بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه ت/ 0300169 شماره دادنامه سیلور: 140431390000037689 تاریخ: 1404/01/17
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی فرزند سیاوش
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 10 آییننامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصویب نامه شماره 31636/ت47097ه مورخ 1391/02/20 هیات وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده 10 آییننامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصویب نامه شماره 31636/ت47097ه مورخ 1391/02/20 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
"آییننامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها ابلاغی به شماره 31636/ت47097ه مورخ 1391/02/20 هیات وزیران
ماده 10: دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از احداث هرگونه بنا در اراضی موضوع این آییننامه پروانه ساختمانی دریافت نمایند. مرجع صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز موضوع این ماده توسط معاون امور عمرانی استانداری تعیین میگردد."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1) به موجب ماده 8 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و اصلاحات بعدی آن صدور آییننامه اجرایی این قانون برعهده هیات وزیران نهاده شده است و در این ماده اثری از امکان واگذاری صدور پروانه آن هم به طور شناور و بدون تعیین شخص حقوقی مشخص وجود ندارد فلذا تعیین معاون عمرانی استانداری به عنوان مرجع تشخیص اعطای مرجعیت صدور پروانه ساختمانی برای اراضی خارج از محدوده قانونی شهر و روستا و شهرک،(اراضی خارج از محدوده های قانونی) مبنای قانونی ندارد.
2) به استناد بند 3 سیاست های کلی امنیت اقتصادی ابلاغی مورخ 3/ 11/ 1379 مقام معظم رهبری؛ مقررات میبایست واجد سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشد و به مستند به اصول 5 و 57 و 110 قانون اساسی، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری میبایست در مقررات لحاظ شود.
3) مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار وفق اصل 138 قانون اساسی است.
4) همچنین مقرره معترض عنه مغایر با فراز دوم بند 3 ماده 99 قانون شهرداری است.
5) ماده 4 قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب 1316 که بخشداران را مسیول اداره بخش دانسته است. فلذا فراز دوم ماده 10 مبنی بر تعیین معاونین عمرانی استانداران جهت صدور پروانه قابل ابطال است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
برابر نامه شماره 104365 مورخ 1403/07/14، معاونت حقوقی رییس جمهوری اجمالاً در دفاع مرقوم نموده است:
1) مستند دولت در تصویب آییننامه موردشکایت، ماده (8) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی بوده که مقرر می دارد: آییننامه های لازم در اجرای این قانون از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد. در اجرای صلاحیت وزارت راه و شهرسازی، دایر بر توسعه و بهبود استانداردهای کمی و کیفی مسکن و با توجه به هدف ها و مقتضیات توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و ایجاد هماهنگی و تمرکز در تهیه و اجرای طرح ها و ساختمان های دولتی که در ماده 3 قانون به ان اشاره شده، در ماده 10 آییننامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات نبوده است.
2) ماده 6 آییننامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355/02/27 که مستند به ماده 8 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی است و به موجب ماده 11 آییننامه مورخ 1391/02/02 لغو گردیده است.
3) هیات عمومی دیوان عدالت اداری برابر دادنامه شماره 1332 -1397/05/23 واگذاری اختیار صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز در روستاهای فاقد دهیاری واقع در حریم شهر وحیدیه به شهردار وحیدیه، در چارچوب ماده 10 آییننامه معترض عنه از سوی معاون عمرانی استانداری تهران را قابل ابطال ندانسته است.
4) در دادنامه شماره 187 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری محدودیتی بر صلاحیت معاون عمرانی استانداری در تفویض اختیار مقرر در ماده 10 مترتب ندانسته است.
5) هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری برابر دادنامه شماره 9909970906010087 مورخ 139/3/18، ضمن پذیرش قانونی بودن ماده 10 مقرره مورد شکایت، تصمیم معاون عمرانی استانداری در خصوص مرجع صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز خارج از حریم در تعیین شهرداری احمد آباد مستوفی برای صدور پروانه را در حدود اختیار قانونی و غیر قابل ابطال تشخیص داده است. و برابر بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر نموده است.
6) برابر دادنامه شماره 406-1394/12/25 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در مورد مشابه رای به رد شکایت صادر شده است.
پرونده شماره ه ت/0300169 مبنی بر درخواست ابطال ماده 10 آییننامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصویب نامه شماره 31636/ت47097ه مورخ 1391/02/20 هیات وزیران
در جلسه مورخ 1403/11/21 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
1- بر اساس ماده 8 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 مقرر گردیده: «آیین نامه های لازم در اجرای این قانون از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.»
2- بر اساس رای شماره 1332 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: «نظر به اینکه اولاً: به موجب ماده 100 قانون شهرداری صدور هر گونه پروانه در محدوده و حریم شهرها به عهده شهرداری است. ثانیاً: به موجب ماده 3 قانون تعاریف محدود و حریم شهرها و نحوه تعیین آنها مصوب سال 1384، دهیاریها کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا را عهده دار میباشند و مقرره مورد اعتراض معاون عمرانی استانداری تهران، روستاهای فاقد دهیاری را مشمول نظارت شهرداری اعلام کرده است، بنابراین چون مقرره مورد اعتراض در چارچوب مقررات قانونی و اختیار تفویضی ماده 10 آییننامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب 1391/02/10 هیات وزیران صادر شده، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و قابل ابطال تشخیص نشد.»
3- بر اساس رای شماره 187 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: «با عنایت به اینکه طبق ماده 10 آییننامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها منبعث از ماده 8 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، مرجع صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز موضوع این ماده توسط معاون امور عمرانی استانداری تعیین میشود و حسب مصوبه مذکور صرفاً اختیار تشکیل پرونده به شرح مذکور به سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران تفویض شده است و دلیلی بر محدودیت معاونت مذکور در تفویض اختیار مذکور ارایه نشده است و آنچه توسط شاکی بیان شده صرفاً راجع به داخل محدوده روستا و صدور پروانه است و آرای شماره 176-12؍2؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و 406-26؍12؍1396 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد هم منصرف از موضوع مصوبه مورد شکایت است، بنابراین مصوبه خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون وضع نشده و ابطال نشد.»
4- بر اساس رای شماره 9909970906010087 مورخ 1399/03/18 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست تصریح گردیده: «در خصوص. .. خواسته ابطال نامه شماره 2433/04/95 مورخ 29/1/95 موضوع در جلسه مورخ 14/2/99 هیات مطرح و بیش از سه چهارم اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بر این نظر بودند که صرف نظر از اینکه مطابق بند 24 ماده 55 و 100 قانون شهرداریها صرفاً صدور پروانه احداث بنا و نظارت بر آن در محدوده و حریم شهرها به عهده شهرداری میباشد ولی عنایتاً به اینکه در ماده 10 آییننامه اجرایی استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستا به معاون امور عمرانی استانداری اجازه داده شده است که مرجع صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز را خارج از حریم تعیین نماید و در نامه مورد درخواست ابطال نیز معاون عمرانی استانداری در حدود اختیار مفوضه نسبت به تعیین شهرداری احمد آباد مستوفی برای صدور پروانه اقدام کرده است بنابراین تصمیم مذکور مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی میباشد.»
بنابه مراتب مذکور و با توجه به مفاد آرای مذکور ماده 10 آییننامه مورد اعتراض در حدود اختیارات مرجع وضع آن صادر گردیده و تعیین مرجع صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز موضوع ماده 10 این آییننامه از سوی معاون امور عمرانی استانداری با ایراد قانونی مواجه نبوده، لذا ماده 10 آییننامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصویب نامه شماره 31636/ت47097ه مورخ 1391/02/20 هیات وزیران مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری