رای شماره 140109970906000503 - 140109970906000504 مورخ 1401/08/03 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ع؍ 0100267- 0100286 شماره دادنامه:504- 140109970906000503 تاریخ: 1401/08/03

شاکی: آقای فریدون طاهرخانی

طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بانک کشاورزی (مدیریت شعب بانک در تهران بزرگ (مناطق 22 گانه))- بانک توسعه صادرات ایران- نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 ماده 2 دستورالعمل 8666؍404؍73 مورخه 27؍10؍1397 و دستور العمل شماره 381320؍97 مورخ 26؍10؍1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت بانک کشاورزی) تقاضای ابطال ماده 1 بند ه دستورالعمل اجرایی 56056؍ت؍124416 مورخه 21؍9؍1370 بانک مرکزی)

شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بانک کشاورزی (مدیریت شعب بانک در تهران بزرگ (مناطق 22 گانه))- بانک توسعه صادرات ایران- نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

دستورالعمل 8666؍404؍73 مورخه 27؍10؍1397

2-2 - مطالبات مشمول: کلیه تسهیلات اشخاص مشمول که سررسید بدهی آنها از تاریخ 1؍7؍1396 لغایت 29؍12؍1397 می‌باشد.

دستورالعمل اجرایی 56056؍ت؍124416 مورخه 21؍9؍1370 بانک مرکزی

ه- مطالبات مشمول: کلیه مطالبات ذی نفعان مشمول که سررسید بدهی آنها از تاریخ 1؍7؍1396 لغایت 29؍12؍1397 می‌باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

هیات دولت با اضافه کردن بندهای مذکور به قانون برنامه توسعه ششم کشور باعث شده عده ای از کشاورزان خسارت دیده که سررسید وام‌های آنها در بازه زمانی قانون 5 ساله برنامه های توسعه ششم کشور می‌باشند و سررسید آنها قبل از سال 1؍7؍1396 می‌باشند نتوانند از بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه استفاده کنند در صورتی که با تاییدیه کارگروه استانی خسارت‌دیده می‌باشند.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیریت کل حقوقی اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره 100657؍1 مورخ 25؍4؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:

مشابه شکایت حاضر، در خصوص ابطال بندهای مختلف این دستورالعمل از جمله مواد 6، 7 و 8 آن، پیشتر در آن مرجع محترم مطرح و به موجب دادنامه شماره 1088 الی 9909970906011083 مورخ 7؍8؍1399 هیات تخصصی مالیاتی بانکی حکم به رد شکایت و بخش های دیگری از این دستورالعمل به موجب دادنامه شماره 140009970905810767 مورخ 18؍3؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. حسب بند«خ » ماده 33 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، دولت مکلف شد تا نسبت به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت 3 سال 0 تعیین میزان خسارت، توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی،بانک مربوطه و فرمانداری اقدام نماید. موازین حاکم بر امهال مطالبات و یا دیگر کمک‌های مالی، به دلیل ایجاد بار مالی برای شبکه بانکی و دولت، بیش از آنکه جنبه حق داشته باشد، صبغه امتیاز دهی در شرایط ضروری دارد و باید در حد متیقن و مضیق در نظر گرفته شود. بندهای«ت»و«ث»ماده 7 همان قانون، ماده 71 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور که مقرر می‌دارد بار مالی ناشی از اجرای تصویب‌نامه ها باید بدواً تامین یا در قوانین بودجه دیده شود و اقدام دستگاه اجرایی بر خلاف این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات محکوم می‌شود، بر این امر تاکید دارد.

با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه دستورالعمل مورد اعتراض در راستای اجرای وظایف محوله طی قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه شماره 124416؍ت56056ه مورخ 21؍9؍1397 هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن و در چارچوب ضوابط مندرج در مقررات مذکور، صادرگردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات موجود ندارد و این بانک و سایر دستگاه های اجرایی قانوناً نمی‌توانند هیچ‌گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی برای دولت ایجاد نمایند، لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

با لحاظ بحث و بررسی مجدد پرونده کلاسه ه-ع؍0100267, 0100286 در جلسه مورخ 17؍7؍1401 هیات تخصصی مالیاتی بانکی و با عدول از نظر سابق ارسالی به هیات عمومی، با عقیده اعضای محترم حاضر، با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید.

رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

هر چند تردیدی در اینکه احکام مندرج در قانون برنامه های توسعه کشور، علی الاصول شامل همه سالهای اجرای قانون برنامه مزبور می‌شوند، نمی‌باشد علی الخصوص در مانحن فیه که حکم مندرج در بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه راجع به امهال تسهیلات کشاورزی مربوط به کشاورزان خسارت دیده بر اثر سیل و زلزله و خشکسالی و سایر امور غیر مترقبه و بخشودگی سود و جرایم آنها، شامل همه اشخاص که در طول اجرای این قانون و با تایید کارگروه دچار وضعیت یاد شده (هم ایجاد حادثه و هم ایجاد خسارت) می گردند، می‌باشد لیکن با لحاظ اینکه آنچه در دستورالعمل شماره 8666؍404؍73 مورخ 27؍10؍1397 به شرح بند 2 - 2 و نیز دستورالعمل اجرایی به شماره 56056؍ت124416 مورخ 21؍9؍1397 در قسمت " ه " کلیات آمده است با لحاظ قراین مندرج در دستورالعمل های صادره و نیز مقدمه آنها، صرفاً در خصوص آن دسته از کشاورزان خسارت دیده، در اثنای سال یاد شده می‌باشد و هرگز در صدد نفی احکام مندرج در بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه نسبت به سایر سالهای اجرای قانون برنامه نمی‌باشد، بلکه تسهیلات مشمول و یا مطالبات مشمول در بازه اجرای مفاد دستورالعمل و تصویب نامه را بیان می‌نماید که با این فرض مصوبات مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

محمد علی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

دیوان عدالت اداری

منبع