گزارشها حاکی است محاکم دادگاههای انقلاب به استناد ماده 17 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب 1359/3/19 نسبت به کلیه متهمین جرائم مربوط به مواد مخدر صرفاً مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت می نمایند. با توجه به ماده 30 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر که صدور قرار بازداشت موقت را در جرایم متضمن حبس یا اعدام موکول به رعایت مواد مربوط در قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است؛ مقتضی است در صدور قرار بازداشت موقت قوانین آیین دادرسی کیفری رعایت شده و برای آن دسته از متهمین جرائم مواد مخدر که بیم فرار یا تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه و یا آزادی متهم موجب افساد نباشد با رعایت بند 5 ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، عدم صدور قرار بازداشت موقت و صدور سایر قرارهای قانونی موضوع این ماده لازم الرعایه میباشد.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه