تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در تعارض بین اقرار متهم و نظریه کارشناسی، اولویت با اقرار است.
در خصوص اتهام خانم ب.م. فرزند ج. مبنی بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره مذکور در پرونده به مبلغ دو میلیارد ریال موضوع شکایت آقای الف.ت.، با عنایت به شکایت شاکی و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 2 تهران و گواهی عدم پرداخت چک متنازع فیه ضمیمه و توجه به اظهارات متهم در دادسرا و نیز مدافعات وکیل متهم در دادگاه که صرفا مدعی تضمینی بودن چک موصوف است در حالی که هیچ مدرک و مستندی ارائه نکرده اند و فقط مدعی داشتن شهود میباشند که با توجه به عدم درج موضوع تضمینی بودن در چک و نداشتن هیچ مستند کتبی دیگر موثر در مقام نیست و دادگاه اتهام انتسابی را محرز دانسته و مستندا به مواد 3 و 7 قانون صدور چک و اطلاحات بعدی متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم مینماید. رای صادره حضوری تلقی شده و بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - پورقاسمی
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب.م. فرزند ج. با وکالت آقای م.ح. به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1391/03/09 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم تجدیدنظرخواه به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره.../ 387 مورخ 1389/11/07 به مبلغ دو میلیارد ریال عهده بانک صادرات ایران شعبه مطهری یزد به تحمل یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده است؛ از عطف توجه به اوراق متشکله و با التفات به لایحه تجدیدنظرخواهی و نظر به اینکه از ناحیه وکیل متهم تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیامده است و ادعای تضمینی بودن چک موضوع پرونده کار غیر مقرون به دلایل اثباتی است. از طرفی بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین خدشه و خللی مترتب نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که موثر در حکم بوده ملاحظه نمیگردد. مضاف بر اینکه متهم تجدیدنظرخواه در اقرارنامه کتبی مورخ 1389/11/07 به صدور چک موصوف در همان روز بابت بخشی از بدهی به تجدیدنظرخوانده آقای الف.ت. اذعان نموده است. همچنانکه امضا ظهر چک به تاریخ 1389/11/07 توسط آقای الف.ب. فرزند متهم تجدیدنظرخواه خود موید صحت مراتب میباشد. اضافه بر اینکه با توجه به نظریه کارشناسی مبنی بر بدون تاریخ بودن چک با اقرار کتبی متهم تجدیدنظرخواه مورد تعارض قرار گرفته و اینکه اقرار از دلایل اثبات و قاطع دعوی است و نظریه کارشناسی از امارات محسوب میشود و اولویت با اقرار است، لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار مینماید. اما در مورد تجدیدنظرخواهی آقای الف.ت. فرزند م. با وکالت آقای الف.ز. نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق الاشعار از حیث قلّت مجازات که به موجب لایحه تجدیدنظرخواهی به خلاصه چنین است که مجازات معینه از سوی دادگاه بدوی تناسبی با بزه ارتکابی نداشته است و از این حیث درخواست تجدیدنظر در حکم صادره را دارد. با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه گرچه اصل تناسب از زمره اصول حاکم بر حقوق جزا در تعیین کیفر است که مراجع قضایی جزایی میبایست همواره آن را وجهه همت خویش در صدور آرای محکومیت کیفری قرار دهند به نحوی که میان ضرر و زیانی که از جرم بر جامعه و مجنی علیه یا قربانی جرم رفته با میزان و شدت مجازات تناسبی درخور وجود داشته باشد، معهذا قانون این اجازه را به قاضی دادگاه داده است که در تعیین کیفر بین حداقل و حداکثر مجازات تعزیری و یا بازدارنده، حداقل مجازات مقرر قانونی مورد را لحوق حکم قرار دهد و نظر به اینکه در مانحن فیه جهت یا جهاتی که خلاف این وضع را مدلل و در نتیجه تعیین مجازات شدیدتری را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده است، از این منظر خدشه ای بر عملکرد دادگاه از حیث تعیین مجازات حبس به یک سال که مناسب تر به حال متهم بوده وارد نیست و چون از حیث احراز دلایل وقوع بزه و انتساب آن به متهم و انطباق موضوع با قانون مجازات و نیز رعایت تشریفات آیین دادرسی نیز ایرادی که گسیختن رای تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، ملاحظه نمیگردد؛ علی هذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه مورد نظر را توجها به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و استوار مینماید. رای دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
مسعودی مقام - بیک وردی