چون در عمل مشاهده شده است که بعضی از اشخاص نسبت باملاک موقوفه که به عنوان تولیت در تصرف آنها میباشد به عنوان ملکیت تقاضای ثبت می نمایند و چون این اقدام متضمن جرم کلاه برداری است که به موجب ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب اسفند ماه 310[1310] پیش بینی شده است و چون در مورد موقوفات عامالمنفعه و یا موقوفاتی که عایدات آن باید بمصرف بریات برسد اداره اوقاف و پارکه ها سمت نمایندکی [نمایندگی]از طرف مدعی های خصوصی دارند لذا بعموم پارکه های بدایت ابلاغ میشود که در صورت وقوع چنین جرم مرتکبین را باید تحت تعقیب درآورند مامورین اوقاف نیز به حکم قانون مکلف خواهند بود بر اینکه در صورت مطلع شدن بوقوع آن پارکه مربوط را مستحضر دارند.
وزیر عدلیه داور