ماده اول - وزارت مالیه مجاز است مبالغ ذیل را برای مخارج مربوطه بساختمان راهآهن به وزارت طرق بپردازد:
1- از محل اعتبار تاسیسات اقتصادی بودجه 1313 مملکتی مبلغ سی میلیون ریال که از عایدات انحصار قند و شکر به موجب قوانین بمخارج غیر ساختمان راهآهن رسیده بود.
ب - از عایدات انحصار قند و شکر مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال (120000000 ریال).
ماده دوم - وزارت طرق مجاز است تا یکصد و پنجاه میلیون ریال برای مخارج مربوط بساختمان راهآهن از بانک ملی استقراض نماید.
ماده سوم - وزارت مالیه مجاز است مبالغ ذیل را از محل ذخیره مملکتی پرداخت نماید:
1- باعتبار 1313 دولت 25000 لیره
ب - به وزارت جنگ 2000000 لیره
استفاده از این اعتبار و همچنین از اعتباری که به موجب قانون بودجه سال 1313 تصویب شده محدود بیک سال مالی نیست.
ج - به وزارت طرق برای ساختمان راهآهن و خرید لوازم مربوط به راهآهن که بعداً باید مسترد شود 600000 لیره
د - باداره کل صناعت برای قسط کارخانهای قند 80000 لیره
ماده چهارم - وزارت مالیه مجاز است علاوه بر اعتباری که در ماده (3) این قانون به لیره منظور شده است تا بیست میلیون ریال مخارج مربوط بکارخانهای قندسازی را از محل صرفهجوئی های 1314 بودجه کل مملکتی بپردازد.
برای احتیاجات بهرهبرداری سال 1314 کارخانهای قند اداره کل صناعت وجوه لازمه را در حدود بودجه بهرهبرداری که به تصویب هیات وزراء رسیدهباشد برای مدت بهرهبرداری از بانک استقراض خواهد کرد.
ماده پنجم - وزارت مالیه مجاز است علاوه بر اعتباری که در بودجه کل مملکتی منظور گردیده تا پنج میلیون و ششصد هزار ریال بابت پرداخت اقساطکارخانه سیمان و سایر مخارج مربوطه از محل صرفهجوئیهای بودجه 1314 مملکتی پرداخت نماید.
ماده ششم - دولت مجاز است فروش و یا هر معامله دیگر اسناد قرضه خارجی را در ایران اعم از اینکه اسناد قرضه دولتی باشد یا غیر دولتی - با لتریباشد یا بدون آن و همچنین فروش و یا هر معامله دیگر بلیط های لتری یا شرطبندی و سهام شرکت های خارجی را مشروط بشرایطی کرده یا اساساً منعنماید.
نظامنامه هیات وزراء برای متخلفین جرائم نقدی معین خواهد کرد - فروشنده- خریدار- و واسطه متضامناً مسئول پرداخت جریمه خواهند بود.
ماده هفتم - از تاریخ اجرای این قانون اقدام به بختآزمایی طبع و انتشار اعلانات مربوط بآن و فروش و یا هر معامله دیگر بلیطهای بختآزمائیداخلی ممنوع است مگر با اجازه مخصوص هیات وزراء.
میزان جریمه نقدی متخلفین به موجب نظامنامه مصوب هیات دولت معین خواهد شد.
در هر موردی که تمام عوائد خالص بختآزمائی منحصراً به نفع موسسات دولتی یا امور خیریه و ملی نباشد هیات وزراء اجازه بختآزمائی نخواهدداد.
ماده هشتم (منسوخ 1337/04/10)-از تاریخ اجرای این قانون حق وارد کردن کلیه وسائل نقلیه ارضی موتوردار و لوازم و متعلقات آن منحصر به دولت است.
حقی که موسسه انحصار دولتی وسائل نقلیه برای خود منظور میدارد نباید بیش از مبلغی باشد که واردکنندگان تا این تاریخ بابت تفاوت قیمت اسعارصادراتی میپرداختهاند.
برای تقلیل قیمت فروش اجناس فوقالذکر در داخله دولت مکلف است تدابیر لازمه اتخاذ کرده و عنداللزوم تا صدی پنجاه از عایدات حاصله از اینانحصار را برای انجام اینمنظور مصرف کند.
ماده نهم - بانک فلاحتی و صنعتی مکلف است شرکتی باسم شرکت رهن املاک تاسیس کرده و در سال 1314 تا 5 میلیون ریال از سرمایه و سایروجوهی را که در اختیار خود دارد در آن شرکت به کار بیندازد.
اساسنامه شرکت مزبور و نظامنامههای مربوطه آن با موافقت وزارت مالیه تنظیم خواهد شد.
