شماره دادنامه: 140231390002190971
تاریخ دادنامه: 1402/08/23
شماره پرونده: 0106264
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فرهاد بحیرائی
طرف شکایت: وزارت کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض شماره 383 شهرداری اهواز ابلاغی به شماره 4389/34/03 مورخ 24/3/1366
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض شماره 383 شهرداری اهواز ابلاغی به شماره 4389/34/03 مورخ 24/3/1366 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند: بنا بر ردیف 383 مصوبه 3/34/4389 مورخ 1366/03/09 وزارت کشور، شهرداری اهواز در موقع تشکیل پرونده برای واحدهای صنفی اقدام به اخذ عوارضی تحت عنوان عوارض افتتاحیه مینماید. همانطور که در آرای مشابهی که صادر شده است این موضوع بررسی گردیده است و خلاف قانون بودن اخذ عوارض افتتاحیه محرز گردیده و آرای مختلفی در این زمینه از دیوان عدالت اداری صادر گردیده است. نظر به اینکه شهرداری اصولاً ارائه کننده هیچ گونه خدماتی خاصی در خصوص افتتاحیه نمیباشد، لذا استحقاق دریافت بهای آن را در قالب عوارض افتتاحیه ندارد.
با عنایت به صدور رای 1009-1396/10/05 از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین رای شماره 953-1396/09/28 مبنی بر ابطال مصوبه شورا در خصوص عوارض افتتاحیه مستند به ماده 92 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه مذکور را دارم.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه عوارض شهرداری اهواز
شماره تنفیذ دیوان عالی کشور 3983-ت مورخ 1366/03/09 شماره مصوبه وزارت 3/34/4389 مورخ 1366/03/24
ردیف- شرح اقلام عوارض- ماهیانه به ریال- ملاحظات
.......
383- عوارض حق افتتاح کسب- 5 برابر عوارض سالانه- یکجا در ابتدا خدمات دهی اخذ میشود."
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت کشور تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 140/8/23به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 1009 مورخ 1396/10/05 این هیات وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه عوارض شماره 383 شهرداری اهواز که تحت عنوان عوارض حق افتتاح کسب به تصویب رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری