تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه دادگاه بدوی با اعمال کیفیات مخففه مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید و این امر مورد تجدیدنظرخواهی شاکی قرار گیرد، دادگاه تجدیدنظر با حذف تبدیل حبس به جزای نقدی و بدون لحاظ کیفیات مخففه حکم به حداقل مجازات حبس می دهد.
در خصوص اتهام آقای م. الف. بازداشت به لحاظ عجز از معرفی کفیل دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 564231 مورخ 1394/04/12 به مبلغ 580/000/000 ریال عهده بانک... دادگاه با توجه به محتویات پرونده و شکایت آقای ع. ح.ه.م. با وکالت آقای الف. ه. وگواهینامه عدم پرداخت صادره ازطرف بانک محال علیه و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم اتهام انتسابی به وی را محرز و مسلم دانسته، مستندا به مواد 3 و 7 (بندج) قانون صدورچک وبه لحاظ فقد سایقه کیفری ،با اعمال بند الف ماده 37 و 38 و 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 وی را به پرداخت بیست و پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و همچنین ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم مینماید. این رای حضوری و ظرف مدت بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران -مهدی آذربراه
تجدیدنظرخواهی آقای الف. ه. به وکالت از شاکی خصوصی آقای ع. ح.ه.م. و همچنین سرپرست ناحیه شش دادسرای عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/12/2 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که اشعار بر محکومیت متهم تجدیدنظرخوانده آقای م. الف. به کیفر جزای نقدی به میزان بیست و پنج میلیون ریال بدل از حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به اتهام صدور یکفقره چک بلامحل به شماره 564231 مورخ 94/4/12 به مبلغ پانصد و هشتاد میلیون ریال عهده حسابجاری شماره... بانک... به استناد مواد 3 و 7 قانون صدور چک و با اعمال کیفیات مخففه قضایی در حدود مادتین 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارد وارد است چه آنکه بند الف ماده 37 قانون مرقوم به دادگاه اختیار تقلیل مجازات حبس تا سه درجه را در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف داده لیکن دادگاه مجاز به تبدیل آن به جزای نقدی نبوده و نظریه شماره 72/92/993 مورخ 92/5/30 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید همین معناست بر این منوال دادگاه توجها به ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری و با وصف احراز وقوع بزه و انتساب آن به متهم و تطبیق موضوع با مواد 3 و 7 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 مجازات جزای نقدی مورد حکم را از دویست و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی به یک سال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق تصحیح، و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مالا از این منظر تایید و استوار مینماید این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدعلی بیک وردی - ولی الله فتاحی