ماده دهم - دولت مجاز است از تمام موسسات بیمه یا موسساتی که عهدهدار بعضی از انواع بیمه هستند اعم از اینکه موسسه داخلی باشد یاخارجی مقدار معینی وثیقه نقدی بخواهد و مقرر دارد که تمام این وثیقه و یکقسمت از حق بیمه که در ایران گرفته میشود به صورت سهام یا اسنادقرضه شرکت رهن املاک درآمده و در بانک فلاحت بامانت گذارده شود.
نظامنامه هیات وزراء جریمه متخلفین از مقررات فوقالذکر را معین کرده و به علاوه دولت از معامله آنها در ایران جلوگیری خواهد نمود.
ماده یازدهم - در هر مورد که عبور صادرات ایران از طرق طبیعی و رساندن آن اجناس ببازارهای تجارتی دنیا به علت گرانی کرایه یا مشکلات دیگرخارج از مصلحت تجارتی باشد دولت مجاز است وسایل عبور دادن صادرات را از طرق دیگر فراهم آورده و برای این منظور از محلهای ذیل تا سیمیلیون ریال در سال اقتصادی 15 - 1314 مصرف نماید.
از محل تفاوت بین قیمت خرید و فروش
تصدیق صدور 15000000 ریال
از محل عایدات انحصار وسائل نقلیه 10000000 ریال
از محل صرفهجوئیهای بودجه 314 5000000 ریال
ماده دوازدهم - ورود طلای شمش از پرداخت حقوق گمرکی معاف است.
این ماده شامل طلاهائی نیز خواهد بود که بانک ملی ایران در سال 313 برای ذخیره اسکناس وارد کرده.
ماده سیزدهم - از تاریخ اجرای این قانون ورود مسکوک نقره ایران طبق نظامنامه مصوب هیات وزراء مجاز خواهد بود.
ماده چهاردهم (منسوخ 1402/07/20)- قانون بهمن ماه 1303 راجع به معافیت ماشینهای صنعتی و فلاحتی از تاریخ انقضاء تا 3 سال دیگر قوت خواهد داشت.
ماده پانزدهم - کشت توتون سیگار به موجب اظهارنامه و جواز زراعت که مجاناً داده میشود خواهد بود.
موسسه انحصار دولتی دخانیات حق هر گونه نظارت و تفتیش در کشت و خشک نمودن و جور کردن و دستهبندی توتون سیگار و دادن دستورهایمربوطه به این امور را دارد. جریمه متخلفین از مقررات موسسه را نظامنامه هیات وزراء معین خواهد کرد. در مورد اشخاصیکه بر طبق مقررات قانوندخانیات ملزم بپرداخت حقوق دولت میباشند و از پرداخت حقوق دولت استنکاف یا تخلف مینمایند مطابق نظامنامه راجع بتامین وصول مالیاتبر عایدات رفتار خواهد شد.
ماده شانزدهم - هر گاه در خارج از مراکز رسومات و یا نقاطی که اداره رسومات اجازه داده باشد آلات و ادوات تقطیر الکل و یا مواد اولیه تخمیر شده کهمعلوم شود برای تقطیر الکل تهیه شده کشف شود علاوه بر ضبط عین مال مرتکب و شرکاء و معاونین هر یک بپرداخت جریمه نقدی از پانصد الییکهزار ریال محکوم خواهند شد در صورت تکرار جرم متخلف به علاوه جزای نقدی حبس تادیبی از 1 ماه تا شش ماه نیز محکوم میشود.
ماده هفدهم - وزارت مالیه مجاز است برای تامین وصول جرائم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت نظامنامه بر اساس مقررات راجع باجرای اسنادثبت شده تنظیم نماید.
ماده هیجدهم - علاوه بر اجرای مقررات مندرجه در قوانین مخصوصه و اسناد و کنترات ها در صورتی که در پرداخت هر گونه مالیات و عوارض یا عوائدعمومی دیگر که از طرف وزارت مالیه خواه طبق قوانین مخصوص یا طبق قانون بودجه و خواه در اجرای اجارهنامها و کنتراتها و امتیازنامهها یا سایرقراردادهای مشابه آن وصول میشود تا یکماه از تاریخ انقضای موعدهای معینه تاخیر به عمل آید از ابتدای سال 314 ماهیانه صدی یک و نیم به عنوان جریمه تاخیر برای هر ماه و کسور ماه دریافت خواهد گردید در صورتی که میزان طلب دولت مورد اعتراض واقع شود منافع مذکور در فوق بدیون قطعی مودی که در مورد مقرر پرداخت نشده تعلق خواهد گرفت.
این ماده شامل مالیات بر عایدات که جریمه تاخیر تادیه آن مطابق ماده 24 قانون مالیات بر عایدات مصوب آبان312 وصول میشود نخواهد بود.
