رابطه عدم ارایه اصل چک و وعده دار بودن چک

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/02
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: عدم ارائه اصل چک از طرف تجدیدنظرخوانده برای اجرای قرار کارشناسی قرینه بر وعده دار بودن چک می‌باشد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام م. فرزند ح. دایر بر صدور دو فقره چک پرداخت نشدنی به شماره های... مورخه 15/11/90 به مبلغ جمعا سیصد و هفتاد میلیون ریال بانک ملی شعبه... به حساب جاری... با توجه به شکایت شاکی خصوصی آقای ر. با وکالت آقای ب. و تقدیم فتوکپی مصدق شده چک مذکور و گواهینامه عدم پرداخت چک بانک محالٌ علیه مبنی بر عدم کفایت موجودی در زمان مراجعه به بانک مربوطه موضوع کیفرخواست شماره 91001148 و 1149 مورخه 16/5/91 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران و عدم حضور متهم جهت تدارک دفاع و نظر به سایر دلایل، قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاری متهم موصوف محرز و مسلم است، لذا دادگاه مستندا به مواد 3 و بند ج ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک و ماده 22 همان قانون به لحاظ عدم دسترسی دادگاه متهم موصوف را به تحمل دوسال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دوسال محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی محسوب ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- دادمهر

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. به وکالت از آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 17/8/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که در تایید دادنامه شماره --- مورخ 2/8/91 صادره از همان شعبه که این دادنامه متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به تحمل دو سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های... مورخ 15/11/90 جمعا به مبلغ 370/000/000 ریال عهده بانک ملی است وارد و درخور پذیرش است؛ زیرا این دادگاه در جهت رسیدگی و احقاق حق و در اجرای قانون بنا بر ادعای وکیل تجدیدنظرخواه با صدور قرار کارشناسی، موضوع را به کارشناس ارجاع تا کارشناس بررسی و اعلام دارد که بین تاریخ چک و متن آن از لحاظ زمانی تفاوتی است یا خیر که مراتب جهت واریز دستمزد به مستدعی تجدیدنظرخواه اعلام، که وکیل تجدیدنظرخواه طی فیش بانکی دستمزد کارشناس را تودیع و به تجدیدنظرخوانده جهت ارائه چک جهت تطبیق ابلاغ که اصل چک را تقدیم دارد که با وجود ارسال اخطاریه و ابلاغ قانونی اقدامی صورت نداده است و این عدم اقدام را دادگاه به عنوان وعده دار بودن تلقی و ضمن عدول از قرار کارشناسی مستندا به ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته با استناد به ماده 13 قانون چک و ماده 177 قانون مارالذکر حکم بر برائت متهم فوق از صدور دو فقره چک بلامحل به شرح فوق صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

بناء خسروی -گودرزی

منبع