رای شماره 69 مورخ 1374/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

کلاسه پرونده: 15/74

شماره دادنامه:69

تاریخ رای: شنبه 24 تیر 1374

شاکی: آقای علی مکرم به وکالت از آقای گورکیس شمعونی تازه کند

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 969/11- 72/8/25 گمرک جمهوری اسلامی ایران

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: در تاریخ 5/8/72 قانون اجازه تعیین میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی توسط دولت تصویب گردیده و به موجب این قانون حقوق گمرکی حذف و مقرر می‌گردد سود بازرگانی به جای نرخ رسمی ارز بر مبنای نرخ ارز شناور دریافت گردد. گمرک ایران در بخشنامه شماره 969/11- 25/8/72 بدون توجه به تاریخ ورود کالاهای وارداتی به کشور مقرر می‌دارد کالاهایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون فوق یعنی 5/8/72 وارد کشور شده ولی اظهارنامه گمرکی آنها تسلیم نشده است حقوق متعلقه دولتی بر مبنای ارز شناور وصول شود. گمرک در این بخشنامه بحقوق مکتسب اشخاص توجه ننموده و بخشنامه‌ای خلاف قانون صادر نموده است. معاون مدیر کل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 53141/610/519/54- 1/8/73 اعلام داشته‌اند: با توجه به تبصره 3 ذیل ماده واحده قانون اجازه تعیین میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی... مصوب 27/7/72 و مصوبه شماره 11741 هیات محترم وزیران محاسبه ارزش کالا بر اساس نرخ ارز شناور از تاریخ 5/8/72 لازم‌الاجراء است و این از بابت تفاوتی بین کالاهای موجود در گمرک و غیر آن وجود ندارد، زیرا چنان‌چه چنین امری مورد نظر قانونگذار بود نسبت به آن تصریح می‌گردید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با توجه به پایان اعتبار قانونی ماده واحده قانون اجازه تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی توسط دولت مصوب 72/5/8 و این‌که بخشنامه مورد شکایت به منظور اجرای صحیح ماده واحده مرقوم صادر شده است علیهذا به نظر اکثریت اعضاء مورد شکایت از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، و قابلیت طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

منبع