تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به اتهامات روسا و اعضای سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مرتکب میشوند در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است.
به حکایت محتویات پرونده آقای ح. غ. وکیل دادگستری به وکالت از آقای م. ب. مدیر شرکت حمل و نقل بین المللی... به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف. مراجعه و از آقای ف. پ. رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان... به اتهام آمریت در جلب و بازداشت غیرقانونی و استنکاف از اجرای آراء قطعی قضایی در خصوص موکل خود شکایت کرده که موضوع در شعبه اول دادیاری دادسرای مذکور و پس از اقدامات منعکس در پرونده با این استدلال که مشتکیعنه رئیس اداره تعزیرات حکومتی بوده و برابر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کلیه اتهامات روسا و اعضای شعب تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز مرتکب میشوند در دادسرا دادگاههای مرکز رسیدگی میشود قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر و پس از ارسال پرونده رسیدگی به شعبه اول بازپرسی دادسرای کارکنان دولت ارجاع و این شعبه نیز طی قرار عدم صلاحیت مورخه 1394/06/25 با این استدلال که مشتکیعنه در زمره مقامات مندرج در ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری که به جرائم آنان در دادسرای تهران رسیدگی میشود نمیباشد و مراد مقنن از تبصره 2 ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 که مقرر داشته به اتهامات روسا و اعضاء تعزیرات حکومتی در دادسرا و دادگاههای مرکز رسیدگی میشود به اتهام آنان در دادسرای مرکز همان استان است زیرا مقنن در مواردی که نظر به صلاحیت دادسرای تهران داشته از لفظ تهران استفاده نموده و از طرفی آنچه از کلمه مرکز به ذهن متبادر میشود مرکز استان محل وقوع جرم است که به لحاظ نزدیکی به محل وقوع بزه به نحو دقیقتر و سریعتر به موضوع رسیدگی خواهد شد لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب الف. صادر و با حدوث اختلاف در در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده که در تاریخ بالا هیات شعبه با حضور دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و نظریه آقای دادیار مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده چنین رای میدهد:
در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت رسیدگی فیما بین دادسرای عمومی و انقلاب الف. و دادسرای عمومی و انقلاب تهران با توجه به محتویات پرونده و نوع بزه اعلام شده و قطع نظر از صحت و سقم موضوع و با توجه به استدلالهای منعکس در قرارهای عدم صلاحیت صادره دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف. برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت فعلی رسیدگی مرجع مزبور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف مینماید و مقرر است دفتر پرونده را از موجودی کسر و به مرجع مربوط ارسال نماید.
رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور
دکتر سید احمد هاشمی -عبدالحسین طباطبائی