بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 442
تاریخ دادنامه: 10/5/1396
کلاسه پرونده: 94/558
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی همتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 240/34063-27/6/1393 وزارت راه و شهرسازی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 240/34063-27/6/1393 وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً، به استحضار می رساند به استناد ماده 53 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 دولت مکلف گردیده یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه ها از بیست و یک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد. در اجرای ماده مذکور به موجب قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب 31/3/1390 مجلس شورای اسلامی وزارت راه و شهرسازی از تجمیع وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تشکیل می‌گردد و به موجب ماده 4 قانون فوق الذکر در کلیه قوانین به جای وزارتخانه های یاد شده و وزیران آنها به ترتیب وزارت راه و شهرسازی و وزیر آن جایگزین شده است جهت ادغام ادارات کل استانها (مسکن و شهرسازی- راه و ترابری) به اداره کل راه و شهرسازی، وزارتخانه مزبور بر حسب وظیفه قانونی مکلف به اجرای آن می‌باشد و جهت تشیکل اداره کل راه و شهرسازی در استانها با تصویب معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور مراتب به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده است. متاسفانه وزارت راه و شهرسازی در استان سمنان با گذشت بیش از چهار سال از تصویب قانون جهت ادغام این دو اداره کل اقدامی به عمل نیاورده و همچنان علیرغم تصویب و اجرای قانون از تشکیل اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان خودداری نموده است و با مکاتباتی که با وزارتخانه مزبور صورت گرفته به شرح نامه شماره 240/34063-31/3/1393 اعلام نموده فعلاً ادغام این دو اداره کل را به مصلحت نمی داند و این ادارات همچنان با وضع موجود و به صورت مجزا فعالیت می نمایند، نظر به اینکه عمل وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم ادغام دو اداره کل مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در استان سمنان تخلف در اجرای قوانین و مقررات به شمار می آید و به نوعی خودداری از انجام وظایف قانونی است که موجب تضییع حقوق شهروندان استان گردیده است، لذا با تقدیم تصویر مستندات مذکور از آن هیات استدعا دارد ضمن رسیدگی و ابطال تصمیم وزارت راه و شهرسازی به شرح نامه شماره 240/34063-27/6/1393 و به استناد قسمت اخیر ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22/2/1390 وزارتخانه مزبور را ملزم نمایند نسبت به اجرای قوانین و مقررات در این خصوص اقدام عاجل معمول دارند. "
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" جناب آقای عباس آلبویه
رئیس محترم شورای شهر سمنان
سلام علیکم
احتراماً، بازگشت به یادداشت جنابعالی به عنوان مقام عالی وزارت مبنی بر درخواست ادغام ادارات « راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» در استان سمنان به استحضار می رساند:
طی مکاتبات و استعلام نظر صورت گرفته از مقامات و مسئولین ذیربط استان سمنان، فعلاً ادغام این دو اداره کل را به مصلحت ندانسته و این ادارات همچنان با وضع موجود و به صورت مجزا ادامه فعالیت می نمایند.- رئیس مرکز "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 730/47548-26/8/1394 توضیح داده است که:
" با سلام و احترام:
بازگشت به نامه مورخ 7/6/1394 صادره در پرونده کلاسه 94/558 موضوع شکایت شورای اسلامی شهر سمنان به استحضار می رساند:
1- اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری را تنها در خصوص تظلمات و شکایات «مردم» صالح به رسیدگی دانسته است. علیهذا شورای اسلامی شهر که یکی از نهادهای حاکمیتی مذکور در قانون اساسی بوده و خود مرجع وضع و تصویب مقررات است از اختیارات قانونی برای طرح شکایت در دیوان عدالت اداری برخوردار نمی‌باشد. همان طور که رای وحدت رویه شماره 38، 37 و 39 مورخ 10/7/1368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح نموده است در اصل 173 قانون اساسی کلمه « مردم» صرفاً به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود.
2- در پاسخ به ماهیت شکایت مطروحه، تصویر نامه مرکز نوسازی و تحول اداری وزارتخانه متبوع به شماره 60591/240/94/د- 6/8/1394 به پیوست به حضور ایفاد می‌شود. ضمناً آقای رضا محمدی جهت ثبت لایحه معرفی می‌گردد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه تصمیم مورد اعتراض دارای شرایط و ارکان مقرر در بند 1 ماده 12 قانون یاد شده نیست، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری