هیات وزیران در جلسه 1403/05/03 به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور (با همکاری سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزارت دادگستری) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ت) ماده (116) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، دستورالعمل فوق العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوق ها را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1 - فوق العاده سمت (پست) مشاغل تخصصی حقوقی در پنج سطح به شرح جدول زیر تعیین میشود:
| سطوح پست (سمت) مشاغل حقوقی | میزان فوق العاده |
| کارشناسی | 5500 امتیاز |
| رئیس اداره و همتراز | 6500 امتیاز |
| معاون مدیر کل و همتراز | 7500 امتیاز |
| مدیرکل و همتراز | 8500 امتیاز |
| معاون وزیر و رئیس مرکز و همترازان آنها | 9500 امتیاز |
تبصره 1 - معادل ریالی این فوق العاده برای مشمولین قانون کار و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370 - پرداخت خواهد شد. تعیین مبالغ فوق العاده فوق الذکر از حاصل ضرب امتیازات مذکور در ضریب ریالی کارکنان مشمول موضوع تبصره ماده (64) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
تبصره 2 - فوق العاده یاد شده مستمر محسوب میشود و مشمول کسور بازنشستگی و پاداش پایان خدمت خواهد بود.
تبصره 3 - دستگاه های اجرایی موظفند از زمان لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 نسبت به اعمال فوق العاده موضوع این ماده اقدام نمایند.
تبصره 4 (اصلاحی 1403/12/01)- فوق العاده یاد شده و امتیازات موضوع این دستورالعمل صرفاً مشمول دانش آموختگان رشته های حقوق، معارف اسلامی و حقوق یا فقه و حقوق و الهیات (فقه و مبانی حقوق) شاغل در ادارات، دفاتر و واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی میباشد.
تبصره 5 (منسوخ 1403/12/01)- پست هایی که غلبه کار آنها حقوقی است با تایید بالاترین مقام حقوقی دستگاه، مشمول مزایای این دستورالعمل میشوند. در خصوص دستگاه های ذیل نهاد ریاست جمهوری، مرجع تشخیص در این زمینه معاونت حقوقی رئیس جمهور است. شیوهنامه اجرایی موضوع این تبصره توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 2 - مدیران و کارکنان ادارات، دفاتر و واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی شاغل در پست های سازمانی حقوقی باید دارای مدرک تحصیلی در سطح کارشناسی رشته های حقوق، معارف اسلامی و حقوق یا فقه و حقوق و الهیات (فقه و مبانی حقوق) باشند. دستگاه های اجرایی باید ترتیبی اتخاذ کنند که دارندگان مدارک غیرمرتبط حداکثر ظرف شش ماه به واحدهای مرتبط با رشته تحصیلی خود منتقل شوند.
ماده 3 - کارشناسان حقوقی و مدیران حقوقی که اقدامات آن ها منتج به صدور رای قطعی نزد مراجع قضایی و شبه قضایی به نفع دولت شده یا موجب حفظ منافع و اموال عمومی و دولتی شده و باعث جلب منفعت و جلوگیری از تفویت منفعت دستگاه ذیربط گردیده و همچنین مانع لغو مصوبات دولت در مراجع مربوط میشوند، به تشخیص رئیس دستگاه مربوط و متناسب با فعالیت هر یک از کارشناسان حقوقی در خصوص هر پرونده از مبلغی معادل 50 درصد تا 100 درصد حقوق و مزایای مستمر ماهانه به عنوان حمایت قضایی برخوردار میشوند. سقف قابل پرداخت فوق العاده مذکور به هر کارشناس و مدیر حقوقی در هر سال حداکثر تا سه ماه حقوق و مزایای مستمر ماهانه وی میباشد.
تبصره - مشمولان این ماده امکان برخورداری همزمان از امتیازات موضوع ماده (4) را نخواهند داشت.
ماده 4 - در هر سال حداکثر 25 درصد از کارشناسان حقوقی که در انجام وظایف محوله اقدامات مهم و ارزنده ای نظیر تدوین پیش نویس لوایح و مقررات، پژوهش های کاربردی، تنقیح قوانین و مقررات، مدیریت پرونده های دعاوی داخلی و خارجی، تفسیر و ارائه نظریه های حقوقی، مستندسازی املاک دولتی و عمومی، حل اختلافات دستگاه های اجرایی، تنظیم قراردادها و پیگیری اجرای اصول قانون اساسی و آموزش های حقوقی و شهروندی را به انجام می رسانند، متناسب با نوع فعالیت و ارزش آن، معادل 50 درصد تا 100 درصد حقوق و مزایای مستمر ماهانه یا مبلغ ماهانه قرارداد منعقده، با تشخیص رئیس دستگاه مربوط مورد تشویق قرار می گیرند. این تشویق میتواند برای افراد مشمول حداکثر 4 مرتبه در سال باشد.
تبصره(اصلاحی 1403/12/01)- سقف خالص پرداختی مشاغل موضوع این دستورالعمل به استناد ماده (18) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 به میزان بیست و پنج درصد (25%) افزایش می یابد.
ماده 5 - مسئولیت اجرایی این دستورالعمل بر عهده وزراء و بالاترین مقام اجرایی دستگاه است و معاونت حقوقی رئیس جمهور بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت می کند. کلیه دستگاه های اجرایی موظفند هر ساله گزارش اجرای این دستورالعمل را به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارائه نمایند. معاونت مذکور، جمع بندی گزارش های مزبور را به دفتر رئیس جمهور ارائه می کند.
ماده 6 - دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع تصویب نامه شماره 44961/ت 55447 ه- مورخ 1399/04/28 لغو میشود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف