ: 1404/02/18
شاکی: سجاد کریمی پاشاکی فرزند سیاوش
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 15 ماده 3 تصویبنامه شماره 25825/ت49189ه مورخ 1393/03/01 مصوب هیات وزیران (آیین‌نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری(مفقودالاثر، جانباز، آزاده و اسیر)) از تاریخ تصویب
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
الف) مقرّره مورد اعتراض:
((بند 15 ماده 3 تصویبنامه شماره 25825/ت49189ه مورخ 1393/03/01 مصوب هیات وزیران))
((ماده 3- کارکنان و افراد مشمول بندهای زیر، در حکم شهید محسوب می
شوند:. ...
15-جانبازان هفتاد درصد و بالاتر براساس ملاک درصد بنیاد که فوت نموده یا کشته می
شوند.))
ب) دلایل خواهان برای ابطال مقرّره:
جهات قانونی: بنابر حکم و فرمان مقام معظم رهبری به شماره 9024/1 مورخ 1371/02/26، جانباز هفتاد درصدی که فوت
مینماید یا کشته میشود، شهید محسوب میشود، نه در حکم شهید. بنابراین، بند 15 ماده 3 تصویبنامه یادشده برخلاف اصول 5 و 57 قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی هیات وزیران است.
پ) خلاصه دفاعیّه طرف شکایت:
اولا بنابر تبصره بند (الف) ماده 1 قانون جامع خدمات
رسانی به ایثارگران مصوب 1391 و با توجه به دادنامه شماره 2242542 مورخ 1402/08/28 هیات تخصصی اداری و امور عمومی، این آیین
نامه به مجوز قانونی و در چهارچوب قوانین نیروهای مسلح به تصویب رسیده است و مغایرتی با قانون ندارد. ثانیا بنابر نامه شماره 78360/03/540 مورخ 1403/07/22 بنیاد شهید، در اعطای امتیازات متعلقه، هیچ تفاوتی میان مصادیق شهید و در حکم شهید وجود ندارد. ثالثا این آیین‌نامه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و بنیاد شهید تدوین گردیده و پس از تصویب هیات وزیران، طی گردش کاری به اشتحضار معظمله رسیده و توسط آن مقام توشیح گردیده است. بر این اساس از حیث موخربودن بر فرمان 9024/1 مورخ 1371/02/26 معظم له به عنوان تدبیر موخر بر تدبیر مقدم مناط اعتبار است.
پرونده کلاسه 0300186 ه ع با موضوع "ابطال بند (15) ماده 3 آیین‌نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری (مفقود الاثر، جانباز، آزاده و اسیر) مصوب هیات وزیران مورخ 1393/03/10»" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق تبصره بند «الف» ماده 1 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال 1391 احراز مصادیق ایثارگری و تشخیص از کارافتادگی مشمولان این قانون در چهارچوب قوانین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر اساس آیین‌نامه ای خواهد بود که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. همچنین به استناد تبصره (1) ماده (4) اصلاحی قانون اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران (اصلاحی 1387/01/18) تعیین مصادیق عملی شهید، مفقودالاثر، جانباز، آزاده و اسیر در چهارچوب قوانین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. بنابراین بر مبنای احکام مذکور تعریف مصادیق ایثارگری و همچنین مصادیق عملی شهید و جانباز در چارچوب قوانین نیروهای مسلح خواهد بود؛ بر این اساس در قوانین نیروهای مسلح به موضوع پرسنل شهید و در حکم شهید و مصادیق اشخاص ایثارگر پرداخته شده است؛ بنابراین و فارغ از اینکه به موجب دادنامه شماره 2542 مورخ 1402/08/28 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال عبارت در حکم شهید و در حکم جانباز از کل مفاد آیین‌نامه شماره 25828/49189 ه مورخ 1393/03/10 مورد رسیدگی قرار گرفته و رای به رد شکایت صادر شده است نظر به اینکه حسب نامه شماره 78360/03/540 مورخ 1403/07/22 بنیاد شهید و امور ایثارگران در اعطای امتیازات قانونی متعلقه هیچ تفاوتی میان مصادیق شهید و در حکم شهید وجود ندارد و با عنایت به اینکه آیین‌نامه مذکور با هماهنگی ستادکل نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران طی گردشکاری به استحضار و توشیح مقام معظم رهبری مدظله العالی رسیده است در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی