نظریه مشورتی شماره 7/1405/271 مورخ 1405/07/13

تاریخ نظریه: 1405/07/13
شماره نظریه: 7/1405/271
شماره پرونده: 1405-127-271ح

استعلام:

چنانچه خواهان خسارت تاخیر تادیه چک را به نحو مستقل و پس از صدور اجراییه از طریق طرح دعوا در دادگاه صلح مطالبه کند و در زمان تقدیم دادخواست، خسارت تاخیر تادیه کمتر از پانصد میلیون ریال باشد، اما خواهان خسارت تاخیر تادیه را تا تاریخ وصول مطالبه کرده باشد خواهشمند است در این خصوص به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- در دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک و غیر آن براساس چه معیارهایی میتوان دادگاه صالح را تشخیص داد؟
2- در دعوای یادشده هزینه دادرسی به چه میزان باید وصول شود؟ آیا تا زمان تقدیم دادخواست مبلغ خسارت تاخیر تادیه تعیین میشود و با اخذ مناط از ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مبنای اخذ هزینه دادرسی و تعیین صلاحیت است؟
چنانچه دادگاه صلح با اجابت خواسته حکم محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه صادر کند، آیا این حکم به سبب نامشخص بودن مبلغ خسارت تاخیر تادیه در زمان صدور حکم قابل تجدیدنظر است؟ توضیح آنکه، در مواردی ممکن است در زمان صدور حکم خسارت تاخیر تادیه کمتر از مبلغ پانصد میلیون ریال باشد، اما پس از آن مبلغ خسارت یاد شده افزایش یابد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به مواد 61 و 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنانچه مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک یا غیر آن با مطالبه اصل خواسته همراه باشد، خواهان باید هزینه دادرسی را نسبت به اصل خواسته پرداخت کند و نه نسبت به خسارت؛ اما در صورتی که مطالبه این خسارت به صورت دعوای مستقل مطرح و اقامه شود، دعوا مالی است و باید تقویم و به میزان مقرر قانونی، هزینه دادرسی پرداخت شود. همین امر ملاک صلاحیت دادگاه و قابلیت تجدید نظرخواهی رای است.
ثانیاً، با توجه به بند پیش‌گفته، در فرض سوال دادگاه وفق تبصره (الحاقی 1376) ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده واحده قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبلغ خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ صدور چک و در خصوص مطالبه خسارت مذکور با منشا غیر چک وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت یاد شده را از تاریخ مطالبه و بر مبنای شاخص تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه نموده و بر اساس میزان خواسته حکم صادر می‌کند.
بدیهی است چنانچه مقصود خواهان مطالبه خسارت تاخیر تادیه تا هنگام وصول چک باشد، مرجع قضایی خوانده را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه، حسب مورد از تاریخ چک یا تاریخ مطالبه تا هنگام وصول، محکوم و ما‌بقی هزینه دادرسی را در زمان اجرا وصول می‌کند. این امر در قطعیت یا عدم قطعیت رای تاثیری ندارد و ملاک همان است که در بند پیش‌گفته آورده شد.

◀ منبع