تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/12
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اجرای مجازات در بزه رابطه نامشروع قابل تعلیق نیست.
به موجب کیفرخواست شماره 3004554 - 1393/12/27 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران 1 - آقای م. و. متولد 1350 و متاهل و مسلمان، با وکالت بعدی م. م. و 2 - خانم ن. ق.متولد 1364 و مجرد و مسلمان، متهم هستند به ارتکاب رابطه نامشروع و متهم ردیف اول - م. و. - علاوه بر آن نیز متهم است به افترا و توهین و تهدید و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به شاکیه خانم فَ. الف.ف.، با وکالت خانم ها م. الف.ش. و م. م.، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و نیز ملاحظه متون پیام های رد و بدل شده فیما بین متهمان و نیز ملاحظه پیام های دریافتی و ارسالی بین متهمان در فضای مجازی که پیام های مستهجن و خارج از عرف رابطه ی پزشک و بیمار میباشد و دفاعیات متهم در بیان علت حضور در منزل متهمه «در حالی که به همسایگان، خود را دایی متهمه معرفی و به این نام در منزل متهمه حضور پیدا می کرد»;، مدعی است برای درمان وی به منزل متهمه مراجعه می کرده است و اجاره ی منزل به نام متهم ولی در اختیار متهمه نیز بنا به درخواست خانواده اش اعلام و نیز در خصوص واریز وجوه به حساب متهمه را نیز بنا به درخواست خانواده اش بیان می کند که بسان یک وکیل «نه پزشک»; در اختیار متهمه قرار داشته است که متاسفانه نوع پیام های تبادل شده، مثبِت رابطه ای فرار تر از عرف و مبین معاشقه و رابطه ی نامشروع در حد خلوت کردن و مصاحبت به قصد تلذذ و گناه میباشد که متهم آن را یک نوع تفریح قلمداد کرده است و نیز با توجه به اقرار متهم به توهینِ شاکیه و با این دفاع بلاوجه که در درگیریِ خانوادگی، این مطالب مطرح میگردد و مدعی است، متهمه نیز به وی توهین کرده است و این امر بر فرض ثبوت نیز مجوزی برای توهین و فحاشی نسبت به شاکیه نمی گردد لذا بزهکاری متهمان دایر بر رابطه ی نامشروع در حد خلوت کردن به قصد تلذذ و گناه و نیز بزهکاری متهم م. و. علاوه بر آن دایر بر توهین محرز است و به استناد ماده 608 و 637 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر یک از متهمان را بابت رابطه نامشروع، با احتساب ایام بازداشت قبلی، به تحمل 50 ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف اول « م. و. »; را علاوه بر آن بابت توهین به شاکیه به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می کند. اما با ملاحظه ی وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیها ن. ق. و علل و عوامل موثر در ارتکاب جرم و جوانی و جهالت مرتکب و با التفات به خصیصه ی بازدارندگی احکام تعلیقی به استناد ماده 46 قانون مجازات یاد شده قرار تعلیق اجرای مجازات وی - ن. ق. - به مدت 2 سال صادر و اعلام میگردد تا چنانچه تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موضوع ماده 54 قانون یاد شده نشود مجازات مذکور کان لم یکن و الا قرار تعلیق لغو و علاوه بر مجازاتِ جرم اخیر، مجازاتِ معلق نیز در باره وی اجراء خواهد شد. اما در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف اول؛ م. و.، دایر بر افترا و تهدید و ضرب و جرح عمدی، نظر به انکار متهم در هر سه مورد و فقد دلایل اثباتی و موجب حصول علم و یقین جز در خصوص ضرب و جرح که با احراز شرایط لوث، قرار اتیان سوگند صادر ولی شاکیه از اتیان سوگند امتناع نموده است و اظهار داشت دیه نمی خواهد لذا به جهت فقد دلیل شرعی و قطعی و اثباتی و با وجود شبهه و اجرای قاعده درء و نیز حاکمیت اصل برائت به استناد اصل 37 قانون اساسی و 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 177 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت متهم ردیف اول - م. و. - از بزه های افترا و تهدید و ضرب و جرح شاکیه صادر و اعلام مینماید. رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- عیسی غفاری
تجدیدنظرخواهی خانم م. م. به وکالت ازخانم ف. الف.ف ازقسمتی ازدادنامه شماره --- - 94/2/5 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواه بابت برائت تجدیدنظرخوانده اقای م. و متولد 1350 ازحیث اتهامات توهین، تهدیدو ایراد ضرب وجرح عمدی اعتراض داشته وخواهان تجدیدنظرخواهی شده و اعتراض اقای م. م. به وکالت از و ازمحکومیت دادنامه بابت اتهام رابطه نامشروع که به پنجاه ضربه شلاق تعزیری محکوم شده اند و رای دادگاه ابلاغ شد که وکیل تجدیدنظر خواه طی لایحه ای به رای دادگاه اعتراض وتقاضای تجدیدنظرداشته اند و تجدیدنظرخواهی خانم ن. ق. متولد 1364 از محکومیت شلاق تعزیری تعلیقی خودبابت اتهام رابطه نامشروع با اقای و اعتراض نموده و دلیل اعتراضی خود را درلایحه تجدیدنظرخواهی بیان کرده اند گرچه دادگاه بدوی مجازات فعل ارتکابی را تعلیق نموده که جرایم علیه عفت عمومی به موجب بند پ ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 قابل تعلیق نبوده و نمیباشد و دادگاه تجدیدنظرهم نمی تواند مجازات را در مرحله تجدیدنظر تشدید نمایند اما دادگاه با توجه به ملاحظه لوایح اعتراضی تجدیدنظرخواهانها ازدادنامه وبررسی به عمل آمده وتهیه گزارش ودعوت تجدیدنظرخواهانها وحضور اقای و به اتفاق وکیل خود اقای م. درجلسه دادگاه وحضور خانم ق. در دادگاه وعدم حضور خانم الف.ف وکیل نامبرده وتقدیم لایحه ازسوی وکلای خانم الف.ف. وباعنایت به اینکه وکلای خانم الف.ف. برای نقض رای برائت دلیلی ارایه نکرده اند واعتراض بامصادیق ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق نداردو اعتراض خانم ق. با توجه به گزارش وتحقیقات موجود در سابقه واقدامات صورت گرفته منطبق باقانون نمیباشد و اعتراض وکیل آقای و هم محمل قانونی ندارد النهایه دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواهانها (الف.ف.، ق. و و) دادنامه معترض عنه به استناد بند الف ازماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری بارعایت ماده 459 قانون مذکور ورعایت بندت ماده 37 قانون مجازات اسلامی وبند پ ماده 38 قانون مذکور به علت اوضاع خاص اجتماعی وخانوادگی وباتبدیل شلاق تعزیری به جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال به نفع دولت عینا تایید واستوار میگردد.رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور