درخواست شماره 16530/20/009 مورخ 1380/11/18 آن وزارتخانه در خصوص تصویب دستورالعمل تعیین نرخ خدمات آب و فاضلاب شهری برای سال 1381 در جلسه مورخ 1381/3/4 شورای اقتصاد مطرح شد و به استناد بند «ز» تبصره 16 قانون بودجه سال 1381 دستورالعمل مذکور به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.
1 - کمیته نرخ گذاری استان موضوع بند «ز» تبصره 16 قانون بودجه سال 1381 کل کشور با انتخاب 5 الی 7 نفر از نمایندگان شورای اسلامی کلیه شهرهای استان (از هر شورا یک نفر) تشکیل میگردد و ریاست آن بر عهده نماینده شورای اسلامی شهر مرکز استان خواهد بود.
تبصره 1 - کمیته مذکور با توجه به نظر کلیه شوراهای اسلامی شهرهای استان نسبت به تعیین نرخ خدمات آب و فاضلاب اقدام می نماید.
تبصره 2 - نرخ خدمات آب و فاضلاب حسب شرایط میتواند به صورت یکسان برای تمام شهرهای استان و یا هر شهر به طور جداگانه و به تفکیک نوع کاربری و میزان مصرف (کمتر، معادل و یا بیش از الگوی مصرف) تعیین گردد. در صورت تشخیص شورای اسلامی شهرها و با درخواست شرکت آب و فاضلاب استان کمیته نرخ گذاری میتواند نسبت به نرخ خدمات در طول سال تجدیدنظر به عمل آورد.
تبصره 3 - الگوی مصرف آب در کاربری های مختلف در هر شهر بر اساس قانون الحاق یک بند و دو تبصره به ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه تعیین میگردد.
تبصره 4 - جهت تصویب نرخ خدمات در کمیته نرخ گذاری، رای مثبت اکثریت اعضای کمیته ملاک عمل خواهد بود.
2 - ملاک تعیین نرخ خدمات آب و فاضلاب، طبق ضوابط مورد عمل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هزینه تمام شده خدمات میباشد و افزایش آن نسبت به نرخهای مصوب سال 1380، برای آب بها (و کارمزد دفع فاضلاب) در مصارف زیر الگوی مصرف حداکثر 10 درصد و مصارف بالای الگوی مصرف حداکثر 15 درصد و برای هزینه آبونمان 10 درصد و همچنین برای حق انشعاب آب و فاضلاب 10 درصد تعیین میگردد.
در مواردی که با اجرای طرحهای آبرسانی از دوردست، افزایش نرخ خدمات در سقف های فوق مشکلاتی را برای شرکت مربوط ایجاد نماید موضوع افزایش نرخ پس از طرح در کمیته نرخ گذاری استان و پیشنهاد کمیته مذکور توسط شورای اقتصاد مورد بررسی و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.
3 - حداقل نرخ آب بها و کارمزد دفع فاضلاب در کلیه مصارف و کاربری ها نباید از یک چهارم قیمت تمام شده کمتر و یا از سه برابر قیمت تمام شده بیشتر باشد. اضافه دریافتی از مشترکین پرمصرف و یا مصارف غیرخانگی حداکثر میتواند به میزان تخفیف های اعمال شده و برای مصارف خاص با توجه به توان مالی شرکت و ایجاد امکان بازسازی و توسعه تاسیسات و امکانات و ایجاد شرایط بهینه مدیریت اعمال گردد.
4 - نرخ آب بها و کارمزد دفع فاضلاب برای مراکز نظامی و انتظامی و فعالیت های عمومی عام المنفعه حداکثر میتواند برابر قیمت تمام شده باشد.
5 - حق انشعاب آب و فاضلاب شامل حق انشعاب و حق تفکیک چنانچه تغییری در ملک ایجاد نشده باشد تنها یک بار قابل دریافت است.
6 - نرخ های حق انشعاب آب و فاضلاب خانگی و غیرخانگی می باید به نحوی تعیین گردد که مجموع هزینه های ایجاد تاسیسات و تجهیزات مربوط را تامین نماید. محاسبه حق انشعاب در کاربری های مختلف اعم از مسکونی و غیرمسکونی در محدوده قانونی شهرها میبایست با استفاده از روشهای اقتصاد مهندسی انجام گیرد. اعتباراتی که از محل اعتبارات ملی برای بازسازی، نوسازی و توسعه تاسیسات آب و فاضلاب هزینه میگردد در تعیین حق انشعاب آب و فاضلاب به صورت وام ملحوظ خواهد شد.
7 - علاوه بر تعرفه آب بها و کارمزد دفع فاضلاب، شرکتهای آب و فاضلاب مجازند تحت عنوان هزینه آبونمان معادل هزینه های تعمیرات و تعویض انشعاب و کنتور مشترکین در طول سال و همچنین هزینه های کنتورخوانی و صدور صورت حساب و سایر امور مشترکین که توسط کمیته نرخ گذاری به تصویب میرسد را از مشترکین مربوط وصول نمایند. میزان هزینه های منظورشده در آبونمان در هزینه های تمام شده آب بها و حق دفع فاضلاب منظور نخواهد شد.
8 - وجوهی که بابت حق انشعاب آب و فاضلاب یا به لحاظ اعمال قانون ایجاد تسهیلات برای بازسازی شبکه های آب شهری و توسعه شبکه های فاضلاب و همچنین کلیه وجوهات دیگری که به عنوان منابع سرمایه ای از مشترکین اخذ میشود، صرفاً می باید صرف هزینه های سرمایه ای گردد.
9 - اخذ هرگونه وجهی تحت هر عنوان به غیر از آب بها، کارمزد دفع فاضلاب، حق انشعاب و تفکیکی آب و فاضلاب و هزینه و نصب آن، هزینه های ثابت ارائه خدمات (آبونمان) و وجوهات ناشی از اعمال قانون ایجاد تسهیلات برای طرحهای آب و فاضلاب و عوارض آب فضای سبز شهرداری، ممنوع میباشد.
10 - تعرفه های تنظیم شده می باید حاوی نحوه محاسبه نرخ خدمات اعم از آب بها، کارمزد دفع فاضلاب آبونمان و چگونگی محاسبه هزینه حق انشعاب آب و فاضلاب و حق تفکیکی باشد و در صورتحساب دوره ای مشترکین نحوه محاسبه آب بها و کارمزد دفع فاضلاب و سایر وجوهات دریافتی به تفکیک برای هر مورد مشخص شود. همچنین نحوه محاسبه حق انشعاب و مبانی آن، حق تفکیکی و سایر اقلامی که قانوناً وفق این مصوبه مجاز به دریافت آن میباشند به صورت مکتوب در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
11 - در صورت عدم توافق در زمینه نرخ گذاری خدمات آب و فاضلاب، صرف مهلت مندرج در بند «ز» تبصره 16 قانون بودجه سال 1381 موضوع توسط وزارت نیرو برای اتخاذ تصمیم نهایی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام میگردد تا پیشنهاد لازم به شورای اقتصاد ارائه شود.
12 - شرکت های آب و فاضلاب موظفند همراه با پیشنهادهای تنظیم شده برای تعیین تعرفه ها، گزارش عملکرد بودجه دوره قبل و میزان و منابع کمک های دولتی و سرمایه های اهدایی و درآمد حاصل از فروش خدمات و محصولات جنبی خود را به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند. مسئولیت صحت و دقت محاسبه هزینه ها و عملکرد سالهای گذشته با شرکت آب و فاضلاب مربوط میباشد و شورای اسلامی شهر قبل از تصویب تعرفه ها از صحت محاسبات و اطلاعات مورد استفاده اطمینان حاصل خواهد نمود.
13 - وزارت نیرو مسئول نظارت، کنترل و اجرای این مصوبه خواهد بود و گزارش عملکرد مجموعه فعالیت خدمات آب و فاضلاب شهری را در مقاطع شش ماهه به شورای اقتصاد ارائه خواهد نمود.
14 - این مصوبه از ابتدای سال 1381 قابل اعمال است از این تاریخ کلیه دستورالعمل ها و مصوبات مغایر قبلی ملغی الاثر خواهد بود.
محمد ستاری فر
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان