تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/14
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر با ابلاغ قانونی وقت به خوانده در نشانی تعیین شده در دادخواست، وی در جلسه رسیدگی حضور یابد، اعلام نشانی جدید توسط او، موجب تغییر در صلاحیت دادگاه نیست. بنابراین دادگاهی که رسیدگی به دعوی را آغاز کرده، همچنان صالح به رسیدگی بوده و موجبی برای نفی صلاحیت از خود به دلیل تغییر نشانی خوانده ندارد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهلم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/06/14 - 13 : 06 قاضی: علی اکبری قاضی: عبدالمحمد خالصی
خلاصه جریان پرونده
آقای م. خ. فرزند م. ساکن تهران دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت همسرش خانم الف. د.ب. فرزند ر. ساکن تهران به دادگاه خانواده تهران تقدیم نموده که پرونده به شعبه --- دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر تهران ارجاع شده است پس از تعیین وقت و دعوت طرفین و تشکیل جلسه مورخه 1395/02/20 با حضور زوجین و صدور قرار ارجاع به داوری و کارشناسی به صورت جداگانه و معرفی داور هر یک از زوجین به دادگاه خوانده دعوی در تاریخ 95/2/27 لایحه ای به دادگاه تقدیم و نشانی خود را در شهر قم اعلام و تقاضای صدور قرار عدم صلاحیت نموده است و دادگاه نیز قرار عدم صلاحیت شماره 9509970243500262 - 95/2/27 به استناد مواد 11 ، 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی شهر قم صادر کرده است. پس از ارجاع پرونده به شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) قم شعبه مرجوع ٌالیه به استناد مواد 87 ، 26 ، 27 قانون مذکور و تبصره ذیل ماده اخیر با نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت شماره 9509972515359 - 95/3/25 به اعتبار صلاحیت شعبه --- دادگاه خانواده تهران صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. پس از وصول پرونده و ارجاع به شعبه چهلم دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدال م. خالصی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه
طبق قسمت اخیر ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است. با توجه به این امر و نظر به اینکه دادخواست خواهان به دادگاه خانواده تهران تقدیم و با ابلاغ قانونی وقت به خوانده دعوی در نشانی تعیین شده جلسه دادگاه با حضور طرفین تشکیل و قرار ارجاع به داوری صادر شده و طرفین داور خود را نیز معرفی کرده اند لذا اعلام نشانی جدید از ناحیه خوانده موجب تغییر صلاحیت دادگاه نمیباشد بنابراین در مورد اختلاف حادث شده بین شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) قم و شعبه --- دادگاه حقوقی (خانواده) تهران مستندا به تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید صلاحیت مرجع اخیرالذکر حل اختلاف میشود.
شعبه --- دیوان عالی کشوررئیس: عبدال م. خالصی عضو معاون: علی اکبری