ماده نوزدهم - وزارت مالیه برای وصول مالیات و عوارض مالالاجاره و حقالامتیاز و منافع و جرائم مربوطه بآنها نسبت به سایر طلبکاران مدیونینخود ضامنین آنها حق تقدم خواهد داشت مگر در مواقع ورشکستگی. کلیه اشخاصیکه اموال یا وجوه مشمول اینحق تقدم را متصرف هستند و یاآن اموال یا وجوه را مدیون هستند در صورت اخطار کتبی نمایندگان صلاحیت دار وزارت مالیه حق نخواهند داشت که اموال مزبوره را از تصرف خودخارج نمایند مگر اینکه قبلاً وجوهی را که در اخطاریههای مذکور فوق تصریح شده است شخصاً تادیه نموده یا ایصال دارند و در صورت تخلفشخصاً مسئول پرداخت مطالبات مذکوره خواهند بود.
مقصود از ورشکستگی مذکور در این ماده ورشکستگی است که قبل از 15 اسفند313 ورشکسته و قرار تصفیه بدهی خود را با وزارت مالیه ندادهباشد.
ماده بیستم - وزارت مالیه مجاز است که در مواقع لازمه عمل مساعده دادن نقدی و جنسی را بزارعین خالصجات ادامه دهد و این قبیل مساعدههائیکه روی همرفته بیش از 800000 ریال نقد و 25000 خروار غله نخواهد بود در ظرف یک سال باید مسترد شود.
ماده بیست و یکم - اعتباریکه برای مخارج انتفاعی مملکتی در بودجه سال 1314 منظور است در 1315 نیز قابل تعهد و مصرف میباشد.
ماده بیست و دوم - مبلغ سیصد و پنجهزار ریال که وزارت مالیه در سال313 برای خرید جنس بزارعین بوشهر و سایر نقاط جنوبی قرض داده تصویبمیشود.
ماده بیست و سوم - قانون 28 مهر ماه 1311 شمسی راجع بمعاوضه خالصجات از تاریخ انقضاء تا دو سال بقوت خود باقی است.
تبصره 1 - هر گاه در نتیجه معاوضه قسمتی از ملک خالصه مورد معاوضه باقی بماند وزارت مالیه مجاز است قسمت مزبور را بدون مزایده طبقنظامنامه مصوب هیات وزراء بشخص یا اشخاصیکه ملک خالصه بآنها عوض داده شده بفروشد.
تبصره 2 - چنانچه در نتیجه معاوضه ملک خالصه کمتر از ملک معوض شده وزارت مالیه مجاز است تتمه را طبق نظامنامه هیات وزراء از محلفروش خالصجات تادیه نماید.
ماده بیست و چهارم - حداقل حقوق ماهیانه دبیران و هنرآموزان 680 ریال و دانشیاران یک هزار ریال خواهد بود.
ماده بیست و پنجم (منسوخ 1400/11/10)- در مواردی که با تشخیص هیات وزراء احتیاج باشخاص فنی خارجی برای امور غیر اداری در موسسات دولتی و بلدی به طور موقتحاصل شود میتوان آن اشخاص را به عنوان روزمزد بخدمت گماشت مشروط بر اینکه ملیت آن اشخاص و میزان مزد به تصویب هیات وزراء برسد.
در مقابل این اشخاص هیچ تعهدی جز اجرت یومیه و خرج سفر برای انجام خدمت نمیتوان نمود.
ماده بیست و ششم - بر حقوق وزیر فعلی مالیه از اول فروردین ماه 1314 ماهیانه پنجهزار ریال افزوده میشود:
ماده بیست و هفتم (منسوخ 1399/10/24)- مفاد مواد 2 - 4 - 5 - 6 - 12 - 19 - 24 - 25 - 28 و 31 قانون متمم بودجه 1313 و مفاد مواد 3 - 4 - 16 قانون متمم بودجه1312 نسبت به سال 1314 و در سال 314 نیز مجرا خواهد بود.
مفاد قسمت ثانیاً ماده 28 متمم قانون بودجه313 راجع به استخدام مستخدمین فنی در مورد موسسه انحصار دولتی دخانیات نیز مجر است.
مفاد مواد 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 این قانون و مفاد مواد 11 - 13 - 17 - 18 - 20 - 22 و بند ب و ج ازماده 27 و مواد 33 - 35 از متمم قانون بودجه 1313 و مفاد مواد 6 - 15 - 19 - 20 - 24 - 27 - 28 - 34 از قانون متمم بودجه 1312 و مفاد مواد1 - 2 - 8 - 14 - 16 - 20 - 21 - 26 از متمم قانون بودجه 1311 و مفاد مواد 5 - 6 - 8 - 9 - 14 - 16- 20 - 21 از قانون متمم بودجه 1310مادام که به وسیله قانون دیگر ملغی نشده بقوت خود باقی و محدود بدوره عمل بودجه یک سال نبوده و نخواهد بود.
ماده بیست و هشتم - مواد 3 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 این قانون از تاریخ تصویب و سایر مواد از اول فروردین 314 قابل اجراء است.
این قانون که مشتمل بر بیست و هشت ماده است در جلسه بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و سیزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر