رای شماره 1297 و 1298 مورخ 1386/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ: 9/11/1386

شماره دادنامه: 1297-1298

کلاسه پرونده: 84/335، 292

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت سرمایه گذاری آستان قدس رضوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 150724/113/105/73/257-85/1 و 85/19 مورخ 21/6/1380 گمرک ایران

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، براساس مقررات تبصره 84 قانون بودجه سال 1362 که مجوز وصول حق ثبت سفارش از واردات کالا توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده، اجازه داده شده که مبالغی متناسب با ارزش کالای مورد سفارش برای واردات تحت عنوان حق ثبت سفارش دریافت و به درآمد عمومی کشور منظور گردد و کالای وارده از بازارچه‌های مرزی برای ورود به کشور مورد سفارش قرار نگرفته و از انجام عملیات ثبت سفارش در بانک‌های کشور معاف می‌باشد. گمرک ایران از واردات بازارچه‌ای این شرکت در سنوات قبل، مبالغی بدون مجوز قانونی به عنوان حق ثبت سفارش وصول نموده و پس از پیگیری های مستمر بالاخره با صدور بخشنامه شماره 150724/105113/73/257 مورخ 21/6/1380 دستور عدم وصول این مبالغ غیر قانونی را صادر نموده، منتهی تاریخ اجرای بخشنامه را محدود به زمان صدور آن کرده و از استرداد وجوه ماخوذه قبلی از این بابت استنکاف نموده است. با توجه به اینکه وصول وجوه مورد بحث از اصل، غیر قانونی و باطل بوده و مجوزی برای وصول آن وجود نداشته و می‌بایست مسترد می‌گردید، محدود نمودن اجرای این امر به تاریخ بعد از صدور دستور مزبور که در حقیقت صحه گذاردن بر امر باطل و خلاف قانون انجام شده قبلی است و خارج از اختیارات و صلاحیتهای ادارات دولتی می‌باشد، لهذا تقاضای ابطال قسمت مورد نظر از بخشنامه مذکور را دارم. مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 173871/1249/519/54 مورخ 5/7/1384 اعلام داشته‌اند، نظر به اینکه حق ثبت سفارش از جمله مالیاتهای غیر مستقیم بوده که تصمیم گیری در مورد آن به عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌باشد، لذا هرگونه تغییر در تاریخ اجرای معافیت کالاهای وارداتی بازارچه‌ای از پرداخت حق ثبت سفارش بایستی ازطریق وزارت امور اقتصادی و دارائی جهت اجراء به گمرک ایران ابلاغ گردد که در این خصوص تاکنون ابلاغیه‌ای به گمرک ایران ارسال نگردیده و از طرفی با توجه به اینکه موضوع ثبت سفارش بخشنامه مذکور ناظر بر کالاهایی است که بعد از تاریخ 21/6/1380 به کشور وارد شده‌اند، لذا کالاهای وارده قبل از تاریخ مذکور را شامل نمی‌گردد و استرداد حق ثبت سفارش پرداخت شده بابت کالای وارداتی مذکور که قبل از تاریخ 21/6/1380 از گمرک ترخیص و گمرک به نیابت از وزارت متبوع آن را وصول نموده و نیاز به مجوز دارد و از این حیث هیچ تکلیفی متوجه گمرک نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق قسمت پایانی اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی است. نظر به اینکه بخشنامه شماره 150724 مورخ 21/6/1380 در خصوص تعیین تاریخ تنظیم شده و متضمن قواعد عام و کلی نیست، بنابراین از جمله مقررات و مصوبات دولتی محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنها در قلمرو قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد

منبع