ماده اول - دولت مجاز است برای امور قضایی و اداری لرستان به جای قوانین عادی به استثنای قوانین مجازانی [مجازاتی] و قوانین ثبت در آن قسمتی کهمربوط به ترتیب ثبت املاک و رسمیت اسناد است نظامنامه تدوین کرده و به موقع اجرا گذارد. - سه سال پس از تاریخ اجرای این قانون قوانینعادی به قوت خود بر خواهد گشت.
ماده دوم - برای رسیدکی [رسیدگی] بدعاوی بین افراد ایلات ساکن لرستان با یکدیکر [یکدیگر] و یا دعاوی آنها در لرستان با سایر اشخاص هیات حاکمه مرکب خواهد بود از 3 نفر - مگر در مواردی که مطابق نظامنامه هیات وزراء محاکم عادی مرجع رسیدکی[رسیدگی] باشد.
احکام هیات حاکمه فوق در دعاوی که مدعی به آن از 5 هزار ریال تجاوز نکند قطعی و غیر قابل شکایت خواهد بود. رسیدگی استینافی بدعاوی که مدعیبه آن از مبلغ مزبور تجاوز کند به عهده محکمه مرکب از سه نفر خواهد بود که در طهران تشکیل میشود حکم این محکمه قابل تمیز نیست.
هیات مذکور در قسمت اول ابن [این] ماده بامور جزایی نیز که مطابق قانون جنحه تشخیص شده رسیدگی خواهد کرد و حکم آن در صورتی که بدو ماه حبس یا کمتر و یا به جزای نقدی صادر شده باشد قطعی و غیر قابل شکایت است و در غیر این صورت در یکی از شعب جزایی محکمه استیناف غرب بان رسیدگی خواهد شد.
ماده سوم - این قانون از 20 تیر ماه 1312 به موقع اجرا کذارده [گذارده]خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه هیجدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر