بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1508-1507
تاریخ دادنامه: 1400/06/16
شماره پرونده: 0000490 - 0000002
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان عباس فدوی حسینی و روح اله ناظریان جزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 13 مصوبه مورخ 3/10/1396 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان
گردش کار: 1 شاکیان به موجب دادخواست هایی با متن مشابه ابطال بند 13 مصوبه مورخ 3/10/1396 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان را خواستار شده اند.
2- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«کمیسیون ماده پنج شهر اصفهان مورخ 3/10/1396
نظریه کمیسیون ماده پنج
ردیف
نظریه کمیسیون ماده پنج
مخالفت و خط پهنه طرح بازنگری تثبیت گردید
13
شهرداری
12364/96/118
13/6/96
تغییر کاربری از مسکونیتجاریخدماتی به فضای سبز
خیابان مصلی
حدود 3613
با تغییر کاربری از مسکونیتجاریخدماتی به فضای سبز با رعایت کلیه ضوابط موافقت گردید.
3- رسیدگی به این درخواست به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و به منظور بررسی حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی، پرونده در دستورکار این هیات قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/6/1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند 13 مصوبه مورخ 3/10/1396 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان، واجد جنبه موردی است و متضمن وضع قاعده عامالشمول نیست؛ بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری