تاریخ نظریه: 1396/12/06
شماره نظریه: 7/96/3009
شماره پرونده: 96-93-1962
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مهلت سی روزه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، به منظور جلوگیری از حبس محکومعلیهای است که وضعیت وی از جهت اعسار یا ایسار مجهول است، اما محکومعلیهای که قبل از قطعیت حکم و ابلاغ اجراییه، دادخواست اعسار تقدیم نموده و قسمتی از محکومبه تقسیط و قسمتی رد شده باشد (تعیین پیش قسط) دیگر وضعیت وی از حالت مجهول خارج شده است و لذا در صورتی که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به تکلیف خود عمل نکند، به تقاضای محکومله امکان اعمال ماده 3 قانون یادشده و جلب و بازداشت وی در خصوص پیش قسط (قسمتی از محکومبه که اعسار راجع به آن رد شده است) وجود دارد. قسمت اخیر ماده یادشده نیز موید این برداشت است. شایسته ذکر است در فرض سوال در صورتیکه محکومعلیه اقساط تعیین شده را در زمان مقرر پرداخت نکند ولو اینکه سررسید اقساط داخل در مهلت سی روزه یادشده باشد، به تقاضای محکوم له جلب و بازداشت خواهد شد.
2- از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، نمی توان استفاده کرد که طرح دعوای اعسار لزوماً باید پس از ابلاغ اجرائیه به عمل آید. بنابراین اگر قبل از قطعیت حکم یا ابلاغ اجرائیه دعوای اعسار تقدیم شده و ماهیتاً رد شده باشد، طرح مجدد دعوای اعسار در فرجه سی روزه، مانع بازداشت محکوم علیه نیست. زیرا با رسیدگی ماهوی و رد دعوای اعسار وضعیت محکوم علیه از حالت مجهول خارج شده و همین حالت (عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می‌شود.