ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری به شرح زیر اصلاح و سه تبصره دیگر به آن الحاق میشود:
تبصره 1 - کلیه وزارتخانه ها، شرکتها و موسسات دولتی، شهرداریها، بانکها، موسسات و شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، میتوانند مستخدمین رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را (به جزمشمولان قانون کار و تامین اجتماعی)، در مشاغل غیرتخصصی بر اساس درخواست کتبی آنان و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مشروط به آنکه بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس سنوات خدمت بازنشسته و در صورتی که سابقه خدمت آنان کمتر از بیست سال باشد، بازخرید نمایند. به افرادیکه بر اساس این قانون بازخرید میشوند، مبلغی معادل 45 روز حقوق و مزایای مستمر در ازاء هر سال سابقه خدمت قابل قبول (در صورتی که کسر یک سال بیش از شش ماه باشد، یک سال تمام محسوب خواهد شد) به علاوه کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداختی سهم مستخدم و حقوق ومزایای مرخصی های استحقاقی استفاده نشده وی پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 - مفاد تبصره یک در مشاغل تخصصی نیز با درخواست کتبی مستخدم و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تصویب شورائی مرکب ازنمایندگان تام الاختیار وزیر برنامه و بودجه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرایی مربوط قابل اجراء خواهد بود.
تبصره 3 - مستخدمینی که بیش از یک سال از آمادگی به خدمت آنان بگذرد، در صورتی که در این مدت با توجه به معرفی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مشاغلی که شرایط احراز آن را دارند، جذب دستگاههای دولتی نگردند طبق شرایط این قانون بازخرید یا بازنشسته میشوند.
تبصره 4 - هر نوع استخدام جدید به جای افرادی که به موجب این قانون بازخرید یا بازنشسته میشوند، ممنوع است. و همچنین اشتغال مجدد افراد مزبور که خدمتشان بازخرید شده و یا بازنشسته گردیده اند در کلیه دستگاههای دولتی ممنوع است و در صورتی که ثابت شود افراد فوق بخدمت یکیاز دستگاههای دولتی درآمده اند، علاوه بر مجازات مقرر در قوانین، کلیه وجوه پرداختی به ایشان به استثنای وجوه بازنشستگی و یا حق بیمه پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان تعهدی نخواهد داشت.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و هفتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/ 4/ 1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی