ماده 1) از تاریخ تصویب این قانون هیئتی به نام «هیات حمایت از صنایع» مرکب از اشخاص زیر برای حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری ازتعطیل کارخانه های کشور در موارد مندرج در این قانون در وزارت اقتصاد تشکیل میگردد:
1 - نماینده وزارت کار و خدمات اجتماعی.
2 - نماینده وزارت اقتصاد.
3 - نماینده سازمان برنامه.
4 - نماینده اطاق صنایع و معادن ایران.
5 - یکنفر کارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی به انتخاب وزارتین اقتصاد و کار و خدمات اجتماعی.
این هیات دارای شخصیت حقوقی بوده و اعضاء آن به موجب پیشنهاد وزارتخانه ها و موسسات مذکور در فوق و تصویب هیات وزیران تعیین میشود و تغییر یا تعیین جانشین آنها نیز به همان ترتیب عملی خواهد شد.
ماده 2) در هر یک از موارد ذیل که منتهی بتعطیل کارخانه شود هیات میتواند شخص یا اشخاص طبیعی یا حقوقی را به عنوان مدیر کارخانه تعیین نماید.
شخص یا اشخاص مزبور در دوره اداره موقت امین محسوب و دارای اختیاراتی میباشند که از طرف هیات تعیین میشوند.
الف - در مورد توقف از روز صدور حکم توقف.
ب - در مورد صدور قرار تامین.
ج - در صورت فوت یا حجر از تاریخ اعلام وزارت کار و خدمات اجتماعی در خصوص تعطیل کارخانه.
ماده 3) در مواردی که برای وصول وجوه عمومی که به عنوان وام صنعتی یا تنخواه گردان یا اعتبار یا ضمانت بانکی یا معامله یا حق استرداد برای کارخانه پرداخت شده است مبادرت به صدور اجراییه گردد اعم از این که وجوه مزبور از طرف دستگاههای دولتی یا سازمان برنامه یا موسسات دیگریکه تحت نظارت دولت اداره میشوند و یا موسساتی که از وجوه عمومی اعتبار یا وام ضمانت نامه در اختیارشان گذارده شده پرداخت شده باشد از تاریخ صدور اجراییه به وسیله مقام صالح، هیات میتواند کارخانه را طبق مقرراتاین قانون تحویل گرفته و اداره کند.
ماده 4) در کلیه موارد مذکور در این قانون اعم از اینکه مربوط به قبل یا بعد از تصویب این قانون باشد هیات حمایت از صنایع بلافاصله پس ازاتخاذ تصمیم در خصوص لزوم اداره موقت کارخانه و تاسیسات مربوط و اموال متعلق بکارخانه را با حضور نماینده دادستان و نماینده شهربانی یا ژاندارمری محل بمدیر یا مدیران منتخب خود برای اداره موقت تحویل خواهد داد در اینمورد حضور مدیر یا مدیران یا نماینده صاحبان سهام بلامانع است و مدیران شرکت یا صاحبان سهام میتوانند از دادستان محل رونوشت صورتمجلس تحویل کارخانه را دریافت دارند. تصمیم هیات قطعی و لازم الاجرا است و فقط بتقاضای وزراء اقتصاد و کار و خدمات اجتماعی در همان هیات قابل تجدیدنظر خواهد بود و هیات درکلیه اقداماتی که برای اداره موقت کارخانه ضرورت پیدا میکند نظارت خواهد داشت.
ماده 5) در دوره اداره موقت هیچگونه اقدامی که موجب تعطیل کارخانه بشود بدون موافقت هیات حمایت از صنایع مجاز نیست.
ماده 6) استفاده از محصول یا درآمد نقدی کارخانه برای پرداخت دیون سابق در مورد مطالبات کارکنان و کارگران کارخانه و همچنین در مورد مطالبات معوقه مربوط بتهیه مواد اولیه ایکه در موقع تحویل کارخانه به صورت ماده اولیه یا محصول موجود میباشد مجاز خواهد بود.
ماده 7) هیات حمایت از صنایع در موارد مذکور دراین قانون میتواند با موسسات اعتباری دولتی یا خصوصی یا سازمان برنامه قراردادهای لازم به منظور تحصیل اعتبار مورد نیاز برای اداره موقت کارخانه هائیکه مشمول مقررات اداره موقت میشوند منعقد نماید و وجوه مذکور بضمیمه بهره متعلق به آن پس از وضع هزینه های عادی و جاری از جمله مطالبات کارگران و کارکنان مقدم بر هر نوع بدهی دیگر کارخانه اعم از ممتاز یا غیر آن و قبل از خاتمه عملیات اجرایی یا تصفیه امور ورشکستگی یا تعیین تکلیف نهایی در هر موقع که هیات مقتضی بداند از منافع کارخانه و سایر اموال و دارائی آن قابل پرداخت و برگشت خواهد بود.
ماده 8) در صورتی که هیات ظرف شش ماه از تاریخ شروع باداره موقت به جهات فنی یا اقتصادی ادامه فعالیت کارخانه ای را خلاف مصلحت تشخیص دهد باید پانزده روز قبل از تاریخی که برای تعطیل کارخانه ای را در نظر میگیرد و مراتب را از طریق وزارت اقتصاد و برای اتخاذ تصمیم بههیات وزیران گزارش دهد.
ماده 9) پایان دوره اداره موقت هر یک از کارخانه های مشمولاین قانون در هر نوبت و هر مورد با رعایت شقوق 1 و 2 و 3 و 4 این ماده و اجرایماده 10 از طرف هیات تعیین میشود.
1 - در مورد توقف پس از تعیین تکلیف قطعی مالکیت کارخانه در جریان عملیات تصفیه یا پایان آن.
2 - در مورد تامین کارخانه پس از رفع موجبات تعطیل ناشی از تامین.
3 - در مورد فوت یا حجر پس از رفع موجبات تعطیل ناشی از فوت یا حجر.
4 - در مواردی که به شرح مذکور در ماده 3 اجراییه صادر شده باشد پس از اطلاع هیات از پرداخت طلب موضوع اجراییه یا تنظیم سند قطعی انتقال.
ماده 10) در تمام موارد مذکور در ماده قبل هیات موقعی اقدام بتحویل دادن کارخانه خواهد نمود که اعتبارات مصرف شده در دوره اداره موقت کارخانه برگشت شده باشد و یا هیات احراز نماید که شخص یا اشخاص طبیعی یا حقوقی مجاز در اداره بهره برداری به طریق اطمینان بخشی طلب هیات را پرداخت خواهند کرد و بهر حال شخص یا اشخاص مزبور باید آمادگی خود را برای اداره کارخانه و ایفای تعهدات اعلام نموده باشند.
ماده 11) آیین نامه اجراییاین قانون به وسیله وزارتین اقتصاد و کار و خدمات اجتماعی با موافقت وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده میشود. طرز استفاده از اعتبارات و جزئیات مربوط بجریان کار و وظایف و اختیارات هیات و ترتیب اداره موقت کارخانه های مشمول مقرراتاین قانون و تحویل و تحول و صورت برداری و تعیین ارزش اموال آنها و پرداخت حق حضور اعضاء هیات نیز ضمن همان آیین نامه ها پیش بینی خواهد شد.
ماده 12) مقرراتاین قانون ناقض قوانین کار و بیمههای اجتماعی نخواهد بود و در موارد مذکور در ماده 46 قانون کار دولت میتواند اداره کارخانه ها را بهیات حمایت از صنایع واگذار کند.
ماده 13) از تاریخ تصویباین قانون قوانینی که مغایر بااین قانون میباشد قابل اجرا نیست.
ماده 14) وزارت دادگستری - وزارت اقتصاد - وزارت کار و خدمات اجتماعی مامور اجرایاین قانون خواهند بود.
قانون بالا که مشتمل بر 14 ماده است پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ چهارشنبه ششم خردادماه یکهزار و سیصد و چهل و سه در جلسه روز سه شنبه نوزدهم خرداد یکهزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی